تباينت آراء التجار والصناع والمستوردين حول انعكاس انخفاض الدولار على أسعار السلع، لكنهم أكدوا أن هناك انخفاضا قريبا للأسعار، غير أنه لن يكون بنفس نسبة الارتفاعات التي لحقت السلع بعد التعويم. وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، أن انخفاض الأسعار يجب أن يكون سريعا كما كان الارتفاع سريعا، وهذه مسؤولية التجار الذين يبالغون في هامش الربح. وأضاف في تصريحات خاصة ل"الشروق" أن التجار كان لديهم مخزون سلعي بالاسعار القديمة التي سبقت التعويم، وقاموا برفع هذه الأسعار لتجنب تآكل رأس المال -كما قالوا- وتم تسعير السلع أسعار الدولار المرتفعة، واليوم بعد تراجع الدولار لا بد أن تنخفض الأسعار السلع بنفس الطريقة حتى للسلع التي اشتروها بدولار مرتفع، مرجعا ذلك أن عمليات الشراء الجديدة ستكون بأسعار منخفضة. وأشار إلى أن بعض التجار يبالغون في هوامش الربح ويفعولنها لتصل في بعض السلع إلى 100%، رغم أن نسب الربح المتعارف عليها عالميا لا تتعدى ال25 و30% كحد أقصى، لافتا إلى أن مصر تعاني فوضى وعشوائية في عملية التسعير، ولا بد أن تقوم الدولة بوضع هوامش ربح محددة وأن تراقب الأسواق بشكل جيد، وأن يتم اصدار قرار بكتابة السعر علي السلع حتي لا تباع السلع الواحدة بأكثر من سعر. وفي المقابل، قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية أسامة جعفر إن أسعار لن تنخفض بين يوم وليلة والتجار لديهم بضاعة بسعر مرتفع، والدورة الاستيرادية تستغرق من 35 إلى 90 يوما، وبالتالي الانخفاضات الحقيقية ستبدأ بعد هذه الفترة، في حالة استقرار سعر الدولار أو مواصلته الانخفاض. وأضاف جعفر، في تصريحات خاصة، أن بعض السلع شهدت انخفاضات طفيفة مثل الحديد والأسمنت والذهب والموبيلات، لكن أسعار السلع الغذائية مازلت عند ارتفاعتها الأخيرة ولم تشهد أى تأثر حتي الآن. وطالب بتخفيض الدولار الجمركي إلى 12 جنيها حتى يظهر ذلك بشكل جيد على الأسعار بشكل عام، ويكون لدي التاجر والمستورد القدرة الحقيقية علي التخفيض، لافتا الي ان ارتفاع الدولار كان كبيرا حيث ارتفع من 8.88 جنيهات إلى 20 جنيها والآن تراجع لمتوسط 16.5 جنيها، وبالتالي لم نصل بعد لسعر المناسب للدولار، الذي من المفترض أن لا يزيد على 13 جنيها. وأشار فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية إلى أن السلع المستوردة مرتبطة بالدولار ولكن هناك سلع مرنة تقبل انخفاض الأسعار وأخرى لا تقبل، موضحا أن بعض التجار يقومون بتخزين السلع كمخزون آمن للقيمة، متسائلا: "ما الذي يضمن للتجار شراء الدولار بعد أسبوعين بسعر منخفض". ولكنه طالب أيضا بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند مستوى ال13 جنيها لكي يحدث تراجع كبير في أسعار السلع المعروضة في السوق المحلي، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الدولار شرط رئيسي لاستمرار تراجع الأسعار. ولفت إلى أن بعض السلع الغذائية شهدت انخفاضات مثل الزيوت التي تراجعت بنسبة 5% وكذا اسعار الموبيلات انخفضت بنسبة 10%، ومن المتوقع ان يشهد السوق انخفاضات خلال الفترة المقبلة شريطة ان يسقر الدولار عند هذا الانخفاض او يواصل التراجع. وقال أسامة كشري عضو شعبة المستلزمات الطبية، إن تخفيض الدولار الجمركي إلى 1 بدلا من 18.5 جنيها سينعكس علي الاسعار بنسبة 20%، لكن بعد اتمام الدورات الاستيرادية الجديدة. وأضاف أن خفض الدولار سيساهم تخفيض الديون الدولارية بنفس نسبة التراجع، لافتا انظر إلى الدولار يختلف من سلعة إلى أخرى، وسيظهر سريعا التراجع في السلع التي لا تستغرق وقتا في الوصل للسوق المصري. وأشار إلى أن المستلزمات الطبية تستغرق من 2 إلى 3 شهور للبيعها في السوق، وبالتالي ستنخفض الأسعار بعد هذه الفترة، لافتا إلى ارتفاع الدولار من 8.88 إلى 18 و20 جنيها أصاب التجار بالهلع، وبالتالي كانت الزيادات الكبيرة للأسعار. بدأت وزارة المالية أمس، في تخفيض سعر الدولار الجمركي (سعر احتساب الدولار في مصلحة الجمارك) إلى 16 جنيها بدلا من 18.5 جنيها في السابق بهدف استقرار أسعار السلع في السوق بعد أن شهدت خلال الشهرين الماضيين قفزات كبيرة جراء تعويم الجنيه المصري. وقال رئيس مصلحة الجمارك مجدي عبد العزيز إن هذا القرار جاء استجابة لمطالبات المجتمعين الصناعى والتجارى والمستوردين بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي لإحدات حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار مع مراعاة سعر الصرف بالأسواق هو ما استجابت له وزارة المالية بتثبيت السعر. وتستخدم مصلحة الجمارك هذه الأسعار في حساب قيم الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج، لذا فإن ارتفاع الدولار الجمركي، من شأنه رفع الأسعار المستوردة بصورة تلقائية.
