ضبط سوق الصرف يفشل في السيطرة علي سوق السيارات

قبيل تحرير سعر الصرف قفزت أسعار السيارات قفزات شبه يومية فإذا ارتفع الدولار عدة قروش ارتفعت أسعار السيارات عدة آلاف لتصبح المثال الصارخ والأكثر فجاجة علي غياب الرقابة علي الأسواق. ودائماً ما كانت الشركات وأصحاب المعارض يتعللون بالدولار. وبعد تراجعه الكبير في السوق السوداء ليلة تحرير سوق الصرف أعلنت شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ان أسعار السيارات سوف تنخفض بمعدلات تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه. وبعد تعويم الجنيه بعدة ساعات. عادت الشعبة لتتراجع عن بشري تخفيض أسعار السيارات لتؤكد ان ارتفاع الدولار الجمركي سوف يبقي علي أسعار السيارات الحالية إن لم يؤد إلي ارتفاعها!!!
في مواجهة أوضاع سوق السيارات. طالب خبراء السيارات وقطاع النقل المواطنين بتأجيل اتخاذ قرار شراء السيارات حالياً إلي حين تستقر أسعار الصرف وتنتهي ضبابية المشهد الذي يدفع التجار إلي المغالاة في الأسعار بأكثر من قيمتها بحجة التعويم وارتفاع أسعار الجمارك نتيجة توحيد سعر الدولار الجمركي بالسعر البنكي وذلك علي الرغم من تراجع أسعار الدولار حالياً مقارنة بما كانت عليه قبل تعويم الجنيه وربط تجار سيارات الركوب منحني ارتفاع الأسعار بارتفاع الدولار الجمركي بنفس مستواه في البنوك وهو ما يحمل التجار والمستوردين أعباء إضافية.
وتباينت آراء العاملين بقطاع السيارات ما بين مؤيد ومعارض لقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه ومدي انعكاسه علي القطاع. حيث يري فريق أهمية القرار كخطوة إيجابية طال انتظارها حتي لو ارتفع السعر الرسمي للسيارات.
وفي المقابل أبدي تجار تخوفهم الشديد من تأثير قرار التعويم علي السوق بالسلب وعزوف العملاء عن الشراء. خاصة بعد ارتفاع أسعار البنزين بنحو 35%.
قال رأفت مسروجة الرئيس السابق لمجلس معلومات السيارات: ان الأسعار سترتفع لفترة محدودة لحين الاستقرار الكامل لسعر الدولار والقضاء علي السوق السوداء ثم ستعاود الانخفاض مرة أخري خلال الأشهر المقبلة.
طالب مسروجة المستهلكين بالتريث في قرار الشراء خلال الفترة الحالية حتي يستقر السوق ويعاود الانخفاض.
ارتفاعات كبيرة
توقع خالد سعد مدير توكيل لإحدي السيارات الصينية في مصر ارتفاع أسعار السيارات بنسبة من 50 ألف جنيه إلي 70 ألف جنيه بالنظر إلي زيادة سعر الدولار الجمركي بعد التعويم بحوالي 5 جنيهات. حيث كانت الشركات تتعامل مع الجمارك بسعر الدولار 88.8 قرش. والآن ستتعامل ب 16 جنيهاً. وبلغت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب 21 ملياراً و444 مليون جنيه خلال عام 2015. مقابل 15 ملياراً و690 مليون جنيه خلال عام 2014. بزيادة قدرها 5 مليارات و754 ألف جنيه.. وشهدت أسعار السيارات ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية بسبب اضطراب سعر الدولار في السوق الموازية ووصلت الزيادات في بعض الموديلات إلي 200 ألف جنيه. خاصة السيارات المستوردة.
تأجيل قرار الشراء
طالب علاء عز أمين عام الغرف التجارية المواطنين بعدم تخزين السلع. وتأجيل شراء المنتجات غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر ومن بينها السيارات مما يساعد علي الحد من الطلب علي العملات الأجنبية. وسيؤدي إلي استقرار أسعارها ووصولها للقيمة العادلة. بما يكون في صالح المستهلك في النهاية حيث ستنخفض الأسعار في الأشهر القادمة عند استقرار العملات.
قال وليد أبو جريشة تاجر سيارات: ان قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه. قد يؤدي إلي ارتفاع السعر الرسمي للسيارات المستوردة نتيجة لزيادة الجمارك عليها. لكن في المقابل بعد توافر العملة اللازمة للاستيراد ستتوافر السيارات بالمعارض..و أضاف أبو جريشة: ان توافر السيارات لدي التجار ستحد من ظاهرة "الأسعارالخرافية". وهي شراء العميل للسيارة بخلاف سعرها الرسمي. بفروق سعرية خيالية علي حد وصفه. تزيد أحياناً علي 100 ألف جنيه.
أشار إلي أن قرار المركزي يخدم الجميع ويعيد لسوق السيارات حيويته. لافتاً إلي أن قرار التعويم بمثابة ضربة قاسية للمهيمنين والمحتكرين للسيارات الراغبين في استمرار ظاهرة "الأسعار المرتفعة" بالسوق المصري.
وقد شهدت أسعار الجمارك علي السيارات المستوردة بالفعل ارتفاعاً بواقع 52% انعكاساً لقرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة.
التصنيع المحلي
قال سعيد جلال. صاحب معارض سيارات: ان ارتفاع قيمة الجنيه ربما تدفع للاتجاه إلي التصنيع المحلي وعودة الشركات التي كانت قد أوقفت مخططاتها للتصنيع المحلي إلي استكمال مشروعاتها التي تخدم السوق المصري بالتوازي مع قرار المركزي وتوافر العملة التي ستعين شركات التصنيع المحلي علي شراء المعدات اللازمة.
أكد ان القرار سيعود بالنفع علي غالبية المرتبطين بقطاع السيارات. وسينعكس علي المواطن أكثر من التاجر. موضحاً ان حملات التخويف من ارتفاع الأسعار مجرد زوبعة.
أشار جلال إلي أن الأسعار الرسمية للسيارات قد تشهد ارتفاعاً بسبب الجمارك لكن في المقابل سوف تتراجع ظاهرة تغيير الأسعار أثناء التسليم الفوري للعميل نتيجة القضاء علي ظاهرة "over price" أو المبالغة في التسعير.
وضرب مثالاً بالسيارة التي يبلغ سعرها الرسمي 200 ألف جنيه وتباع للمواطن بزيادة عند التسليم الفوري تبلغ أحياناً 280 ألفاً بما يعرف بالأوفر برايز. ويلجأ التاجر لذلك نتيجة لقلة المعروض من السيارات داخل السوق.
استطرد جلال. ان ارتفاع السعر الرسمي للسيارة لتصبح ما بين 230 إلي 240 ألف جنيه. نتيجة توافر العملة سيقضي علي هذه الظاهرة ولن يضطر المستهلك إلي الشراء رغماً عنه.