المالية: الموازنة لن تتأثر بتعويم العملة وارتفاع متوقع للإيرادات الجمركية ورسوم قناة السويس

استبعد أحمد كوجك نائب وزير المالية أى تأثيرات على الموازنة من جراء الاتجاه لتعويم العملة وتسعى مصر لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار من خلال اتباع سعر صرف مرن ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض تمويلى بقيمة 12 مليار دولار.
وقال كوجك إن الأثر السلبى على مصروفات الموازنة المصرية قليل للغاية حيث سيكون هناك فى المقابل ارتفاع للإيرادات الجمركية المقومة بالجنيه بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس وهيئة البترول مع تغيير سعر الصرف وهو ما يخلق علاقة متوازنة وصافى علاقة، لا تغيير ملامح الموازنة المصرية كما يتوقع البعض.
وأكد أن ما نخشاه من آثار سلبية على الموازنة هو ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ مؤشرات الاقتصاد المصرى.
وأكد أن تعويم العملة ليس شرطا من شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولى أو ضغط من مؤسسة ما وإنما هو خيار للبنك المركزى ضمن آلياته لضبط السياسة النقدية.
وقال نائب وزير المالية إنه سيتم خلال الشهر الجارى الإعلان عن المؤشرات المالية للربع الأول من العام المالى الحالى وهى مؤشرات إيجابية تعكس جدية الحكومة فى تحقيق أهداف البرنامج.
ومن المنتظر أن تبرم مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولى بعد اتخاذ هذا القرار.
فيما قالت مصادر بمصلحة الجمارك إن تكلفة الإفراج عن السيارات ارتفعت إلى 66% بعد قرار التعويم مؤكدا أن جميع السلع سترتفع ما تسدده بسبب ارتفاع الدولار.
وتابعت المصادر: إن كافة المنافذ ستتعامل بما يسمى الدولار الجمركى من خلال منشور ستتلقاه المنافذ يوميا بسعر الدولار لليوم وذلك سيرفع قيمة الرسوم المسددة جمركيا.
وأشارت إلى أن سعر الدولار الجمركى اليوم 14.6جنيه ومتوقع ارتفاعه مع استمرار حركة الطلب على العملة لتصريف البضائع المكدسة فى الموانئ والمستودعات الجمركية بالسعر المنخفض للعملة قبل ارتفاعها كما يردد البعض.
وأشارت المصادر إلى أن المستوردين كانوا يسددون الفارق للسوق السوداء أما حاليا فإن خزانة الدولة ستنتعش من جراء ارتفاع تكلفة الإفراج.
وقدرت المصادر ارتفاع الحصيلة الجمركية المتوقعة الى نحو 30 مليار جنيه.
وفى شأن ذى صلة قال مسئول بمصلحة الضرائب إن هناك أزمة فى حساب ضرائب رجال الأعمال خلال الفترة من إبريل الماضى وحتى الآن بسبب فروق العملة وهل يتم حساب الضريبة على السعر الرسمى للدولار قبل التعويم أو الاعتداد بالتكاليف التى تحملها رجل الأعمال لتدبير العملة من السوق السوداء بالسعر المتداول.
وتابع: إنه تم إجراء تصور ينطوى على حساب متوسط سعرى مما يقلل الضرائب المقدرة عليهم مع فروق التقييم وحساب تكاليف الشركة وفقا لهذا السعر.
وأشار إلى أن البنك المركزى سيتولى يوميا ارسال منشور بمتوسطات سعر الدولار الموجودة بالبنوك لإصدار منشور لجميع مأموريات الضرائب بالسعر الجديد لحساب الضرائب.
ومن المتوقع أن ترتفع رسوم مصر من الضرائب والجمارك بسبب تعويم العملة ما سيعوض التكلفة التى ستتحملها الموازنة العامة لاستيراد احتياجاتها.