ارتباك حاد في سوق السيارات

المستوردون يترقبون دولار عامر.. ومطالب بتدخل الدولة لحماية الإنتاج المحلي

حالة من القلق تسيطر علي مستوردي السيارات لتولي طارق عامر رئاسة البنك المركزي, وبصعوبة توقع إجراءاته نحو قيمة صرف الجنيه أمام الدولار في الفترة المقبلة, نتج عنها حالة ارتباك بالسوق وتوقف حركتي البيع والشراء.
وأوضح مستوردو السيارات أنه لا بد من تدخل الحكومة بوضع منظومة لتوفير منتج محلي من السيارات للحد من عمليات الاستيراد التي تختلف تكلفتها من دولة لأخري فالواردات من دول الاتحاد الأوروبي معفاة من الجمارك بعكس الواردات من دول شرق آسيا.
وأكد محمد محيي الدين, مستورد سيارات, عدم استقرار أسعار السيارات نتيجة تذبذب أسعار صرف الدولار في الفترة المقبلة, وأن الفترة الحالية تشهد سوق السيارات حالة من الارتباك بسبب تراجع قيمة الدولار20 قرشا والذي نتج عنه توقف حركتي البيع والشراء,
وقال إن هناك زيادة في أسعار السيارات حاليا تتراوح بين20 و40% بسبب سعر الدولار الذي بلغ سعره50,8 جنيه, وإن الجمارك تقوم بمحاسبة القيمة الجمركية بسعر الدولار الرسمي في وقت نقوم فيه بشراء العملة من السوق السوداء بأسعار مرتفعة عن السعر الرسمي.
أضاف:إن أسعار السيارات المجمعة محليا ترتفع أسعارها نتيجة زيادة أسعار المكونات المستوردة, وان هناك صعوبة كبيرة في التنبؤ بأسعار السيارات نتيجة غياب الرؤية بالنسبة للدولار الذي يشهد تغيرا بصورة يومية.
وفيما يتعلق باختلاف أسعار السيارات في مصر عن السوق الخليجية, ارجع محيي الدين تباين الأسعار إلي وجود جمارك في مصر تعمل علي زيادة أسعار السيارات بعكس دول الخليج التي ليس لديها جمارك علي السيارات المستوردة, لافتا إلي أن سعر السيارة في السوق المحلية يزيد50 ألف جنيه علي سعر السيارة نفسها في السعودية, ضاربا مثلا: بأن السيارة المتسوبيشي لانسر في الخارج لا تتم جمركتها بعكس مصر التي تقوم بفرض جمارك عليها تبلغ20 ألف جنيه, لافتا إلي أن القطاع في حاجة لقيام الحكومة بخفض الدولار بمعدل كبير أو تثبيته علي أقل تقدير, موضحا أن الظروف الراهنة تجعل السيارات ليس سلعة ترفيهية كما يدعي البعض بل إنها من الأساسيات التي يحتاجها كل منزل.
من جانبه, قال معتز محمد مستورد سيارات إن سعر السيارات في تزايد مستمر رغم تغير سعر صرف الدولار من فترة لأخري بما يؤدي إلي افتقاد المواطن تراجع الأسعار خاصة أن الأنواع الأكثر الاقبالا يتم استيرادها من دول شرق آسيا التي لا تخضع لاتفاقيات تجارية تعفيها من الجمارك.
وفي السياق نفسه, قال عماد عبد المجيد, موزع سيارات إن هناك قلقا بين تجار ومستوردي السيارات نتيجة تولي طارق عامر رئاسة البنك المركزي, والذي يترقب القطاع إجراءاته تجاه قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة. مما نتج عنه ارتباك السوق وتوقف حركتي البيع والشراء.
وأضاف: ان تحديد سعر صرف الدولار سوف يعمل إيضاح الرؤية خاصة أن السيارات المستوردة تشهد ارتفاعا, فالسيارة التي كانت تبلغ13 ألف دولار أصبح سعرها20 ألف دولار مما يجعل هناك صعوبة في تحديد أسعار السيارات حاليا.
قال منير التهامي, مستورد سيارات, إن الدولة عاجزة عن السيطرة علي سوق السيارات فهناك سيارات لم تصل سعر تكلفتها35 ألف جنيه ويتم بيعها ب95 ألف جنيه بما يعكس ان قطاع السيارات في حاجة لمنظومة تعمل علي إعدادها الدولة تنظم هامش ربح معقول للتاجر وللموزع وللمنتج فالدولار يتراجع ومع هذا تظل السيارات مرتفعة وهو ما يؤكد الحاجة لتدخل الدولة.