مصنعون: انهيار الأسعار لن يتحقق والبعض قد يلجأ لعروض ترويجية

قال عدد من مصنعى السيارات إنه لا توجد أى مبررات لخفض أسعار السيارات محليًا، مشيرين إلى أن سيناريو التخفيضات الذى حدث فى عدد من الدول ومنها الخليج، كان من جانب الوكلاء والموزعين للتخلص من المخزون الضخم لديهم وهو ما لا ينطبق على السوق المصرية.
وقال صلاح الحضرى، أمين عام رابطة منتجى السيارات، إن ما تردد عن انخفاض أسعار السيارات عار من الصحة، ولا يعتمد على أسس اقتصادية، خصوصًا أن الجمارك وضرائب المبيعات لم يحدث بهما أى تغيير، كما أن أسعار العملة ارتفعت الفترة الماضية حيث ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 20 قرشًا والين اليابانى بنسبة 25٪، وهو ما يؤدى لارتفاع قيمة السيارات المستوردة.
وتابع: إعلان الشركات الكبرى تخفيض كميات الإنتاج أدى لارتفاع تكلفة الوحدة وليس العكس، كما أن عوامل التكلفة لم يطرأ عليها أى تخفيض يسهم فى تدعيم هذا الاتجاه المنتشر فى السوق المصرية.
وأضاف أن ما حدث فى دول الخليج وبعض الدول الأجنبية «حركة» من الوكلاء والتجار للتخلص من المخزون الضخم الراكد لديهم، ولم تخفض أى من المصانع أسعار البيع، مؤكدًا أن السوق المصرية لا تتمتع بهذا الكم الضخم من المخزون، مشيرًا إلى أن هذه الدول توجه دفتها للسوق المصرية وتجرى مفاوضات مع تجار مصريين للاتفاق على صفقات جديدة.
وقال ياسر صبرى، مدير تطوير الأعمال بالمجموعة البافارية للسيارات عضو مجلس إدارة شعبة معدات النقل باتحاد الصناعات، إن معظم الشركات لديها مخزون حاليًا، بأسعار مرتفعة لا تقدر معها على التخفيض، مع تدنى هوامش أرباح الشركات بما يمنعها من إجراء أى تخفيض، موضحًا أن انتشار شائعات انخفاض الأسعار أدى لتوقف عمليات البيع والشراء فى السوق وهو ما ساهم فى زيادة حالة الركود.
وأضاف أن الشركات اتجهت إلى خفض كميات الإنتاج وبالتالى زادت التكلفة عليها، مع استمرار الأعباء المالية والبنكية والعمالة والجمارك والضرائب، موضحًا أن السوق الخليجية غير محملة بنفس هذه الأعباء، خصوصًا الجمارك وهو ما يعطيها مرونة أكبر فى التحرك فى السعر.
وقال إن انهيار الأسعار كما صوره البعض لن يتحقق وقد تلجأ بعض الشركات والتجار إلى عروض ترويجية لتنشيط المبيعات مثل خصومات أو صيانة مجانية، لافتًا إلى أن خفض ضريبة المبيعات سيكون له أثر كبير فى خفض سعر السيارات، لكن لن يزيد على 5 آلاف جنيه فى المتوسط.
ودعا البنوك إلى التحرك بشكل أكبر لتمويل شراء السيارات مع تخفيض الفائدة على القروض لتقليل التكلفة أسوة بما حدث مع دول العالم.