تراجع مبيعات السيارات يدفع الوكلاء لتجديد مطالب وقف الاستيراد من غير بلد المنشأ

كشف مصدر مسؤول فى الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية أن عددا من وكلاء ومنتجى السيارات يسعون لتجديد مطلبهم بوقف استيراد السيارات من غير بلد المنشأ، فى الوقت الذى تسود فيه توقعات قوية بتعرض السوق لحالة من الجمود تمتد إلى نهاية العام الحالى بعد أن شهدت تحركا طفيفا خلال الربع الثانى من العام.
وأشار المصدر إلى أن استمرار استيراد السيارات من غير بلد المنشأ يزيد من تأثر المنتجين والوكلاء بالأزمة المالية العالمية التى أسهمت بشكل لافت فى تراجع أعمالهم ومبيعاتهم،
مشيرا إلى أنه سبق أن تقدم عدد من الوكلاء والمنتجين قبل نحو 6 أشهر بمطلب إلى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ قرار بوقف الاستيراد من غير بلد المنشأ غير أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأنه.
غير أن وزارة التجارة والصناعة رفضت بشكل قاطع الاستجابة لوقف الاستيراد من غير بلد المنشأ وقصر دخول السيارات للسوق المحلية على الوكلاء وقال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة «للمصرى اليوم» إن قصر الاستيراد على الوكلاء أمر غير دستورى،
مؤكدا أنه من حق أى شخص استيراد أى منتج طالما توافق ذلك مع القواعد المعمول بها محليا، مضيفاً أن القانون المصرى يكفل للمستهلك الحق فى استيراد ما يشاء من سيارات لاستخدامه الخاص من الخارج.
وأضاف رشيد أن ميثاق الشرف الخاص بتداول السيارات المستوردة والمنتجة محليا والذى يعكف جهاز حماية المستهلك على إبرامه بالتعاون مع لجنة حماية المستهلك فى الشعبة العامة لتجارة السيارات، باتحاد الغرف التجارية يستهدف حل هذه المشكلة بنسبة كبيرة.
يشار إلى أن هذا الميثاق يركز على تعهد وكلاء شركات السيارات العالمية بالموافقة على صيانة السيارات المستوردة خارج الضمان مادامت الشركة هى الوكيل لها بجمهورية مصر العربية «بمقابل»، وتستثنى السيارات غير المصممة لأجواء وظروف التشغيل داخل البلاد.
من جانبة قال محسن طلائع الخبير فى مجال السيارات إن قصر الاستيراد على الوكلاء وحظر دخولها من غير بلد المنشأ يعزز من احتكار الوكلاء للسوق، مشيرا إلى أن السماح بالاستيراد من غير بلد المنشأ قبل نحو 5 أعوام ساهم بشكل كبير فى زيادة جودة السيارات المباعة بالسوق المحلية وعدم مغالاة الوكلاء فى الأسعار.
وأضاف أن التراجع عن السماح بالاستيراد من غير بلد المنشأ لا يأتى فى صالح السوق والمشترى المصرى، مشيرا إلى أهمية أن تكون هناك منافسة فى السوق من خلال الاستيراد الذى يجب أن يتم فى الوقت نفسه وفق ضوابط.
من جهته، أشار صلاح الحضرى رئيس رابطة مصنعى السيارات إلى أن الشكوى من فتح الاستيراد من غير بلد المنشأ أمر لا يقتصر على الوكلاء فقط وإنما يشمل المنتجين الذين ينبغى دعم صناعتهم،
مشيرا إلى أن هذا الدعم يأتى من خلال تقديم حوافز أو وقف الاستيراد من غير بلد المنشأ الذى لايزال هو الحل فى رأى الكثير من الوكلاء والمنتجين.
وتراجعت مبيعات السيارات بنسبة تصل إلى نحو 37% فى الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، مسجلة نحو 54.9 ألف سيارة، مقارنة بنحو 89.9 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.