ترقب فى الأسواق لتطبيق الشريحة الثانية من الجمارك على «السيارات الأوروبية»

تترقب سوق السيارات المحلية تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية بحلول يناير المقبل للعام الثانى على التوالى، فى الوقت الذى قلل فيه عاملون فى السوق، من إمكانية تراجع الأسعار بشكل كبير، خاصة فى الفئات الأكثر مبيعا، مما يجبر وكلاء الشركات المنافسة، لاسيما الكورية واليابانية، على تخفيض أسعارها مع بداية العام الجديد.
قال المهندس عمر بلبع، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن هناك حالة من الترقب فى السوق لتطبيق الشريحة الثانية من تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية، وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية الموقعة مع مصر التى تنص على إلغاء الجمارك نهائيا بحلول عام 2019 ، بواقع 10% سنويا.
وأوضح بلبع، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أنه من المقرر تخفيض 10% إضافية من قيمة الجمارك على السيارات الأوروبية بحلول يناير المقبل، لتصل نسبة ما تم تخفيضه من هذه القيمة إلى 20%، بعد أن تم تطبيق هذه الشراكة فى يناير من العام الحالى 2010.
وأشار إلى أن هذا التخفيض سيكون له تأثير حتمى على السيارات المنافسة من الطرازات الكورية واليابانية، وكذلك على السيارات المجمعة محليا، خاصة فى الفئات «1600 سى سى» التى يتوقع أن تنخفض أسعارها للعام الجديد بنحو 2.6%.
لكن المهندس علاء السبع، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أكد أن التأثير على أسعار السيارات لن يظهر قبل عام 2014.
وقال السبع، فى تصريح خاص، إن انخفاض الجمارك، قد يظهر بشكل أكبر فى الفئات ذات السعات الأكثر من »2000 سى سى«، مضيفا أن هناك عوامل أخرى تتحكم فى أسعار السيارات الأوروبية، ومنها قيمة العملة التى يؤدى ارتفاعها إلى تضاؤل فرص تراجع الأسعار محليا.
وأكد أن عددا من الشركات الكورية واليابانية، اتجهت إلى الاعتماد على مصانعها بأوروبا فى توريد سيارات للسوق المحلية، كما سعت شركات أخرى إلى التواجد فى أوروبا بغية تحقيق هذا الهدف للاستفادة من مميزات اتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية.
ولفت إلى أن شركة نيسان اليابانية ستبدأ، خلال الربع الأول من العام المقبل، فى توريد سيارات موديل 2011 للسوق المحلية عبر مصنعها فى إنجلترا فى محاولة للاستفادة من تخفيض الجمارك المقرر مع مصر.