كشف عدد من الخبراء بقطاع السيارات عن اتجاه العديد من الشركات ووكلاء السيارات لخفض أسعار السيارات لنسبة تتراوح بين 5-7% فى محاولة لمواجهة أزمة الركود وتراجع حجم المبيعات، الى جانب توفير السيولة المطلوبة لها، وأرجع الخبراء تراجع المبيعات إلى تضارب الأسعار فى السوق ما بين السيارات المستوردة والمنتجة محليًا والتى تزيد تكلفتها الى جانب نقص المعروض من الموديلات فى السوق بسبب الضوابط التى فرضها البنك المركزى فيما يتعلق بالاستيراد وتحديد حجم الايداعات وتحديد سقف الإيداع بالدولار فى البنوك بحد أدنى 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف دولار شهريًا. وتوقع الخبراء اشتعال الاسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض حجم السيارات المنتجة محليا بسبب تأثرها بخفض معدلات الإنتاج لعدم توافر المكونات التى يتم استيرادها من الخارج أو لخروج بعض الشركات الكبرى من السوق ومنها مرسيدس التى سوف تستبدل الكميات المنتجة محلية بأخرى مستوردة فضلًا عن عدم قدرة الوكلاء على تدبير العملة الصعبة اللازمة لإتمام صفقات الاستيراد مما سوف ينعكس على السوق ككل ويؤدى لانخفاض حجم المبيعات. وكانت قد انخفضت مبيعات سوق السيارات خلال مايو الماضى ، بنحو 14% مقارنة بمبيعات الفترة المقابلة من العام السابق وقدر مجلس معلومات سوق السيارات “الأميك” مبيعات مايو 2015 وفقا لإحصائيات البيع المعتمدة من الوكلاء أعضاء “أميك” بنحو 20 ألفا و152 سيارة، مقابل 23 ألفا و 566 سيارة فى مايو 2014. وبحسب إحصائيات الوكلاء، فقد انخفضت مبيعات السيارات الملاكى بنسبة 22% ، مسجلة بيع نحو 13 ألف وحدة ، مقابل 16.6 ألف خلال مايو 2014 ، بينما باعت الأتوبيسات حوالى 3 آلاف وحدة مقابل 2.6 ألف بزيادة نسبتها 14% .وانخفضت مبيعات الشاحنات ب3% حيث تم بيع 4.2 ألف شاحنة، مقابل 4.4 ألف شاحنة فى مايو من العام الماضى. ومن جانبه أكد اشرف شرباص نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن انخفاض مبيعات السيارات جاء بسبب تضارب الأسعار خلال الآونة الاخيرة الى جانب ما حدث من تراجع فى معدلات الاستيراد وما نتج عنها من انخفاض للمعروض خلال الفترة السابقة وارتفاع اسعار بعض السيارات المنتجة محليا ومنها جراند شروكى ومرسيدس والتى كانت تباع بما يزيد على ثمنها لنقص المعروض منها وخفض معدلات انتاجها بسبب نقص المكونات المستوردة او لاتجاه شركات كبرى للخروج من السوق مثل مرسيدس وأشار إلى أن الضوابط التى فرضها البنك المركزى فيما يتعلق بالاستيراد وتحديد حجم الايداعات وسقف الإيداع بالدولار فى البنوك بحد أدنى 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف دولار شهريًا أدى الى تراجع معدلات الاستيراد وصعوبة فى توفير العملة الصعبة المطلوبة لإتمام صفقات الوكلاء الأمر الذى ادى لارتفاع الأسعار وتراجع مبيعات السيارات واكد ان تراجع المبيعات دفع الشركات للجوء الى خفض الأسعار وتقديم خصومات تتراوح بين 5-7% فى محاولة لمواجهة الركود وتنشيط حركة المبيعات ومنها كيا وهيونداى ومتسوبيشى وتويوتا. أضاف ان المستوردين اغرقوا السوق خلال الفترة الماضية، وقبل فرض قيود على الاستيراد، بالسيارات الخليجية منها المتسوبيشى ولانسر والباجيرو وكيا سيراتو وريو، مما دفع عددًا كبيرًا من الشركات والوكلاء لخفض الاسعار لمنافسة تلك السيارات المستوردة وشملت التخفيضات العديد من الموديلات ومنها كيا وهيونداى وتويوتا مما ادى لتنيشط السوق بعد ان شهد انخفاضًا للمبيعات خلال مايو ومحاولة لسد العجز فى السيولة لدى الوكلاء والشركات التى كانت قد تأثرت بالركود لاسيما وان لديها اعباء اخرى مثل مصاريف الدعاية والمعارض واجورالموظفين بخلاف المستوردين الذين يتعاقدون على شحنات يتم تخزينها ولا تحمل باعباء المنتجين المحليين أو الوكلاء. وتوقع نائب رئيس شعبة السيارات ان تشتعل الاسعار مجددًا خلال الفترة المقبلة وعند نفاد المخزون من السيارات الخليجية والمستوردة لاسيما مع استمرار تراجع معدلات الاستيراد ووجود أزمة فى توفير العملة الصعبة، الأمر الذى سوف يؤدى لمزيد من انخفاض مبيعات قطاع السيارات. وأوضح ان عدم فتح باب الاستثناءات لقرار البنك بتحجيم سقف الايداعات الدولارية لدى البنك قيد الوكلاء فى مقابل الثغرات التى يلجا اليها المستوردين عن طريق تحويل العملة الصعبة عبر شركات الصرافة التى لديها فروع فى الخارج مقابل عمولة كبيرة تصل الى 5 % للالتفاف على قرار البنك المركزى، واتمام صفقاتهم الاستيراداية فى مقابل وضع الوكلاء على قوائم الانتظار بالبنوك لحين تدبير العملة المطلوبة الامر الذى يشكل ازمة للوكلاء والشركات المنتجة محليًا والتى تواجه أزمة هى الأخرى فى استيراد مكونات التصنيع.
