وكلاء السيارات في مصر: المخزون وراء عدم تراجع الأسعار

القاهرة - محيط: علي الرغم من تراجع أسعار السيارات في الأسواق العالمية نتيجة ضعف إقبال المستهلكين علي الشراء في ظل الأزمة المالية العالمية التي تلقي بظلالها علي الاقتصاديات العالمية استمرت أسعار السيارات كما هي في السوق المصري والأسواق العربية وهو ما دفع المستهلكين لاتهام تجار ووكلاء السيارات بالجشع نتيجة رغبتهم في استمرار البيع بنفس الأسعار المرتفعة رغم انخفاضها عالميا.
من جانبهم, أرجع عدد من منتجي وموزعي السيارات عدم تراجع أسعار السيارات فى مصر رغم حالة الركود، التي أصابت شركات السيارات العالمية إلى وجود مخزون من السيارات لدى الشركات بجانب ارتفاع قيمة العملات الأجنبية كالين واليورو أمام الدولار، بما يؤثر بالسلب على أسعار السيارات وقطع الغيار المستوردة.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" قول الدكتور رؤوف غبور، عضو الرابطة المصرية لمنتجى وموزعى السيارات، إن الموردين العالميين رفضوا خفض أسعار السيارات، وقطع الغيار المستوردة، رغم حالة الركود التى أصابت معظم شركات السيارات، مضيفًا أن شركته فشلت فى إقناع 12 موردًا أجنبيًا بخفض أسعارهم.
وأشار غبور إلى أن أسعار السيارات فى مصر لم تتراجع لوجود مخزون لدى الشركات المنتجة منذ فترة ما قبل الأزمة العالمية، فضلاً عن ارتفاع قيمة العملات الأجنبية أمام الدولار، فالين اليابانى ارتفع بنسبة 20 % أمام الدولار، مما يؤثر بالسلب على أسعار السيارات وقطع الغيار المستوردة من اليابان.
وأضاف أن قطاع السيارات يعد أكبر القطاعات تأثرًا بالأزمة العالمية، مشيرًا إلى صعوبة التنبؤ بمصير أسعار السيارات فى الفترة المقبلة.
وتابع أن قروض السيارات تمثل 30 % من مبيعات السيارات فى مصر إلا أن الفترة الأخيرة شهدت
إحجامًا من البنوك عن منح قروض جديدة لعدة أسباب, أبرزها التداعيات السلبية للأزمة العالمية، ووجود مخالفات لعدد من صغار الموزعين، بجانب ارتفاع معدل التضخم.
وأشار إلى أن الشركات تدرس حاليًا العوامل المؤثرة في التكلفة الإنتاجية مثل البترول والمواد الخام، والتي رغم تراجعها في الفترة الأخيرة فإنه لا يمكن التنبؤ بأسعارها الفترة المقبلة.
وقال عبد المنعم سعودى، عضو الرابطة، إن حالة الترقب والانتظار التي تسود السوق حاليًا تؤثر بالسلب على مبيعات السيارات، مضيفًا أن هناك مخاوف بين موظفي شركات السيارات فى مصر حاليًا من فقدان وظائفهم، بسبب التداعيات السلبية للأزمة العالمية.
وقال المهندس صلاح الحضري رئيس الرابطة إن جميع المعنيين بصناعة وتجارة السيارات قاموا بإعداد مذكرة لرفعها لوزير التجارة تطالب بإعفاء مكونات السيارات الواردة للمصانع من الجمارك وخفض ضريبة المبيعات على السيارات من 15 إلى 10 %، وخفض عمليات استيراد السيارات دون اشتراط بلد المنشأ.
من جانب أخر, توقع رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية عفت عبدالعاطي أن يحقق قطاع مبيعات السيارات في مصر خلال العام الجديد انكماشاً بنسبة 50 % في السوق المحلية بسبب الأزمة المالية العالمية الحالية.
وقال في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية أن تراجع المبيعات سينعكس على التجار والموردين والوكلاء بخسائر كبيرة, داعيا الوكلاء والمتاجرين في هذا النشاط الاقتصادي إلى تقليل مخزونهم من السيارات تلافيا لمضاعفة خسائرهم في الفترة المقبلة خاصة في ظل عدم استقرار السوق المحلية والسوق الدولية في قطاع مبيعات السيارات.