تحسن الطلب على السيارات فى فبراير

تراجعت مبيعات السيارات فى مصر فى فبراير الماضى بنحو 37%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وشهدت سيارات الركوب أكبر نسبة فى انخفاض المبيعات، بنسبة 38%، ليصل عدد الوحدات المباعة منها فى ذلك الشهر إلى 9313 سيارة، وأسهمت السيارات ذات السعة اللترية 1600 سى سى فى النسبة الأكبر من ذلك التراجع، بنسبة 52%، كما ذكر تقرير حديث لشركة سى أى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وبالرغم من هذا التراجع، فإن نسبته تعتبر منخفضة، مقارنة بيناير الماضى، عندما شهدت مبيعات السيارات انخفاضا كبيرا، وصلت نسبته إلى 50%. وتوقع التقرير استمرار تراجع المبيعات خلال العام الحالى، بمعدل 33%.
«الطلب على السيارات فى مصر بدأ يتحرك من جديد، وإن لم يعد إلى معدلات العام الماضى» هكذا علق صلاح الحضرى، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، على تحسن معدل الطلب فى فبراير. وأضاف الحضرى «فترة العروض والخصومات انتهت، وبالتالى لا يوجد مبرر لتأجيل قرارات الشراء».
فالعديد من المواطنين، كانوا منتظرين انخفاض الأسعار، بسبب الأزمة، إلا أنه «بعد الانتظار، اتضح لهم أن الأسعار لم تنخفض إلا قليلا»، وهو الانخفاض الذى جاء نتيجة الخصومات التى قامت بها بعض الشركات لتنشيط الطلب، حسبما قال باسم الشاوى، مدير علاقات المستثمرين فى غبور، مضيفا أن «هذه العروض انتهت، وعادت الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى، وبالتالى لم تعد الناس منتظرة مزيدا من الانخفاض فى الأسعار»، على حد تعبيره.
وكان انحسار الطلب قد وضع ضغوطا على كبرى شركات السيارات فى مصر، التى لجأت إلى تقديم عروض وتخفيضات هائلة لتنشيط الطلب، حيث قدمت كثير من الشركات مثل شركة هيونداى، وشيفروليه، عروضا متميزة للتخلص من المخزون الذى تملكه، قبل بداية الموسم الجديد ونزول الموديلات الجديدة إلى السوق. وهذا الأمر دفع البعض إلى الانتظار، طمعا فى المزيد من تراجع الأسعار.
ويرى الحضرى أن أسعار السيارات سترتفع خلال الفترة المقبلة، «فالقادم تكلفته أعلى» على حد تعبيره. وأرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، واستمرار ارتفاع الين اليابانى، وبالتالى «فالسيارات اليابانية سوف ترتفع تكلفتها، وتفقد ميزة تنافسية»، وفقا للحضرى.
ويوافقه الرأى الشاوى الذى يؤكد أن انخفاض قيمة الجنيه، يؤثر بالتأكيد على أسعار السيارات، مضيفا أنه ليس هناك ما يضمن تدخل المركزى مرة ثانية، لأنه لن يستطيع التفريط فى كميات إضافية من الاحتياط، كل مرة يرتفع فيها سعر الدولار.
وكان الجنيه قد واجه ضغوطا عنيفة خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع مصادر النقد الأجنبى الأساسية، مثل الاستثمارات الأجنبية، وحصيلة الصادرات، وإيرادات قناة السويس، الأمر الذى أدى إلى تراجع الطلب عليه، وبالتالى انخفاض قيمته أمام الدولار. وفى مواجهة ذلك تدخل البنك المركزى بضخ 300 مليون دولار فى السوق، للحد من انهيار قيمة الجنيه، الأمر الذى أعاد الاستقرار للسوق.
إلا أنه مع استمرار تراجع النقد الأجنبى فى مصر، نتيجة نضوب المصادر الرئيسية له، بسبب الأزمة، فمن المتوقع أن يشهد الجنيه مزيدا من الانخفاض، خلال العام الحالى، وبالتأكيد «سينعكس ذلك على أسعار السيارات المستوردة»، وفقا للشاوى.
ويضيف الحضرى عاملا آخر يدفع أسعار السيارات المستوردة إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة، والمتمثل فى خفض معظم الشركات العالمية الكبرى إلى حجم إنتاجها، بسبب انكماش الطلب العالمى، وبالتالى «محدودية عدد السيارات المنتجة، تجعلها أغلى»، على حد تعبيره.
وكان الطلب المحلى على السيارات قد تراجع منذ سبتمبر 2008، ليسجل أدنى مستوى له فى يناير الماضى، فبعد أن سجلت مبيعات السيارات نموا بنحو 30% من يناير إلى أغسطس 2008، مقارنة بنفس الفترة فى 2007، بدأ هذا النمو يتراجع تدريجيا ليصل إلى 17% فى نوفمبر، و11% فى ديسمبر، وفقا لأرقام مركز الأماك.
يرى الشاوى أن هناك عدة عوامل أثرت بالسلب على معدل الطلب على السيارات خلال الفترة الماضية، وأهمها: ما تم نشره فى الصحف عن أن هناك توجها من قبل وزارة التجارة لإلغاء ضريبة المبيعات على السيارات المستوردة، والتى تبلغ نسبتها 15% من إجمالى ثمن السيارة، وبالتالى«الناس كلها أجلت قرار الشراء، متوقعين انخفاض أسعار السيارات بنحو 15%»، على حد تعبير الشاوى. ثم جاءت الأزمة المالية، لتعضد من التوجه لتأجيل قرار شراء عربية لوقت لاحق. حيث إن «أى شخص يستطيع أن يؤجل قرار شراء السيارة، فهناك أولويات أهم فى الحياة»، على حد تعبير الحضرى.
ويتوقع الحضرى تحسن الطلب خلال العام الحالى، وأن يعود إلى نفس معدل العام الماضى فى موسم الصيف (يونيو القادم)، «فالطلب على السيارات يرتفع وقت الصيف»، بحسب ما أكد الحضرى.
ويوافقه الرأى الشاوى، الذى قال: إن الطلب بدأ يشهد تحسنا طفيفا منذ فبراير الماضى، مضيفا أن شركته (غبور) تتوقع أن تصل مبيعاتها خلال العام الحالى إلى 51 ألف سيارة، وهو نفس حجم مبيعات العام الماضى.
وأرجع الشاوى الارتفاع المتوقع لمبيعات شركته خلال الفترة القادمة فى جزء منه إلى مشروع إحلال التاكسى القديم، الذى تشرف عليه وزارة المالية، والذى من المتوقع أن يؤدى إلى تحريك الطلب على السيارات التى تندرج فيه، والمتمثلة فى هيونداى، ولانوس، وبيجو، ولادا، سبرانزا.
وفى السياق ذاته، يقول الحضرى: إن هذا المشروع له أثر إيجابى جدا على السوق المحلية، لأنه ينشط الطلب، ويقضى على الركود أثناء الأزمة، متوقعا أن يتضح أثره بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، مع زيادة أعداد التاكسيات التى يتم تسليمها.