تخفيض الجمارك ضربة في قلب مصانع السيارات

رواج متوقع فى سوق السيارات

حالة من الترقب والقلق تنتاب سوق السيارات بمصر بسبب البدء في تطبيق الشريحة الثانية من التخفيضات الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الأوروبي لتكون "صفر" في عام 2019 هذا حسب اتفاقية للشراكة بين الاتحاد الأوروبي "15 دولة" ومصر وبموجبها تخفض مصر التعريفة الجمركية بنسبة 10% بشكل سنوي لتنتهي الجمارك نهائياً في عام 2019 والشريحة الأولي لها مطبقة منذ عام 2009 وتوقفت في عامي 2011 و2014 بسبب الأحداث التي مرت بها مصر وضغوط بعض المستوردين وأصحاب المصانع.
** يري المستوردون وأصحاب مصانع التجميع أن الاتفاقية بمثابة إغراق للسوق المصري من السيارات الأوروبية علي حساب المنتج المحلي وايضا ضربة لسوق السيارات المستوردة من دول آسيا.. خصوصاً "كوريا واليابان".
** أكد الخبراء أن المستهلك المصري هو المستفيد الأول من الاتفاقية والتخفيضات الجمركية وأنه لم يشعر بالشريحة الأولي من التخفيضات في السنوات السابقة وهي "40%" وذلك لعدم التزام المستوردين بالأسعار وعدم وجود رقابة عليهم بالإضافة لارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية.
** طالبوا أصحاب المصانع بتطوير أنفسهم من حيث الجودة والتقنية حتي يكونوا قادرين علي المنافسة وأن الاتفاقية ملزمة للجانب المصري وسيتم تنفيذها وعليه تخفيض الأسعار أو الخروج من السوق.
** بينما يري أصحاب معارض السيارات الحديثة والمستعملة أن إعفاء السيارات من الجمارك له أثر كبير في رواج الأسواق وتخفيض الأسعار علي المستهلك ودخول سيارات حديثة لسوق المستعمل.
** أشار الخبراء إلي أن ضريبة المبيعات 15% ورسوم البيئة 3% مع ارتفاع سعر العملة هم وراء أسباب عدم شعور المستهلك بالشريحة الأولي مطالبين الحكومة بمراقبة الأسعار في دول المنشأ بالاتحاد الأوروبي لأنهم اعتادوا علي رفعها بقيمة 2% سنوياً وهذا يخالف الاتفاقية.
** فيما أن بعض الخبراء أكدوا علي صعوبة إنتاج سيارة مصرية في ظل هذه المنافسة الحامية التي قد تشهدها الأسواق في الفترة المقبلة.
** جدير بالذكر أن حجم السيارات الأوروبية المستوردة خلال ال 8 شهور الماضية وصل إلي 22 ألف سيارة بقيمة 4.7 مليار جنيه بنسبة 2.17% من حجم سوق السيارات المستوردة في مصر والذي يقدر ب 127 ألف سيارة بقيمة 15.5 مليار جنيه.
** أوضح د. نور الدين درويش نائب رئيس شعبة تجارة السيارات أن اتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي "15 دولة" هي في صالح المستهلك المصري.. ولكنها مضرة بالمصانع التي لم تراع أن هناك اتفاقية موجودة منذ عام 1994 ومصر ملزمة بتطبيقها وكان عليهم "أصحاب المصانع" تطوير أنفسهم من حيث الجودة والتقنية خاصة أن الحماية الجمركية مؤقتة ومدة الاتفاقية 12 عاماً كانت ستنتهي في عام 2016 ولكن تأجلت 3 سنوات لتكون 2019 هي مدة انتهاء التعريفة الجمركية بشكل كامل.. منوهاً إلي أن طيلة هذه المدة لم يراع أصحاب المصانع أن الاتفاقية ملزمة للجانب المصري ولابد من تنفيذها ولن يجدي تحايل البعض لتأجيلها!!
أضاف نور الدين أن الاتحاد الأوروبي ومنذ توقيع الاتفاقية وبموجبها ألغي الضرائب والرسوم علي المنتجات المصرية.. مؤكداً أن الأهم ليس إلغاء الجمارك فقط ولكنه سمح بتصدير المنتجات المصرية إليه دون التقيد بكميات تصديرية وفي جميع الصناعات.
أكد د. نور الدين أنه الآن وبعد 11 عاماً وما اكتسبته الصناعات المصرية المصدرة لأوروبا بفتح الأسواق لها دون قيد أو شرط من جانبهم يأتي المصنعين الذين لم يضعوا في الاعتبار أن هذه اتفاقية وقعتها مصر ولابد من احترامها ومطالبين بالتأجيل أو الإلغاء..!
يري د. نور الدين أن الدولة كانت تفرض الجمارك حماية للمنتج المصري والصناعة المحلية وعند الاستيراد من الخارج تكون الأسعار أعلي بكثير من المصري ولكن أصحاب المصانع لم يقوموا بتخفيض أسعارهم للمستهلك المصري.
أما الآن فعليهم تخفيض الأسعار بشكل إجباري أو الخروج من السوق لأن المستورد سيكون أقل سعراً من المنتج المحلي أو السيارة المحلية.
** يضيف د. نور أما بالنسبة للسيارة المستوردة غير الأوروبية فإن ظروف المنافسة ستكون في غير صالحهم وغير متكافئة ولابد من مراعاة ذلك في اتفاقية أخري جديدة للشراكة مع دول شرق آسيا!!
أشار إلي أن اليابان وكوريا والصين وماليزيا هي الدول الأكثر تضرراً وهم يتجهون ومنذ فترة خصوصاً كوريا واليابان لنقل صناعتهم إلي بلد أوروبي ومنه للسوق المصري للاستفادة من الاتفاقية وحتي يستمروا في المنافسة بالسوق المصري.
** يري د. نور الدين أن هذه الدول ستحاول في الفترة القادمة توقيع نفس الاتفاقية مع مصر وهذا من شأنه رواج السوق ولصالح المستهلك ولكن هناك مخاطر أو تخوفاً لأن المنتج في هذه الدول رخيص وكميات الإنتاج كبيرة ويمكن أن يكون هناك إغراق للسوق المصري.
** أكد د. نور الدين أن علي الدولة وأجهزتها مراجعة سعر المنتج الأوروبي "السيارات" وتحديد تكلفته في بلد المنشأ وتحديد هامش ربح معقول حتي يستفيد المواطن المصري ولا يترك للمستورد تحديد السعر طبقاً لرؤيته كما هو الحال حالياً بالرغم من التخفيضات في السنوات السابقة إلا أنه كان هناك انخفاض في المبيعات وركود بسبب الظروف التي مرت بها البلاد وسوق السيارات كان في مقدمة الأسواق التي عانت من هذه الظروف.
** أوضح علاء السبع عضو شعبة السيارات ورئيس مجلس إدارة شركة "السبع أوتوموتيف" أن الشريحة الجديدة "12%" ستؤثر علي أسعار السيارات بتخفيض الأسعار ولكن ليس بشكل كبير كما كان مرتقباً لأن 90% من شركات السيارات العالمية ترفع أسعارها سنوياً بنسبة تقترب من نفس نسبة التخفيض الجمركي مع زيادة أسعار العملة وبالتالي المستهلك يشعر بالتخفيض.
** أضاف السبع أن نسبة التخفيض وهي 10% لا تنكس سوي بنسبة 4% علي السيارات ذات "CC 1600" وأن السيارات ذات الأسعار المرتفعة هي المتأثرة بشكل كبير لأن أسعارها ستشهد انخفاضاً واضحاً.. مؤكداً أن الخفض المتدرج للضرائب حتي يكون "صفر" في 2019 يقابله ضريبة مبيعات 15% ورسوم البيئة 3% وهذه العوامل تقلل من تأثير الاتفاقية.
** أكد أن من بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أن تكون السيارة المستوردة موديل نفس عام استيرادها وهذا يضر بمصانع السيارات لأنها تخرجها من المنافسة ولابد أن تدخل الدولة لحماية هذه المصانع بإعطائها محفزات حتي تكون قادرة علي الصمود.
** وحول تأثير الاتفاقية المنتظر علي السيارات الكورية والأمريكية يقول السبع إن سياراتهم ونسبة الاستيراد من أسواقهم تتأثر لفرق الأسعار ولذلك لجأ البعض منهم إلي نقل مصانعهم إلي الدول الأوروبية للاستفادة هي الأخري من الإعفاءات الجمركية.
** يقول المهندس عفت عبدالهادي رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية إن رفع الجمارك يخص السيارات الأوروبية فقط وبقيمة 10% سنوياً وقد بدأت منذ عام 2009 تطبيق الخفض الجمركي لكنها توقفت وذلك لاعتراض بعض مصنعي ومستوردي السيارات الفارهة في مصر.
** يضيف أن الحكومة خفضت ما قيمته 40% من الجمارك في الأعوام السابقة وقد تضطر لتوزيع ال 60% المتبقية علي الخمس سنوات القادمة حتي تلتزم بالاتفاقية والتي تحدد عام 2019 لإنهاء الجمارك بشكل كامل.
** أشار إلي أن المستهلك في الوقت الحالي لن يشعر بقيمة التخفيضات خصوصاً للسيارات ذات السعات اللترية الأقل من "1600 سي سي" ولكنها تؤثر في أسعار السعة اللترية بداية من "2000 سي سي" فيما فوق ولكن تأثيرها سيكون واضحاً عندما تصل نسبة الجمارك إلي "صفر" فعلي الجميع الاستعداد بتخفيض أسعاره وزيادة عوامل الجودة بالسيارات المحلية.
** يري عبدالهادي أن الأهم في الاتفاقية هو سماحها للشركات المصرية والمصنعين بنقل التكنولوجيا لصناعات أهم مكونات السيارة في مصر مثل "المحرك" و"الشاسيه" و"مجموعة التروس" وهذا من شأنه اكتساب خبرات كبيرة وتخفيض التكلفة لنكون قادرين علي المنافسة.
** يقول سعد يونس مدير معرض للسيارات "المستعملة" إن رفع الجمارك عن السيارات يؤثر بالإيجاب علي سوق المستعمل ويخفض أسعارها بالإضافة لاتجاه بعض مالكي السيارات الأوروبية الحديثة لبيعها مما يكون له أثر في دخول سيارات ذات جودة عالية لسوق المستعمل وبأسعار أقل من الحالية ويقلل فرص السيارات القديمة في سوق المستعمل.
يضيف يونس أن أصحاب السيارات الفارهة لن يبيعوا سياراتهم نظراً لاحتمالية تعرضهم لخسائر عند البيع ولذلك سيضطرون للاحتفاظ بها أو البيع بما يقرره السوق الجديد من أسعار لأن كافة أسعار السيارات المستعملة ستقل عما هو عليه الآن.
** يشير يونس إلي أن المستهلك المصري يفضل السيارات ذات المنشأ الأوروبي عن الألماني والياباني والأمريكاني ويفضل ايضا المصنع بأوروبا وهذا يؤثر علي المصانع المتواجدة في مصر ولذلك لابد من الاهتمام بجودة المنتج وتخفيض أسعار السيارات عن مثيلاتها المصنعة بأوروبا حتي تكون قادرة علي المنافسة والتواجد في السوق.
أضاف أن هذه الاتفاقية تؤثر علي حجم مبيعات السيارات الآسيوية وخصوصاً الكورية الرخيصة الثمن نسبياً ولكنها خارج الاتفاقية لأنها لو تساوت أسعارها مع الأوروبية يفضل المستهلك الأوروبية ولابد لها هي الأخري أن تخفض من أسعارها مؤكداً أن كل هذه العوامل تؤدي لحركة رواج في سوق المستعمل في الفترة المقبلة.
** يقول فريد الطوبجي "رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات" إن تخفيض جمارك السيارات ذات المنشأ الأوروبي بموجب اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لن تقلل من الأسعار في ظل ارتفاع سعر العملة الأجنبية ولكن سيكون له أثر في حجم المبيعات بعدما يتحسن سعر الصرف لأن الإقبال علي الشراء سيكون أعلي من الوقت الحالي.
** يضيف أن انعكاس الاتفاقية علي السوق المصري يحكمها حجم السوق وقوة استيعابه.. منوهاً إلي أننا نعيش ظروفاً اقتصادية تنعكس بالتأكيد علي سوق السيارات خصوصاً المرتفعة الثمن والحديثة.
** يشير الطوبجي إلي أنه مع المنافسة الشرسة بين الأسواق العالمية في مجال إنتاج السيارات الحديثة فإنه يري صعوبة شديدة في إنتاج سيارة مصرية خصوصاً مع رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية مطالباً بضرورة خروج السيارات القديمة والتي مضي علي إنتاجها أكثر من 20 عاماً من السوق لأنها تستهلك وقوداً أكثر وتتسبب في اختناقات مرورية لكثرة أعطالها بالإضافة لسهولة الحصول علي سيارات حديثة..!!
** يري أسامة الصعيدي "رئيس مجلس إدارة شركة رواج لتقسيط وتمويل شراء السيارات" إن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيكون لها تأثير مفيد علي المستهلك المصري لأنها بالتأكيد تخفض أسعار السيارات وبالكميات التي يحتاجها السوق ومع توفر قطع غيارها من خلال مصانعنا المصرية أو من بلد المنشأ يقل أسعارها.
** يضيف أن خريطة الشراء ستتغير في السنوات القادمة لصالح السيارات المستوردة من أوروبا علي حساب السيارات الآسيوية والأمريكية.. مؤكداً أن السوق المصري يستوعب سنوياً "280 ألف" مركبة مستوردة ولكن أري أن الفترة القليلة القادمة ستشهد حركة شراء أكبر خصوصاً مع حلول عام 2019 وإنهاء التعريفة الجمركية بشكل كامل.
** أكد الصعيدي أننا لن نتمكن من إنتاج سيارة مصرية قادرة علي المنافسة مع السيارات المستوردة ولكن اتفاقية الشراكة وما يتبعها من عمل توكيلات لمصانع هنا في مصر لتجميع السيارات سيعطينا الكثير من الخبرات اللازمة لصنع سيارة مصرية خالصة قادرة علي المنافسة من حيث الجودة وهذا ما نأمله في الفترة القادمة.
أضاف الصعيدي أن التخفيضات الجمركية سوف تساهم في انعاش شركات تمويل السيارات وشرائها "التقسيط" وذلك لرغبة المستهلك في شراء سيارة حديثة وبمواصفات أوروبية وبأسعار أقل وشريحة كبيرة ستتجه إلي هذه الشركات في شراء سيارتهم!!
يري جمال بطرس "صاحب معرض سيارات" أن القرار تأخر كثيراً ولابد أن يطبق بشكل كامل عام 2019 ليكون "صفر جمارك" لأن هذا من شأنه تنشيط السوق خصوصاً سوق السيارات المستعملة الأوروبية المنشأ والتوكيلات في معارض السيارات الحديثة.
أضاف أن ارتفاع سعر الدولار هو السبب في عدم شعور المواطن بفوائد الاتفاقية حالياً لأن التخفيض الجمركي يقابله زيادة من 7 إلي 10% عن العام الماضي بسبب الدولار.
أكد بطرس أن الأفضل للمستهلك السماح من قبل الحكومة المصرية باستيراد موديلات مضي عليها 5 سنوات وليس كما هو الآن موديل نفس العام وهذا كان معمولاً به قبل عام 1985 ولو أخذت الحكومة قراراً بذلك فإن الأسواق سوف تشهد رواجاً بشكل كبير خصوصاً أن السيارات ذات الاستعمال الخارجي تكون ذات جودة عالية ورخيصة الثمن خصوصاً الأوروبية منها لاتباعها مواصفات جودة عالية جداً وأعلي من مصر بكثير وهذا من شأنه تخفيض كبير لكافة أنواع السيارات سواء موديل نفس العام أو المستعملة ويكون المواطن العادي قادراً علي اقتناء سيارة حديثة وبأسعار مناسبة.
يقول الدكتور محمد عثمان رئيس الإدارة المركزية للتوحيد القياسي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة إنه لا خوف علي المنتج المصري من السيارات التي يتم تجميعها بمصر أو المستوردة من الخارج والتي من المنتظر زيادة عددها بعد تخفيض الجمارك عليها أو رفعها بشكل كامل في 2019 لأن الهيئة هي الجهة الوحيدة بمصر المنوط بها إصدار المواصفات القياسية لجميع المنتجات.
** يضيف د. عثمان أن كافة أنواع السيارات تخضع للمواصفات الخاصة بالمنتج في بلد المنشأ بالإضافة لتطبيق المواصفات المصرية عليها وهي العشر مواصفات المطبقة فعلياً لمكونات المركبات "إيه مارك - "Amark.
أوضح عثمان أن المنتج المحلي من السيارات لن يتأثر باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والخاصة بالجمارك لأنه سيكون علي نفس الكفاءة والجودة المتبعة في بلد المنشأ وهذا ما يجب أن يعلمه المستهلك المصري!