شركات السيارات تدق ناقوس الخطر.. الجمارك على السيارات المستوردة تتراجع والتصنيع المحلى مهدد بالتوقف

لم يعد يبقى سوى 5 سنوات على التحرير الجمركى الكامل للسيارات الاوربية المستوردة إلى مصر وفى يناير 2014 ستكون نسبة الانخفاض بلغت 40% الامر الذى قد يعصف بشركات السيارات المحلية التى حالت الظروف الاقتصادية منذ 2011 على تنفيذ الخطط الاحترازية من تلك الاتفاقية والتى تدعم سوق السيارات المحلية لمواجهة الآثار الجانبية لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتى تنص على تخفيض %10 من رسوم الجمارك على السيارات سنويا لتصل الى الإعفاء الجمركى الكامل عام 2019.
أكد خبراء وبعض مسئولى شركات السيارات أن الدولة أمامها مجموعة من البدائل المتاحة يجب بدء العمل بها لخلق التوازن فى السوق وإنقاذ الانتاج المحلى، وعلى رأسها توفير الدعم الحكومى لمصانع السيارات وفرض ضريبة مبيعات أكبر على المستورد المطبق عليه بنود الاتفاقية وإعفاء المصانع المحلية القائمة على تجميع السيارات من الضرائب.
ويرى البعض أنه بالنسبة لوكلاء السيارات غير الأوروبية يجب استغلال انتشار مصانعها فى دول أوروبا والاستيراد منها بدلا من الاستيراد من بلد المنشأ وبهدف الاستفادة من بنود الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبى.
وقال كريم سعد وكيل مرسيدس فى مصر ان الدولة يجب ان تراجع موقفها تجاه استكمال تنفيذ تلك الاتفاقية وذلك لحماية الصناعة الوطنية لافتا الى انه ينتظر التوقف عن تنفيذها لحين استعادة الصناعة المحلية قوتها.
قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف إنه بالنسبة للتحديات التى تواجه الانتاج المحلى فى 2019 بعد التحرير الكامل للجمارك وفقا لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى فإن الدعم الحكومى لمصانع السيارات المصرية هو الحل الأقوى لإنقاذ هذه المصانع وتقديم المساندة لها كى تستطيع منافسة الوارد من أوروبا.
وأكد السبع أن التخطيط لمواجهة تأثير هذه الاتفاقية على الصناعة المحلية كان لابد أن يتم منذ فترة طويلة، حيث إن المنافسة مع السيارات المستوردة من أوروبا فى عام 2019 تكاد تكون مستحيلة دون الدعم الحكومى، مشيرا إلى أنه كانت هناك وعود من الحكومة لدعم الصناعات الوطنية وتحقيق الاستفادة للمصانع المحلية، فكلما زاد انتاج المصنع والمكون المحلى فى انتاجه، حصل على دعم أعلى وبالتالى تقل التكلفة عليه، فينتج عدد وحدات أعلى بسعر منافس وبالتالى يكتسب مميزات تمكنه من التصدير، ولكن كل ذلك توقف بعد قيام ثورة 25 يناير وعدم استقرار الأسواق فى ظل المراحل الانتقالية المتلاحقة.
أما على مستوى استيراد السيارات غير الأوروبية خاصة الآسيوية، فيرى السبع ضرورة أن يتوقف وكلاء السيارات فى مصر عن الاستيراد من بلد المنشأ أو المصانع الأم للشركات والتركيز على استغلال انتشار مصانع هذه الشركات فى أوروبا عن طريق استيراد سياراتها غير أوروبية الجنسية من الدول الأوروبية، وبالتالى تستطيع الاستفادة من الميزات الجمركية التى تحصل عليها السيارات القادمة من أوروبا الى مصر وفقا لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وطالب السبع بضرورة تفعيل الاتفاقيات مع الدول غير الأوروبية مثل اتفاقية التجارة الحرة مع تجمع الميركوسور «السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية » والتى تم توقيعها عام 2010 ومازالت غير مفعلة حتى الآن، لافتا الى أنه كانت هناك محاولات من الجانب المصرى لعقد اتفاقيات مع كل من اليابان وكوريا بشكل منفرد، إلا أنه لم يتم النجاح فى الوصول لاتفاق يرضى جميع الأطراف.
قال رأفت مسروجة، رئيس الشركة الهندسية للسيارات، إن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى التى تنص على تخفيض %10 من رسوم الجمارك على السيارات سنويا لتصل الى الإعفاء الجمركى الكامل فى عام 2019 تم إبرامها من أجل تحسين موقف الاستيراد مع الجانب الأوروبى وتوفير فرصة مميزة للمستهلك المصرى لشراء السيارة بالسعر العالمى كخطوة أولى لتحسين الاقتصاد بشكل يتيح فرصا أكبر أمام تطوير الصناعة والاستثمار فى القطاعات المختلفة كالعقارات والبورصة، بالإضافة الى فتح منافذ أمام الحكومة للاستفادة من الضرائب التى سيتم فرضها على الصناعات بعد ضخ أموال فى شرايين الاقتصاد المصرى.
ويرى مسروجة أن شركات السيارات غير الأوروبية خاصة الآسيوية يجب أن تبدأ التخطيط لتصنيع مكونات السيارات فى مصر حتى تستطيع منافسة نظرائها من الشركات الأوروبية فى السوق المحلية.
وأوضح أنه من المفترض أن تكون السوق المحلية قد اتخذت احتياطاتها لمواجهة التأثيرات السلبية لعملية تحرير الجمارك على السيارات المستوردة من أوروبا فى 2019 خاصة أنه تم إجراء العديد من الدراسات وعقد الندوات الضخمة منذ عام 2005 للبحث عن حلول تعزز فرص الصناعة المحلية، إلا أن الحلول دائما ما تأتى متأخرة، مشيرا الى أن صناعة المكونات تعد هى الحل الأبرز لمواجهة الواردات الأوروبية المرتقبة فى 2019.
من جانبه أكد عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات، أن التحرير المنتظر للجمارك على السيارات وفقا لاتفاقية مصر والاتحاد الأوروبى فى 2019 سيجعل أسعار السيارات المستوردة من أوروبا أقل من سعر المحلية بشكل يضع المصانع المحلية فى أزمة قد تعصف بها، وبالتالى سيؤدى ذلك الى تسريح حجم كبير من العمالة بالقطاع، فى الوقت الذى تحاول الدولة حل مشكلة البطالة.
ويرى عبدالعاطى أن الدولة أمام بديلين وعليها إقرار أحدهما لإنقاذ المصانع المحلية، أولهما فرض ضريبة مبيعات أكبر على المستورد المطبق عليه بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى أو أن يتم إعفاء المصانع المحلية القائمة على تجميع السيارات من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والدخل والمبيعات وبهدف خلق حالة من التوازن بين المستورد من أوروبا والتصنيع المحلى فى قطاع السيارات.