استيراد السيارات يشعل الصراع بين المنتجين والتجار

فى تجدد لما وصفه عاملون فى سوق السيارات باشتعال الصراع بين المنتجين والتجار على حظر الاستيراد، طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بتجميد العمل بالتخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من أوروبا وتركيا لمدة عامين، لحماية الصناعة المحلية، فى الوقت الذى حذر فيه تجار احتكار الوكلاء والمنتجين للسوق.
قال حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن الغرفة تقدمت بمذكرة عاجلة إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تطالب فيها بتأجيل تطبيق الشريحة الثالثة للتخفيض الجمركى على السيارات الأوروبية المقررة فى يناير المقبل.
وأوضح عبدالعزيز، أن هناك اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى تسمح بتخفيض الجمارك على السيارات المستوردة بواقع 10% سنويا، مشيرا إلى أنه تم البدء فى تطبيقها فى يناير 2010، وينتظر وصول الجمارك إلى «صفر» بنهاية 2019.
وأكد أنه إذا استمر التخفيض بوضعه الحالى ستنخفض الجمارك على السيارات، وسيكون المستورد أرخص من المنتج المحلى.
وقال إن «عدداً من الشركات الكبرى العاملة فى مصر منها (مرسيدس) و(بى إم دبيلو) و(هيونداى) أعلنت رسميا أنها ستتوقف عن الانتاج فى مصر بعد عام 2014، لتخفيض مصاريفها.
وأكد أن هذا الأمر سيهز الصناعة المحلية وسيؤدى لاستنزاف العملة الصعبة فى الاستيراد وتشريد العمالة وزيادة الفجوة فى الميزان التجارى مع دول أوروبا وتركيا.
وفى هذا السياق، قال وليد توفيق، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن المصانع المحلية تعانى من انخفاض فى مبيعاتها بنحو 30% بسبب الأحداث الحالية.
لكن رأفت مسروجة، رئيس لجنة السيارات فى جهاز حماية المستهلك، شدد على أن أى طلب من مصر بتعديل اتفاقياتها المشتركة فى الوقت الحالى، سيعكس صورة سلبية عن الوضع محلياً.
أما محسن طلائع، خبير السيارات، حذر من جعل الاستيراد حكراً على فئة دون غيرها، مشيراً إلى أن إيقاف الاستيراد من غير بلد المنشأ يضر التجار والمستهلك فى نفس الوقت.
وأكد أنه ليس ضد حماية الصناعة الوطنية، لكن فى الوقت نفسه لابد ألا يتم الانحياز لطرف دون غيره، وإنما يجب أن يتم الحفاظ على منظومة السوق بشكل كامل.
من جانبه، حذر اللواء حسنى الغريانى، عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة، من أن إيقاف العمل بالتخفيضات الجمركية يدعم مصانع السيارات على حساب المستهلك.
وشدد الغريانى على أن من حق المواطن المصرى، أن يحصل على سيارة بسعر مماثل للمواطن فى دول الخليج أو الدول المجاورة، مشيراً إلى أن صناعة السيارات فى مصر محمية منذ 1952 ولم تستطع حتى الآن توفيق أوضاعها.