"الصناعية" تطالب بزيادة الجمارك على السلع تامة الصنع

طالبت الغرف الصناعية بتعديلات سريعة وعاجلة فى هيكل التعريفة الجمركية بما يساهم فى إعادة نوع من الحماية على الصناعة المصرية .
وبررت الغرف مطالبها بوجود حالة ركود شديدة تواجه الصناعات المحلية نتيجة اتخفاض القدرة الشرائية للمواطن المصرى ، مع دخول كميات كبيرة من السلع الصناعية دون التزام بالمواصفات عن طريق الاستيراد .
ركزت مطالب الغرف الصناعية على ضرورة تخفيض الجمارك على مستلزمات الانتاج المستوردة مع زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات تامة الصنع .
طالبت مذكرة أعدتها غرفة الصناعات المعدنية بزيادة الرسوم الجمركية على منتجات الحديد الزهر والالومنيوم وقطاعاته والصاج بما يقارب الحدود المسموح بها من جانب منظمة التجارة العالمية .
وقال محمد حنفى مدير الغرفة إن الجمارك المفروضة على المنتجات المعدنية تامة الصنع تقل كثيرا عن حدود الجات .
واوضح أن الركود الذى يعانى منه السوق المحلى يدفع الحكومة الى ضرورة اتخاذ إجراءات للتقليل من الواردات وتشجيع الصناعة المحلية على مواصلة الانتاج بنفس معدلاتها السابقة .
وشدد المهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية على ضرورة تقييد الاستيراد من الخارج عن طريق زيادة الرسوم الجمركية على السلع تامة الصنع التى لها بديل محلى ، خاصة أن الجمارك المصرية أقل كثيرا عن حدود الجات . ويشير الى ان تركيا وهى دولة متقدمة اقتصاديا اتخذت قرارات استثنائية خلال الاسبوع الماضى بزيادة الرسوم الجمركية على السلع تامة الصنع .