حذر عدد من العاملين فى الصناعة من تعرض 20% من المصانع فى مختلف القطاعات للإغلاق فى حالة استمرار الأزمة العالمية لمدة عام على أقصى تقدير، وطالبوا بإعادة النظر فى الرسوم الجمركية المفروضة على الخامات ومستلزمات الإنتاج، وإلغائها نهائيا، لخفض تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى عدم الاستغناء عن العمالة، خاصة أن المصانع تعمل بطاقات إنتاجية أقل من الطاقة المرخصة، بعد انخفاض الطلب العالمى على المنتجات المصرية، وانخفاض صادراتها للخارج. ناصر البيان رئيس مجلس الأعمال المصرى الليبى عضو جمعية شباب الأعمال، طالب بضرورة إلغاء الجمارك على مستلزمات الإنتاج حتى يستطيع المنتج المصرى المنافسة فى ظل حالة الركود العالمية، مؤكدا أنه سيعود على الدولة مرة أخرى فى صورة ضرائب وغيره. وشدد البيان على ضرورة تفعيل دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، خاصة أن الأزمة العالمية خلقت نوعا من الركود وحولت اتجاه الدول الآسيوية خاصة الصين إلى مصر، لتحويل مصر إلى مخزن لبضائعها وبيع منتجها بنصف الثمن، الأمر الذى سيدمر الصناعة المصرية، مشددا على ضرورة وجود إجراءات وقائية وتطبيق المواصفات المصرية على المنتجات التى يتم استيرادها حتى لا يتم إغراق الأسواق بمنتجات رديئة. وطالب فاروق شلش، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بضرورة إيقاف الواردات المصرية من الخارج لمدة محددة لحماية الصناعة الوطنية من عمليات التهريب والإغراق، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ضد السلع تامة الصنع الواردة للسوق المحلية، خاصة التى يوجد لها مثيل وطنى.