صناع النسيج‮ يقترحون زيادة الجمارك علي الغزل والنسيج بنسبة‮ 200‮ ٪

طالبت‮ غرفة الصناعات النسجية في مذكرة قدمتها الي وزارة التجارة والصناعة بضرورة زيادة‮ الرسوم الجمركية بشكل عاجل علي منتجات النسيج بما‮ يحد من تدفق الواردات في ذلك القطاع‮
اقترحت الغرفة أن تتم زيادة الجمارك علي الغزل من‮ 5٪‮ الي‮ 15٪ ومن النسيج من‮ 10‮ ٪‮ الي‮ 30‮ ٪‮ وعلي الملابس الجاهزة من‮ 30‮ ٪‮ الي‮ 40‮ ٪‮ .‬
‮ واكدت الغرفة ان الفترة الحالية تشهد دخول كميات كبيرة من الملابس والاقمشة الي مصر بطرق رسمية وغير رسمية‮ ،‮ وان اكثر من‮ 30‮ ٪‮ من مصانع القطاع متوقفة عن الانتاج بسبب عدم القدرة علي منافسة الملابس والاقمشة الصينية التي تغرق الاسواق‮ .
وقال محمد المرشدي‮ ل‮ »‬الوفد‮« أن الغرفة سبق وطالبت بضرورة وقف الاستيراد لمدة ستة اشهر في جميع قطاعات النسيج استناداً‮ لبنود باتفاقية الجات تتيح للدول التي تمر بظروف‮ غير طبيعية اتخاذ اجراءات حماية مؤقتة‮ ،‮ ولم تتلق استجابة‮ .‬اضاف أن هناك حاجة ماسة لسرعة البت في تعديلات الجمارك لاعادة الحياة مرة اخري للصناعة المصرية بشكل عام‮ .
‮ واوضح سيد البرهمتوشي عضو مجلس ادارة الغرفة ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لحماية واحد من اهم القطاعات الصناعية في مصر والذي‮ " يتعرض للاحتضار الآن‮ " علي حد قوله‮ .‬واشار الي اغلاق عشرات المصانع تماما في منطقة شبرا الخيمة والمحلة واللتين تمثلان اكبر تجمع لصناعة النسيج في مصر‮.‬
من ناحية اخري انتقدت جمعية منتجي الملابس والمنسوجات مذكرة الغرفة الي وزير التجارة والصناعة بشأن تعديلات الجمارك علي الملابس وقال‮ يحيي زنانيري رئيس الجمعية أن الغرفة اقترحت زيادة الجمارك بنسبة‮ 200‮ ٪‮ علي الغزل والنسيج وبنسبة‮ 33‮ ٪‮ فقط علي الملابس‮ ،‮ علي الرغم من زيادة تكلفة انتاج الملابس في حالة زيادة الجمارك علي الغزل والنسيج بنسبة‮ 200‮ ٪‮ . واوضح أن صناعة الملابس هي الصناعة الاكثر تضررا من التهريب‮ ،‮ وان تجاهل حمايتها من جانب الغرفة‮ يؤثر علي كافة صناعات النسيج‮ .