صناع يقترحون زيادة جمارك النسيج

طالبت غرفة الصناعات النسجية فى مذكرة قدمتها إلى وزارة التجارة والصناعة بضرورة زيادة الرسوم الجمركية بشكل عاجل على منتجات النسيج بما يحد من تدفق الواردات فى ذلك القطاع .
واقترحت الغرفة أن يتم زيادة الجمارك على الغزل من 5% الى 15%، وعلى النسيج من 10 % الى 30 %، وعلى الملابس الجاهزة من 30 % الى 40 % .
وأكدت الغرفة ان الفترة الحالية تشهد دخول كميات كبيرة من الملابس والأقمشة بطرق رسمية وغير رسمية، وأن أكثر من 30 % من مصانع القطاع متوقفة عن الإنتاج بسبب عدم القدرة على منافسة الملابس والأقمشة الصينية التى تغرق الأسواق .
وقال محمد المرشدى ل " بوابة الوفد " إن الغرفة سبق وطالبت بضرورة وقف الاستيراد لمدة ستة اشهر فى جميع قطاعات النسيج استناد لبنود باتفاقية الجات تتيح للدول التى تمر بظروف غير طبيعية اتخاذ اجراءات حماية مؤقتة، ولم تتلق استجابة.
واضاف أن هناك حاجة ماسة لسرعة البت فى تعديلات الجمارك لإعادة الحياة مرة أخرى للصناعة المصرية بشكل عام .
واوضح سيد البرهمتوشى عضو مجلس إدارة الغرفة ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لحماية واحد من اهم القطاعات الصناعية فى مصر والذى " يتعرض للاحتضار الآن " على حد قوله .
واشار الى إغلاق عشرات المصانع تماما فى منطقة شبرا الخيمة والمحلة واللتان تمثلان أكبر تجمع لصناعة النسيج فى مصر .
من ناحية اخرى انتقدت جمعية منتجى الملابس والمنسوجات مذكرة الغرفة وقال يحيى زنانيرى رئيس الجمعية إن الغرفة اقترحت زيادة الجمارك بنسبة 200 % على الغزل والنسيج وبنسبة 33 % فقط على الملابس .
واوضح أن صناعة الملابس هى الصناعة الأكثر تضررا من التهريب، وأن تجاهل حمايتها من جانب الغرفة يؤثر على كافة صناعات النسيج .