استثنت مصر من فرض الرسوم تركيا تفرض رسوم حماية علي وارداتها من الأقمشة والملابس غرفة النسيج تطالب بحظر الاستيراد لمدة عام

قررت سلطات التحقيق التركية فرض إجراءات وقائية مؤقتة علي وارداتها من الملابس الجاهزة والأقمشة لحماية الصناعة الوطنية من مخاطر الإغراق.. واستثنت الحكومة التركية مصر من فرض الرسوم استجابة لطلب الوزير المفوض التجاري منجي علي بدر بعدم إدراج مصر في إجراءات الوقاية المؤقتة خاصة وأن العديد من الشركات التركية لها استثمارات في مصر في مجالي انتاج الأقمشة والملابس الجاهزة وتقوم بتصدير الجزء الأكبر من انتاجها من صادراتها إلي تركيا.. وفي حالة تطبيق رسوم وقاية علي مصر فسوف تخرج صادرات هذه الشركات من المنافسة تماما أمام صادرات دول جنوب شرق آسيا في السوق التركي.
ومن جانب آخر طالبت غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات بأن تتخذ مصر إجراءات مشابهة بوقف الاستيراد حماية للصناعة المحلية لفترة مؤقتة وقال محمد المرشدي رئيس الغرفة أن هناك مطلبا عاما للقطاع بوقف استيراد جميع أنواع الأقمشة والملابس لمدة عام نظرا لاهمية هذه الصناعة وضرورة استقرارها وضرورة حل مشاكلها لسرعة تشغيل المصانع التي توقفت والعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات فيها. وأوضح المرشدي أن الارتفاع المستمر في أسعار الأقطان والبوليستر والغزول عالميا ووجود سياسات خاطئة في المرحلة السابقة وعدم التحكم والرقابة علي الأسواق مما أدي إلي وجود كميات كبيرة من الأقمشة والملابس المهربة بالأسواق، وقد أدي ذلك إلي توقف جزئي وكلي لعدد كبير من مصانع الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتجهيز والملابس في القطاع الذي يعمل به قرابة 2 مليون عامل بشكل مباشر وأكثر من مليون عمالة غير مباشرة.
وأكد رئيس الغرفة أن قوانين التجارة العالمية تتيح لمصر اتخاذ إجراءات استثنائية نظرا للأحداث الراهنة وأشار أن الغرفة رفعت مجموعة مطالب إلي الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة ومن المنتظر تنظيم لقاء للنظر في فرص تفعيل هذه المطالب التي ينتظرها القطاع لزيادة الانتاج والأجور وفرص العمل .