الملابس التركية والصينية المقلدة تغزو أسواق الثغر

تشهد اسواق الاسكندرية غزواً من الملابس المجهوله المصدر حيث فوجئ ابناء المحافظة في الاونة الاخيرة بكميات كبيرة من الملابس التي يحمل بعضها ال"ستيكر" الصيني والآخر التركي وتعرض بأسعار متفاوتة مما جعلها تحظي باقبال شديد من جانب المواطنين خاصة في موسم التخفيضات. "روز اليوسف" تجولت بين اسواق الثغر ورصدت غزو الملابس الصينية والتركية والتقت بالمواطنين والتجار.
مروة احمد "بائعة ملابس" بمحطة الرمل تقول ان الملابس التركية انتشرت بصورة كبيرة في محلات المنطقة وحظيت بإقبال شديد لافتة الي ان اسعار "التايير الحريمي" تتراوح ما بين 700 جنيه لتصل الي 1500 جنيه.
وتضيف سارة محمد "بائعة" ان اسعار الملابس التركية المعروضة قليلة جدا فالتايير سعره 700 جنيه مما يدل علي وجود شبهة للغش التجاري خاصة ان التايير "الاصلي" منها لا يقل سعره عن 2000 جنيه .
واشارت الي ان كل هذه الملابس صناعة مصرية ويتم لصق استيكارات تدل علي انها صينية او تركية في ظل عدم وجود رقابة علي الاسواق .
أما محمد علي مدير احد المحلات فيؤكد علي وجود ملابس تركي وصيني تحوي ستيكر يوضح بلد المنشأ واسم المستورد ويكون ورق البضاعة مطابقاً للتراخيص بدليل عدم تعرض موزعيها للمساءلة القانونية من الجهات الرقابية.
ويحذر لويس عطية رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية من الملابس الصينية الاكثر انتشاراًمؤكدا ان المستوردين المصريين يذهبون الي الصين ومعهم عينات ملابس ماركات عالمية ويطلبون من اصحال المصانع الصيني ( بير السلم ) تصميمها بأسعار بسيطة جدا ويتم تصنيعها من خامات رديئة.
واضاف "عطية" ان هذه الفئة من التجار لا يهمهم الا المكسب الكبير دون الحرص علي صحة المواطنين مطالباً بضرورة توعية التجار بكيفية اكتشاف الملابس الاصيلة من مثيلتها المزورة التي تحمل نفس الماركات.
واشار الي ضرورة تكثيف دور الجهات الرقابية علي الاسواق وزيادة الحملات التموينية لكشف الغش التجاري والتهريب وفرض غرامات رادعة علي التجار المخالفين مؤكدا ان كميات ضخمة من الملابس الموجودة في المحلات تم تهريبها علي مسمع ومرأي من هذه الجهات الرقابية.
ويؤكد صلاح المصري رئيس شعبة الاقمشة والمنسوجات بالغرفة التجارية ان تراجع الاقبال علي الملابس المصرية يرجع لارتفاع سعره نتيجة الضرائب المركبة التي تبدا من الضرائب علي " المواد الخام " ثم الضرائب في مرحلة الغزل والنسيج ثم علي المنتج النهائي مما يؤدي الي زيادة اسعار المنتج ويجعله غير قادر علي منافسة الملابس المستوردة من تركيا والصين.
ويطلب المصري بفرض رسوم اغراق علي جميع المنتجات المستوردة لحماية الصناعة المصرية وتخفض الضرائب علي المنتجات المحلية لتخفيض سعرها في السوق المصرية حتي تستطيع ان تنافس في السوق العالمية.
ويشير عبد الكريم قاسم المحامي بالاستئناف علي وجود مافيا للتهريب تتخفي تحت ستار بعض رجال الاعمال المستوردين وتقوم باستيراد اقمشة من الخارج تحت نظام السماح المؤقت علي ان يعاد تصديرها بعد تصنيعها في مصر ولا يتم تحصيل جمارك عليها الا ان هذه المافيا تستورد هذه الاقمشة وتبيعها في الاسواق دون تسديد الجمارك وعند اعادة التصدير يقومون بتصدير حاويات فارغة أو بها هوالك .
ويروي عبد الكريم واقعة تم اكتشافها بالصدفة في الجناية رقم 26166 لسنة 2006 جنايات العطارين من دخول 5 حاويات من ميناء العين السخنة بأوراق مزورة وبأسماء صورية وتم استلامها من الجمارك بهذه الطريقة وعندما تطالب مصلحة الجمارك اعادة تصدير المنتج لا يجدون من يطالبونه بذلك وتضيع اموال الدولة الممثلة في الرسوم الجمركية المفروض تحصيلها في حالة لاستيراد بدون نظام السماح المؤقت.
واكد عبد الكريم علي ضرورة تطبيق هذا النظام في اضيق الحدود علي ان يتم الالتزام بتصنيع الاقمشة داخل مصانع المناطق الحرة لمنع تهريب الاقمشة واهدار اموال الدولة لافتا الي واقعة اكتشاف تصدير 7 حاويات بنظام السماح المؤقت حيث فؤجي مسئولو الجمارك عند فتحها بوجود "تراب" فيها بدلا من ملابس.
ويضيف المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب ان حملة استثمارات المصانع التركي في مجال الغزل والنسيج ببرج العرب يتجاوز استثماراتها المليار جنيه وغالبية انتاجها يصدر الي الولايات المتحدة الامريكية طبقا لاتفاقية الكويز .
ويقول المهندس مسعد المنواتي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية علي استمرار الحملات التفتيشية علي جميع المحلات بالتنسيق مع مباحث التموين ويتم تحرير المخالفات واحالة المخالفين للنيابة العامة.
ويشير محمد حسن بديو مديرعام التجارة الداخلية انه تم تحرير 20 محضراً ومصادرة 6107 قطع ملابس مجهولة المصدر خلال الشهر الماضي تنفيذ اللقرار الوزاري 113 لسنة 94 والذي ينص علي ضرورة ان تحتفظ المحلات بالمستندات الدالة علي ان هذه البضاعة مستوردة من خلال القنوات الشرعية.
وأضاف "حسن" بديو أنه تم ضبط أحد المصانع بالابراهمية يقوم بتقليد الماركات العالمية الشهير للملابس الجاهزة وتم التحفظ علي المنتجات الموجودة وعددها 6000 قطعة ومصادرة "التيكت" المقلد وتحويل صاحب المصنع للنيابة .
من جانبه يؤكد اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية انه تم تشديد الرقابة علي جميع محلات الملابس في المحافظة لمنع بيع الملابس مهربة مشيراً الي ان المنطقة الاستثمارية التركية ببرج العرب تضم اكثر من 60 مصنعاً تعمل في مجال الغزل والنسيج ويتم تصدير انتاجها.