تركيا تتهم شركات مصرية بالتحايل لإدخال (تكييف صينى)

فى أول اتهام من نوعه للصناعة المحلية، أقامت تركيا دعوى رسمية ضد الشركات المصرية المنتجة للتكييف بدعوى قيامها بالتحايل لإدخال منتجات صينية الصنع للسوق التركية على أنها صناعة مصرية.
يطالب الجانب التركى بفرض رسوم قدرها 25% على الصادرات المصرية من التكييفات إلى السوق التركية، وهى ما تعادل نفس نسبة رسوم الإغراق التى سبق وأن فرضتها السلطات على الصادرات الصينية والماليزية من التكييف إلى تركيا منذ عام 1996.
وكانت تركيا قد أقامت دعوى رسمية ضد الشركات المصرية المنتجة للتكييف تتهمها فيها بأنها تقوم بالتحايل لإدخال منتجات صينية الصنع للسوق التركية على أنها صناعة مصرية.
وقد بدأت أجهزة التحقيق بوزارة التجارة والصناعة بحث الشكوى لإثبات نسبة المكون المحلى فى منتجات هذه الشركات بحيث يتم التأكد من أنها تحتوى على ٪45 على الأقل مكونات محلية. ومن جانب آخر تبين أن 90% من الصادرات المصرية من التكييف إلى تركيا تأتى من إنتاج شركة واحدة.
وتطالب المصانع المصرية الجانب التركى بزيارة مواقعها للتأكد من نسبة المكون المصرى فى إنتاجها ٪75 من المنتج النهائى وهو جهاز التكييف من مكونات مصرية سواء الأنابيب والمواسير والمراوح وغيرها من مكونات الإنتاج، والتأكد من ذلك لن يكلف الجانب التركى إلا زيارة لداخل مصانعنا لرؤية مراحل الإنتاج وهذا سيكون أكبر دفاع عن إنتاجنا» على حد قول عادل كمال مدير التصدير بشركة يونيون إير.
يذكر أنه فى حالة فرض رسوم على أى شركة مصرية فإن الرسم قد يسرى على صادرات جميع الشركات الأخرى المنتجة للتكييف طبقا بما تقضى به القواعد التركية.
وقد بدأ جهاز مكافحة الإغراق بوزارة التجارة اتخاذ الإجراءات الأولية من تجميع الردود من المصانع المصرية تمهيدا لإعداد الدفوع التى سيتقدم بها إلى الجانب التركى طبقا لما أعلنه مصدر مسئول بالجهاز.
وتتيح منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء فيها حق مد رسوم الإغراق المفروضة على صادرات إحدى الدول إلى دول أخرى فى حالة ثبوت تحايل من جانب هذه الدول لإدخال ذات السلع المفروض عليها رسوم الإغراق، وذلك عن طريق إدخالها من دولة ثالثة على أنها صناعة محلية. إلا أن المنظمة لم تحدد مفهوما محددا للتحايل، وتركت هذه المهمة إلى القوانين المحلية فى كل دولة على حدة.
وقد وقعت مصر اتفاقية تجارة حرة مع تركيا فى عام 2005 إلا أنها دخلت حيز التنفيذ بعد عامين وتقضى الاتفاقية بالسماح لدخول السلع المتبادلة بين البلدين معفاة من الجمارك بشكل تدريجى ابتداء من 2007 إلى 2020.
وقد قفز العجز التجارى لصالح تركيا بعد بدء تطبيق اتفاقية المنطقة الحرة ليصل إلى 315 مليون دولار فى النصف الأول من عام 2008/ 2009 بزيادة قدرها 172 مليون عن الفترة المناظرة من العام السابق.
حيث ارتفعت واردات مصر من تركيا بنسبة 53% فى نفس الوقت الذى تراجعت فيه الصادرات المصرية إلى الجانب التركى بنسبة ٪3 لتصل إلى 163 مليون دولار وذلك خلال نفس الفترة.
وعلى الجانب الآخر كانت مصر أوقفت عددا من السلع الواردة من دولة الإمارات وسوريا بعد أن ثبت من التحقيقات التى أجراها المسئولون بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة أن هذه السلع صينية الصنع وتدخل بالتحايل من جانب بعض المصانع المحلية فى هاتين الدولتين إلى السوق المصرية.
«وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركى الذى تتمتع به الدول العربية الأعضاء فى المنطقة الحرة، بالإضافة إلى التحايل على رسوم الإغراق المفروضة على هذه السلع التى تأتى من الصين، يعنى أرادت هذه المصانع أن تضرب عصفورين بحجر واحد» على حد قول مصدر مسئول بوزراة التجارة. ونتج عن هذه التحقيقات فرض وزارة التجارة نفس رسوم الإغراق المفروضة على الأقلام الرصاص ومنتجات البورسلين والبطاطين الصينية على واردات عدد من المصانع الإماراتية التى ثبت تحايلها. كما فرضت رسوما أيضا على صادرات المصانع السورية من الملابس الجاهزة إلى مصر.