وقف فرض رسوم إغراق على صادرات السجاد الميكانيكى للمغرب وأجهزة التكييف بتركيا

حقق جهاز الدعم والاغراق أحد اجهزة وزارة التجارة والصناعة نجاحا في مساندة المصدرين المصريين في الخارج فى حالة رفع الجهات المعنية فى هذه الدول قضايا اغراق ضد الصادرات المصرية.
قال على عبد الغفار وكيل وزارة التجارة والصناعة ورئيس الجهاز انه فى حالة قيام سلطات التحقيق في الخارج برفع قضايا اغراق على الصادرات المصرية يقوم مسئولو الجهاز بتقديم النصائح الكاملة وترتيب الاوراق بالاتفاق مع هذه الشركات وتقديم الدفوع إلي سلطات التحقيق في هذه الدول.
أضاف أن الدفوع التي قدمها المصدرون إلي سلطات التحقيق لدى الشقيقة المغرب في القضايا التى تحقق فيها هناك حول عملية اغراق السجاد الميكانيكى من كافة دول العالم ومنها مصر.
قال انه تم التنسيق الكامل مع المصدرين المصريين في هذا الشأن حيث تم تقديم الدفوع للرد علي اسئلة التحقيق من جانب سلطات التحقيق في المغرب من حيث الكميات المصدرة والاسعار في السوق المحلي واسعار التصدير إلى هذه الاسواق.
أضاف انه نتيجة هذا المجهود والتنسيق والاتصال مع سلطات التحقيق المغربية التي قامت علي اثر ذلك برفع السجاد الميكانيكي المصرى من قائمة التحقيق في اغراق السجاد المستورد للمغرب ويستطيع المصدرون المصريون في هذه الحالة استئناف عمليات التصدير للمغرب مرة ثانية.. أيضا اوقفت سلطات التحقيق التركية التحقيق في قضية التحايل ضد اجهزة التكييف المستوردة والمصدرة من مصر ودول جنوب شرق آسيا.
أوضح ان الجهاز عقد عدة جلسات مع المصدرين المصريين حيث تم اعداد الدفوع اللازمة والبيانات لتقديمها إلي جهات التحقيق التركية.
مشيرا إلى أن الجانب التركي أرسل لنا مؤكدا عدم فرض رسوم اغراق علي اجهزة التكييف المصدرة من مصر إلي تركيا حيث اقرت السلطات في تركيا وفرضت رسوما علي أجهزة التكييف الواردة من منشأ صيني.
اوضح أن الجانب التركي اعتقد تماما ان اجهزة التكييف المصدرة من مصر تأتي تامة الصنع من مصر تصدر بمنشأ مصرى بعد ان كان هناك شك من سلطات التحقيق في تركيا من ان اجهزة التكييف تأتي تامة الصنع من الصين وتصدر إلي تركيا عن طريق مصر.
قال إن الجانب التركي تأكد تماما ان المصانع المصرية تقوم باستيراد بعض الاجزاء والمكونات التي تدخل في صناعة اجهزة التكييف وتضيف اليها اجزاء محلية مصرية وبذلك تكون صناعة مصرية مائة في المائة وذات منشأ مصرى.. ونتيجة لذلك استبعد الجانب التركي اجهزة التكييف المصرية من فرض رسوم اغراق لأنها ذات منشأ مصرى.