بعد فرض الأردن رسوم صادر عليها..صادرات السيراميك المصري تبحث عن حل

أثار قرار وزير الصناعة الأردني المهندس عامر الحديدي الخاص بفرض رسوم حماية علي واردات الأردن من السيراميك بعض الدول ومن بينها مصر. حالة من القلق لدي منتجي ومصدري السيراميك في مصر حيث أعلنت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات رفضها للقرار ووصفه بأنه إجراء تعسفي ضد السيراميك المصري ويعد مخالفا للاتفاقيات العربية.
وأشاروا إلي أن القرار يعني طرد الصادرات المصرية من السيراميك التي تمثل حوالي 35% من واردات الأردن من ذلك المنتج، كما أنه يهدد الإنتاج المحلي من السيراميك والتوجه نحو تقليله والتأثير السلبي علي العمالة حيث يعني القرار ضياع نسبة حوالي 4% من حجم صادرات السيراميك المصرية التي تصل إلي حوالي 100 مليون دولار للسوق الأردني فقط.
وطالبت الغرفة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالتدخل للتفاوض مع الجانب الأردني لإدخال مصر ضمن الدول المستثناه من القرار.
رفض
يقول جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن الاتحاد يرفض قرار الحكومة الأردنية الخاص بفرض رسوم حماية علي صادرات السيراميك المصري بقيمة 1.1 دولار علي المتر الواحد مما يؤدي إلي رفع السعر بنسبة 30%، مشيرا إلي أنه تم تقديم مذكرة عاجلة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تتضمن الشكوي المقدمة من غرفة صناعة مواد البناء بالاتحاد من ذلك القرار.
ويؤكد أن قرار الحكومة الأردنية متعنت وغير مبرر ضد الصادرات المصرية حيث إن القرار استثني 60 دولة منها الهند وتركيا والسعودية وإسرائيل.. كما أن القرار يعد مخالفا لاتفاقيتي أغادير والسوق العربية المشتركة التي وقعها وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد.. وطالب الزوربا بسرعة تدخل وزارة التجارة والصناعة المصرية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية هذه الصناعة من الخسائر التي ستترتب علي توقف العديد من الشركات عن التصدير.
إغراق
ويري أحمد حجاج وكيل المجلس التصديري لمواد البناء أن قرار الحكومة الأردنية جاء استنادا إلي اعتقاد السوق الأردني بأن الشركات المصرية المصدرة للسيراميك تمارس الإغراق ضد صناعتهم المحلية.. وحاولوا منذ حوالي عامين اللجوء إلي فرض رسوم إغراق من خلال إقامة دعوي ضد السيراميك المصري طبقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية ولكن لم تحكم لصالح الأردن وبالتالي فإن هذا الإجراء الذي تم اتخاذه ضد بعض الدول ومنها مصر لا يعد إجراءا سليماً.
ويوضح أن القرار له خلفية أخري حيث جاء لصالح أحد مصانع السيراميك في الأردن وتحاول الحكومة حماية إنتاجه من الصناعة المصرية التي تعد أقل سعراً مقارنة بإنتاجه رغم عدم قدرته علي توفير احتياجات السوق الأردني من السيراميك.
ويشير "حجاج" إلي أن الإجراء التعسفي ضد مصر قد يرجع أيضا إلي رغبة الشركات الأردنية المنتجة للدواء في تسجيل بعض الأنواع داخل السوق المصري وبالتالي قد يكون القرار نوعا من الضغط علي الحكومة المصرية لقبول تسجيل تلك الشركات مقابل دخول السيراميك المصري بدون فرض أي رسوم عليه.
ويؤكد وكيل المجلس أن القرار لابد أن يؤثر بصورة مباشرة علي الصادرات المحلية من السيراميك حيث إن السوق الأردني يستحوذ علي حوالي 20% من إجمالي صادراتنا من هذا المنتج، موضحا أن ذلك الاجراء سيؤثر علي القدرة التنافسية للسيراميك المصري حيث ستكون لصالح الدول الاخري المستفيدة من القرار مثل تركيا والهند وإسرائيل وتونس وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والسعودية، موضحا أن البورسيلين الصيني مثلا يعد أعلي تكلفة بسبب الشحن للأردن، وأيضا السيراميك التركي أعلي سعرا من المصري وبالتالي فرض الرسوم سيزيد من ارتفاع الأسعار ويجعل لتلك الدول أولوية في دخول السوق الأردني.