..ومصنعو السيارات يؤكدون:

القرار لمصلحة الصناعة الوطنية واتفاقية المشاركة تفتقد التوازن

أكد مصنعو وتجار السيارات أن القرار جاء لخدمة المصانع الوطنية التي تدير استثمارات تتجاوز05 مليار جنيه وتستوعب002 ألف عامل وطالبوا بإعادة النظر أيضا في اتفاقية أغادير
حيث إن الأوضاع الاقتصادية والصناعية الحالية في مصر لا تجعلنا نتوازن مع الأطراف الأخري التي وقعت مصر اتفاقيات معها.
يقول رأفت مسروجة رئيس الشركة الهندسية للصناعات المعدنية: أن هذا القرار قصد منه حماية الصناعة الوطنية, وزيادة حصيلة الجمارك بعد تفتت الإيرادات العامة للدولة نتيجة الاعفاءات الجمركية بسبب الاتفاقات التجارية الدولية والثنائية مشيرا إلي أن أتفاقية الشراكة الأوروبية بدأ تطبيقها منذ عام0102 وكان مقررا أن يجري تخفيضا01% علي الجمارك المستحقة علي الواردات الأوروبية, بما فيها السيارات كاملة الصنع بنسبة001% حتي عام.9102
ينفي أن يكون تأجيل خصم ال01% من حصيلة الجمارك علي السيارة تامة الصنع الواردة من أوروبا لمصلحة الشركة الهندسية للصناعات المعدنية التي تعتزم إنتاج الاتوبيسات واللواري والجرارات الزراعية, وبالتالي فإن مجال انتاجها بعيد كل البعد عن سيارات الركوب مشيرا إلي أن القرار أيضا لحماية الشركات التي تقوم بتجميع السيارات في مصر, وكذا مصانع الصناعات المغذية للسيارات لأنه في ظل أزمة الدولار واليورو, وأرتفاع أسعارهما مع باقي العملات الأجنبية فإن المصانع المحلية سوف تصاب بالصدمة بسبب أرتفاع التكلفة النهائية للمنتج المحلي المطروح في السوق مما يجعل المستهلك يلجأ إلي المستورد, وأن كان المستهلك لا يشعر بهذا التخفيض التدريجي في نسبة الجمارك لأنها تتراوح بين5 6 الآف جنيه في السيارة الواحدة تضيع في فروق تحويل العملة.
يري وليد توفيق نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات, ورئيس إحدي شركات تجميع السيارات: أن اتفاقية الشراكة الأوروبية تتضمن بندا ينص علي أن الدول الأعضاء في الاتفاقية إذا ما تعرضت لظروف حرب أو ثورات أو اضطرابات سياسية أو اقتصادية أو كوارث طبيعية فإنه يحث لها أن تؤجل عملية تخفيض الجمارك حتي تتعافي من هذه الظروف مشيرا إلي أن مصر كان يجب عليها أن تقوم بإيقاف هذا التخفيض في نسبة الجمارك اعتبارا من يناير2012 وكذا يناير3102 بسبب أحداث ثورة52 يناير لكنها تذكرت هذا البند بعد مرور عامين علي الثورة, وطلبت الغاء التخفيض اعتبارا من يناير.4102
وما يقال عن أتفاقية الشراكة الأوروبية يقال أيضا عن اتفاقية أغادير حيث تصدد هذه الدول السيارات التي تقوم بتجميعها في تونس والمغرب, وهي ذات صناعة أوروبية المنشأ لتدخل إلي مصر بأسعار مخفضة مما يترتب عليه منافسة احتكارية في السوق المحلية لان المنتج الوطني لن يستطيع المنافسة أو البقاء في مواجهة هذا المستورد الأرخص.
ونحن لا نصدر إليهم سيارة واحدة, وهكذا الحال بالنسبة لاتفاقية أغادير التي يجري تنفيذها منذ5 سنوات, حيث نستورد05 ألف سيارة سنويا, ويتم إعفاء كل سيارة من رسوم03 ألف جنيه عن السيارة الواحدة ليكون إجمالي ما حرمت منه مصر طوال هذه المدة5.1 مليار جنيه, بينما مصر لم تصدر سيارة واحدة إلي دول هذه الأتفاقية, وهو ما يعني أن الحكومة يجب عليها أن تؤجل مثل هذه الأتفاقات إلي أجل غير مسمي, وهو ما ناقشته الشعبة علي مستوي واسع بين أعضائها والخسائر التي يصاب بها الأقتصاد من وراء هذه المنافسة غير العادلة أو المتوازنة.
أما اللواء عفت عبد العاطي رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات, فيطالب المسئولين بدراسة هذا القرار جيدا قبل الموافقة عليه لأن ما يطبق علي السيارات من إيقاف تخفيض الجمارك01% تطبقه دول الاتحاد الأوروبي, بالمثل علي صادراتنا المتنوعة إلي أوروبا يضيف أن أسعار السيارات الواردة من أوروبا معروف عنها أن أسعارها مرتفعة لارتفاع سعر اليورو, وأن إيقاف هذا التخفيض لن يشعر به المستهلك في مصر لتذبذب أسعار العملات الأجنبية نحو الأرتفاع إضافة إلي المشكلات العديدة التي تعاني منها سوق السيارات ترتب عليه أن أصبحت هذه السوق ممزقة تماما, وبالتالي يجب أن يكون هناك تأن في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه السوق التي أصبحت مهددة بالإنهيار.