خبراء السيارات: الاتفاقية الأوروبية ستغلق السوق في وجه السيارات الآسيوية. صاحب قرار مصلحة الجمارك المصرية باقتراب اجراء التخفيض الجمركي الثاني علي السيارات الأوربية والتي ستصبح بحلول عام 2019 معفية بالكامل من الجمارك، حالة من الجدل، خاصة وأن هذا القرار سيضع الصناعة المحلية من السيارات في مأزق، فإما الاستمرار في التطوير ورفع جودة السيارات المجمعة محليا، وإما الانصياع لأوامر المستورد وتحويل اكثر من 20 مصنعا إلى وكالات معتمدة تكتفي باستيراد السيارات كاملة الصنع من الخارج. تحديات عدة تواجه السوق المتنامية التي تضم أكثر من 1000 معرض مرخص و 34 وكالة لطرازات عالمية، إضافة إلى عدد هائل من العمالة التي تمكن القطاع بأكمله من قيادة الاقتصاد الكلي، ورفع معدل النمو من خلال الاهتمام برفع نسب التصنيع المحلي والصناعات المكملة للسيارات كي تنهض بالقطاع بأكمله. ورغم وقوع السوق المصرية، أمام كم هائل من الضغوط والمشكلات في خضم أزمة مالية طاحنة يعانيها الاقتصاد المصري، جاءت اتفاقية الشراكة لتدعم السيارات الأوروبية دون غيرها بخفض الرسوم الجمركية بنسبة 10 % من الفئات الجمركية المعروفة، متدرجة حتي تصل إلي صفر عام 2019. أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك صرح قائلا؛ أن تلك التخفيضات معلنة منذ سنوات طويلة وتتعلق بفئة سيارات لا يزيد حجمها في السوق علي 12 % فقط نظراً لارتفاع أسعارها وهو ما أوضحته مصلحة الجمارك لعدم إحداث بلبلة في السوق تؤثر علي النشاط الاقتصادي.
وعن دعم المصانع المحلية أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن جمارك السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي ستصل خلال الثلاث سنوات القادمة إلي صفر%، وهو ما سيدعم شركات التجميع المحلي حيث سيساعدها ذلك علي تخفيض أسعار السيارات لتواكب التخفيضات في جمارك السيارات الكاملة مما يشكل دعما جديدا للصناعة. وتابع موضحاً؛ أن التخفيضات الجمركية علي السيارات الأوروبية لن تؤثر كثيرا خلال السنوات الأولي باعتبار أن الأوروبي لا يمثل سوي 20 % من حراج السيارات، كما أن أسعارها مرتفعة ما سيجعل الإقبال عليها محدودا، إلا أنه في السياق ذاته سيفيد الصناعة المحلية من خلال إعطاء جرس إنذار قوي للمنتجين كي يبحثوا عن أساليب جديدة لتطوير أدائهم، كي يتمكنوا من المنافسة أمام السيارات القادمة من اوروبا. وهو ما سيدعم تلك المنافسة لصالح المستهلك الذي سيتمكن من اقتناء سيارة بأسعار مناسبة.
الخبير الاقتصادي السيد النجار، يؤكد أن اتفاقية الشراكة الأوروبية دخلت حيز التنفيذ من خلال بدء التخفيض الجمركي علي السيارات القادمة من الدول الأوروبية بواقع 10 % العام الماضي، واقتراب التخفيض الثاني في يناير القادم. لكن السيد النجار يفرق بين السيارات التي يستوردها الأفراد بأسمائهم وبين السيارات التي تستوردها الدولة، فيقول: لا تنطبق الاتفاقية على السيارات التي يستوردها الأفراد بأسمائهم، فهي غيرخاضعة للتخفيضات الجمركية علي الأوروبي، حيث يُشترط تقديم شهادة منشأ، وهي تكلف صاحب طلب الاستيراد مبلغا كبيرا يفوق مبلغ التخفيض الجمركي الذي سيستفيد منه في حالة التقديم ولذلك فإن التخفيضات لن تسري بشكل فاعل علي السيارات الشخصية المستوردة. ويضيف:" يتم الآن متابعة جميع المنافذ الجمركية لمعرفة السيارات المستفيدة من التخفيضات، كما أنه تم إصدارتعليمات تنفيذية لجميع المنافذ بفئة التخفيضات الجديدة التي طبقت اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ". وتشمل التخفيضات أيضاً وفقاً للسيد النجار، خفض جمرك السيارة ذات السعات اللترية 1600 سي سي إلي 6 % مقابل 40 %، والسيارات ذات السعات اللترية 2000سي سي 121.5 % بدلا من 135 %، في حين سيتم خفض القيمة المحصلة من ضريبة المبيعات علي السيارات المستوردة بنسبة 1 % بينما يظل سعر الضريبة ثابتا دون تغير. كما يشير إلى أن نسبة التخفيض في إجمالي القيمة المسددة لن تتعدي 2 % فقط من القيمة السابقة وهي نسبة يستطيع وكلاء ومستوردو السيارات اليابانية والأمريكية والصينية تجاوزها والحصول علي تخفيضات من المورد بنفس النسبة، إلا أن الفارق سيظهر مع تراكم نسب التخفيض مما سيحدث فجوة فيما بينهم .
وفي محاولة للوقوف على رأي أصحاب معارض السيارات، وإن كانت الاتفاقية ستخدم السوق أم لا، أكد عادل جودة، صاحب مجموعة معارض، أن القراءة الأولي لهذة الاتفاقية توضح أنها في صالح العميل، لكنها في حقيقة الأمر ستفرغ السوق المصري من تواجد الشركات الآسيوية التي ستفقد توازنها أمام سيل التسهيلات المصرية لدول الاتحاد الأوربي التي ستحتكر السوق.بينما أوضح أسامة سليم، رئيس إدارة التسويق بأحد المعارض، أن جميع الشركات العاملة بسوق السيارات ستتعامل مع الاتفاقية بمنطق الأمر الواقع، وهذا ما سيدفعنا إلى إيقاف تسويق السيارات الآسيوية التي سيتراجع الطلب عليها لإحلال السيارات الأوربية محلها، والتي ظلت لسنوات مرادفا للرفاهية، لكنها ستصبح الآن في متناول الجميع. ويتساءل أحمد مصطفي، صاحب أحد معارض السيارات، عن كيفية احتمال الطرق المصرية للزيادة الكبيرة المتوقعة للإقبال علي الشراء، بعد تخفيض الجمارك، منوها أن هذا القرار غير مدروس وستتحمل الحكومة عواقبه الوخيمة. لكن على الجانب الاخر وبعيداً عن أصحاب معارض السيارات، يرى خبير السيارات رأفت مسروجة؛ بأن تلك القرارات ستدعم الصناعة المحلية وتجعل هناك منافسة عادلة بدلا من اتجاه الشركات نحو الاستيراد أو التحول للسوق الأوروبية، لافتا إلي أنه رغم جدية تلك الإجراءات وتأثيرها علي السوق إلا أنه يجب أن تنظر الشركات إلي زيادة المنتج المحلي داخل السيارات المجمعة محليا، والاتجاه نحو دعم الصناعات المغذية للسيارات خاصة أن أسعارمكونات السيارات بدأت في الارتفاع عالميا بسبب ارتفاع التكلفة الناجم عن انخفاض الإنتاج داخل خطوط الإنتاج العالمية مما أدي إلى زيادة أسعارها. ويكمل رأفت مسروجة كلامه قائلاً: أن الحكومة يجب أن تستغل الموقف بتعزيز المناطق المتخصصة ودفعها نحو اجتذاب أكبر عدد من المستثمرين والشركات الأجنبية للسوق المصرية خاصة مع وجود المنطقة الصناعية الألمانية والتركية، حيث سيساهم ذلك في دعم الصناعة المحلية في توفيرالعمالة المدربة.
