اتفاقية الشراكة الأوروبية.. خطر يهدد صناعة السيارات فى مصر

ارتفاع أسعار العملات وزيادة تكلفة التصنيع أهدرا حلم المستهلك فى انخفاض سعر الموديلات الأوروبية

فى ظل اتفاقية الشراكة الأوروبية، التى تنص على تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بنسبة 10% سنوياً حتى تصبح تلك الرسوم صفراً، بحلول عام 2019، اشتدت المنافسة بين الشركات الأوروبية فى السوق المصرية للسيارات، حيث ذهب الوكلاء إلى تقديم تشكيلة متكاملة من الطرازات التى تلبى احتياجات المستهلكين فى مصر، لكن بالرغم من تلك التخفيضات التى تمنحها تلك الاتفاقية للسيارات الأوروبية والتى ستصل منذ تطبيقها حتى يناير المقبل إلى نسبة 40% على الجمرك، لم يشعر المستهلك المصرى بهذه التخفيضات.. لأن ارتفاع العملات الأجنبية بالإضافة إلى زيادة أسعار تكلفة التصنيع تلتهم هذه النسبة، فلا يشعر المستهلك بالتخفيض ومميزات الشراكة الأوروبية، وبهذا يخرج المستهلك من «المولد بلا حمص» كما يقولون.
الحسنة الوحيدة التى تتركها تلك الاتفاقية هو ثبات أسعار السيارات الأوروبية إلى حد ما، رغم ارتفاع العملات من حين لآخر، لكن فى الوقت نفسه تهدد هذه الاتفاقية صناعة السيارات الأوروبية فى السوق المصرية بحلول عام 2019 لعدم وجود فارق كبير فى الأسعار بين المستورد أو المجمّع فى مصر، كما المستهلك المصرى يُقبل دائماً على شراء المستورد ولا يثق بقدر كبير فى المجمّع محلياً.
ويرى بعض الخبراء ضرورة أن تتخذ الحكومة المصرية خطوات إيجابية وسريعة نحو دعم الصناعة المحلية ومنحها حوافز للصمود أمام الغزو الاستيرادى للسيارات التى ستقل أسعارها بعد الإعفاء الجمركى الخاص بتطبيق الشراكة الأوروبية إلى «صفر جمارك» فى عام 2019.. كما أن ذلك سيوثر على بقية السيارات المستوردة غير الأوروبية أيضاً، ولابد أن تشمل التخفيضات الجمركية جميع الماركات المستوردة وليست الأوروبية فقط.
ويتوقع بعض الخبراء اتجاه بعض المصانع فى السوق المصرية إلى إغلاق أبوابها والاعتماد على الاستيراد من الخارج لعدم قدرتها على مواجهة المنافسة الشديدة وتقارب أسعار السيارات الأوروبية المجمعة محلياً مع نظيرتها المستوردة، وإغلاق تلك المصانع يشكل كارثة فى تشريد آلاف الأسر التى تعمل بها وإن كانت بعض تلك المصانع قد شرعت فى رفع معدلات الجودة الإنتاجية وتخفيض نفقاتها فى خطوة منها لمواجهة تلك المنافسة التى ستكتب شهادة وفاة لصناعة السيارات فى مصر وضياع مليارات الاستثمارات فى هذا القطاع الذى يمثل دعماً قوياً للاقتصاد الوطنى وعن أسعار السيارات الأوروبية التى لا تشهد أى تغيير يُذكر من خلال هذه الاتفاقية قال السيد أحمد الخادم، رئيس قطاع التسويق بمرسيدس فى مصر، إن المستهلك المصرى يعتقد أن نسبة ال10% تخفيض تأتى على سعر السيارة ككل، بمعنى أن السيارة التى سعرها 300 ألف جنيه سوف يصبح سعرها 270 ألف جنيه، وهذا اعتقاد خاطئ، والصحيح أن التخفيض الذى يحدث على السيارات الأوروبية هو 10% من نسبة الجمرك فقط وهى ال40%، معنى ذلك أن نسبة التخفيض تصل إلى 4%، وهذه النسبة تعد غير كافية للنزول فى الأسعار، ومع ذلك حدثت بعض التخفيضات فى موديلات مرسيدس بنسب معقولة فى السنوات الماضية، ولكن توجد عوامل أخرى تلتهم أى نسبة تخفيض فى الأسعار أهمها ارتفاع سعر العملات مثل اليورو وعدم استقرار سعر الصرف بشكل عام وبخلاف الزيادة فى تكلفة الشحن والنقل، وأيضاً ارتفاع تكلفة الإنتاج لدى المصنع وذلك للمحافظة على نفس مستوى الجودة التى تنتج بها سيارات مرسيدس، فهى عوامل خارجة عن الإرادة، لذلك لا يشعر المستهلك المصرى بهذا التخفيض. وعن تأثير الاتفاقية على المصانع المصرية التى تجمّع السيارات الأوروبية قال إن هناك معادلة موجودة دائماً لنجاح أى منتج وهى جودة المنتج والسعر الجيد والمنافس، ونجد أن التصنيع المحلى لديه ميزة السعر الجيد عن الاستيراد للفرق فى الجمارك مع التساوى فى الجودة، ولكن عند تطبيق الاتفاقية بشكل كامل عام 2019 ميزة السعر الجيد والمنافس للمحلى سوف تقل مع التصور الدائم لدى المستهلك أنه يفضل أن يشترى المنتج من البلد الأم أو االمنشأ سواء للسيارات أو غيرها من المنتجات، وهذا ما سيجعل المنافسة ستصب فى مصلحة المستورد وهو ما سيشكل تأثيراً كبيراً على تلك المصانع فى مصر وهذه المصانع لديها استثمارات بالملايين وحجم عمالة كبير جداً، فيجب أن تكون هناك خطة لدى الحكومة والشركات صاحبة تلك المصانع لوضع الحلول المناسبة للحفاظ على هذه الاستثمارات والعمالة سواء السماح بالتصدير للدول المجاورة بالاتفاق مع الشركات الأم أو غيرها من الحلول العملية التى من شأنها المحافظة على هذه الصناعة.