وأصحاب المعارض: حركة البيع "واقفة" منذ شهر

أكد أصحاب معارض السيارات الحديثة علي عدم تأثر السوق بقرار خفض الجمارك وفقاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية وان هناك ارتفاعاً نسبياً للأسعار سيشهده السوق حتي مع تطبيق القرار علي أرض الواقع ولن يشعر المستهلك بأي انخفاض بسبب ضريبة المبيعات "15%" ورسوم البيئة "3%" بالأضافة إلي عدم ثبات سعر الدولار وتأثيره علي السوق المصري مما يجعل المواطن لا يتأثر بهذا القرار أو بأي تخفيضات.
طالبوا الحكومة بتقسيط جمارك السيارات الأوروبية التي يزيد سعرها علي 100 ألف جنيه حتي تستفيد بها خزانة الدولة وتعود بالنفع منوهين إلي وجود انخفاض ملحوظ منذ الشهر الماضي علي البيع بسبب قرار الخفض الذي تم الإعلان عنه مؤكدين عدم وجود أي زيادة أو نقصان حتي الآن في موديلات أي سيارة.
يري جمال بطرس مدير معرض سيارات ان السوق لم يتأثر كثيراً بقرار خفض الجمارك علي السيارات الأوروبية وفقاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية "اتفاقية الجات" بل العكس حيث سيزيد بسببها سعر السيارة نسبياً لأن حجم السيارات الأوروبية والآسيوية المستوردة خلال ال8 أشهر الماضية وصلت إلي 20 ألف سيارة تكلفتها 3.5 مليار جنيه تقريباً وتمثل 2% من حجم سوق السيارات المستوردة في مصر وبالتالي لم يتأثر المستهلك بقرار خفض الجمارك بسبب كثرة أعداد السيارات المستوردة.
أضاف ان المواطن لم يشعر بأثر هذا القرار بسبب ضريبة المبيعات والتي تقدر ب 15% ورسوم البيئة والتي تقدر ب 3% بالاضافة إلي ارتفاع سعر الدولار وتأثيره علي السوق المصري وهذا هو السبب في عدم شعور المواطن بنتائج الاتفاقية "الجات" لأن التخفيض الجمركي يقابله زيادة بنسبة 10% بسبب عدم ثبات سعر الدولار.
طالب بطرس الحكومة بتقسيط جمارك السيارات التي تزيد سعرها علي 100 ألف جنيه حتي تستفيد بها خزانة الدولة بقسط شهري مما يصب هذا في مصلحة صغار التجار.
* يقول أكرم الشيخ مدير معرض سيارات: ان قرار خفض الجمارك صادر منذ عام 2011 ولم يطبق حتي الآن علي أرض الواقع ولم يلتزم به أحد موضحاً ان معظم الوكلاء قاموا برفع السعر بعد خفض الجمارك بسبب زيادة سعر الدولار وللأسف كل هذا لم يصب في مصلحة المستهلك.
أضاف ان شهر ديسمبر الماضي شهد انخفاضاً للإقبال علي شراء السيارات الحديثة بسبب قرار خفض الجمارك مؤكداً ان الأسعار مازالت طبيعية ولا توجد أي زيادة في أي موديل.
طالب الشيخ من الحكومة استيراد بعض الموديلات القديمة حتي يشهد السوق بعض الرواج خاصة وان هذه السيارات ستكون ذات جودة عالية ورخيصة الثمن في نفس الوقت.. وبالأخص إذا تم استيراد الموديلات الأوروبية لانها ذات مواصفات وجودة عالية منوهاً إلي ان هذا يؤدي إلي تخفيض هائل في أسعار سيارات ويتيح فرصة للمستهلك العادي صاحب الدخل المتوسط علي اقتناء سيارة حديثة وبأسعار تناسبه.
* يقول سيد عفيفي مدير معرض سيارات: إن قرار خفض الجمارك يخص السيارات الأوروبية فقط وبقيمة 10% سنوياً وهذا القرار تم تطبيقه منذ عام 2009 ولكن توقف العمل به بعد اعتراض مستوردي ومصنعي السيارات الحديثة في مصر.
أشار إلي ان المستهلك هو الوحيد الذي لم يشعر بقيمة التخفيض الجمركي علي السيارات الأوروبية بسبب ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري وأيضاً ارتفاع الدولار في السوق السوداء.. مؤكداً انه لا يتوقع أبداً أية تخفيضات علي أسعار السيارات الحديثة أو المستعملة بل سوف يكون بعضها قابل للزيادة تزامناً مع ارتفاع الدولار.
* أكد محمد بدر الدين مدير معرض سيارات ان قرار الخفض الجمركي في مصلحة المواطن والدولة معاً لأن مميزات اتفاقية الشراكة الأوروبية انها ستفتح الأسواق المصرية علي الأسواق العالمية والمنتج الجيد وسعره المناسب سوف يجعل المستهلك يتجه للشراء والذي من حقه امتلاك سيارة حديثة وبحالة جيدة وبسعر رخيص.
أضاف ان زيادة الجمارك في الفترة السابقة التي كانت تمنع المواطن من شراء السيارات الأوروبية المستوردة والحديثة وكانت تمثل عائقاً كبيراً أما الآن وبوصول نسبة الجمارك إلي صفر % بحلول عام 2020 سيعطي الفرصة للمستهلك شراء ما يلزمه ويؤدي بدوره إلي زيادة الضرائب والرسوم والتأمين التي تدخل إلي خزانة الدولة وتستفيد منها في إقامة المشروعات التنموية.
* قال محمود سمير مدير معرض سيارات: ان تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية وتخفيض الجمارك علي السيارات من الطبيعي أن يصب في مصلحة العملاء ويفتح باب المنافسة بين الشركات والمصانع لتقديم منتجاً بمواصفات جيدة وبسعر منافس يرضي العملاء.
أضاف ان هناك بعض البنود التي تحدد سعر السيارة النهائي هي ثمن السيارة الأصلي والفاتورة الصادرة من المصنع وقيمة الجمارك ورسوم الشحن وضريبة المبيعات وهامش الربح فهذه البنود يحتملها "الوكيل" علي سعر السيارة ومع حساب هذه البنود كلها سيكون التخفيض الجمركي والذي قيمته لن تذكر.