الأزمة الاقتصادية الفنزويلية تهدد مكانتها الدولية

أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها الدولة صاحبة أكبر احتياطات نفطية في العالم، تجعلها على شفا الانهيار السياسي والاقتصادي، ناهيك عن الانهيار الاجتماعي بها.
ألقت الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها فنزويلا منذ فترة بظلالها على وضعها السياسي والإقليمي أيضًا، حيث فقدت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بسبب عدم سداد التزاماتها المالية أمام المنظمة الدولية، الأمر الذي جعل المراقبين يقولون، إن الأزمة الخانقة المالية والاقتصادية الفنزويلية قد تؤدي إلى اختناق الدولة سياسيًّا أيضًا، مما قد يؤثر على وضعها الإقليمي بين دول أمريكا اللاتينية وفي المنظمات الدولية التي تعتبر من أهم أعضائها.
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إذا لم تستطع الدول الأعضاء أن تدفع رسوم اشتراك، فهناك مواد خاصة في ميثاق الأمم المتحدة يمكن استخدامها حيال تلك الدول، وبحسب الأمم المتحدة، فإن 37 دولة أعضاء قد سددت رسومها للعام 2017، حيث دفعت الصين أكبر مبلغ نحو 200 مليون دولار، ودفعت كل من جيبوتي وجمهورية جزر مارشال وجزر سليمان أقل مبلغ 25 ألف دولار.
فقدان فنزويلا حقها في التصويت بالأمم المتحدة يجعلها الدولة السادسة التي تفقد هذا الحق بسبب الالتزامات المادية أيضًا، فبموجب المادة ال19 لميثاق الأمم المتحدة، فإن الدولة العضو في المنظمة تفقد حق التصويت في الجمعية العامة إذا عادلت أو فاقت ديونها رسوم اشتراكها للسنتين الأخيرتين كاملتين.
ويدور الحديث في الوقت الحالي عن جمهورية كابو فيردا «الرأس الأخضر» وليبيا والسودان وفنزويلا وبابوا غينيا الجديدة، التي تحتاج إلى سداد ما لا يقل عن 139 ألف دولار للأمم المتحدة لاستعادة حقوق التصويت، وجمهورية فانواتو الفقيرة الواقعة في المحيط الهادئ والتي تدين ب19 ألف دولار للأمم المتحدة.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أبلغ رئيس الجمعية العامة بتعليق حق التصويت للدول الست.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تفقد فيها فنزويلا حق التصويت، حيث سبق أن فقدته مرتين خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد أن بلغت ديونها أمام المنظمة الدولية 24 مليون دولار، حيث تعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية خانقة جعلت البلد الذي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم على أعتاب انهيار اقتصادي، حيث أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط خلال العام الماضي، والذي يعتبر المحرك الأساسي لعجلة الدولة الاقتصادية، إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 500% خلال عام 2016، و1600% في 2017، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم إلى 1642% بنهاية العام الجاري.
في الوقت ذاته يواجه الشعب الفنزويلي نقصًا خطيرًا في مواد أساسية وغذائية، حيث اكتشف بحث«ENCOVI» أن 81% من الأسر الفنزويلية عاشت في فقر شديد خلال 2016، مقارنة ب75.6% عام 2015، كما أن 74.3% من السكان فقدوا من أوزانهم نحو 8.7 كيلوجرام في المتوسط، بالإضافة إلى أن 9.6 مليون فنزويلي يتناولون وجبتين أو أقل يوميًّا، إلى جانب ذلك يأتي فقدان أكثر من 70% من الأدوية، مع استهلاك احتياطي العملات الأجنبية المخصص للاستيراد، كما بلغ العجز العام في البلاد بين 18 و20% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2016، مما دفع المعارضة التي تشغل غالبية مقاعد البرلمان إلى تنظيم استفتاء من أشهر لعزل رئيس الدولة نيكولاس مادورو.
الجدير بالذكر أن مبلغ رسوم الاشتراك للميزانية الأممية حوالي 5.4 مليون دولار لعامي 2016 2017، ويتم تحديده انطلاقًا من معدل الناتج المحلي الإجمالي الذي حصلت عليه الدولة العضو خلال السنوات ال10 الماضية، مع الأخذ بعين الاعتبار دخل الفرد والدين الخارجي، وتعد الولايات المتحدة في الوقت الحالي من أكبر ممولي الأمم المتحدة، حيث تسدد 22% من مصروفات المنظمة كافة، أما روسيا فتبلغ حصتها في الميزانية الأممية 2.5%.