أردوغان يعزز العلاقات مع إفريقيا

جولة إفريقية يخوضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحمل العديد من الأهداف، خاصة أنها الأولي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، وتشمل الجولة تنزانيا التي بدأ بزيارتها الأحد الماضي بجانب موزبيق ومدغشقر.
ويعتزم أردوغان إنشاء مشاريع وعقد اتفاقيات مع الدول الإفريقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، لكن الهدف الأسمى للزيارة، إضعاف نفوذ حركة الخدمة التي أنشأها غريمه فتح الله جولن في القارة السمراء، كما يرى مراقبون أن للزيارة أبعاد أخرى تتعلق بمنافسة المحيط الإقليمي؛ إذ تستهدف أنقرة من تحركاتها في إفريقيا زيادة وتوسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء شبه الرسمية أن البيانات تظهر تطور العلاقات الاقتصادية بين تركيا والدول الإفريقية، التي تزداد أهميتها للتجارة العالمية، خلال الفترة من (2011-2015) مع تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، حيث تجاوزت قيمة الصادرات التركية إلى الدول الإفريقية في تلك الفترة 64 مليار دولار.
وأثناء زيارة الرئيس أردوغان إلى تنزانيا، أكد رئيس مجلس الأعمال التركي التنزاني في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، أيتاج دينجر، أن تنزانيا مهمة لعالم الأعمال في تركيا لأنها تتصدر دول إفريقيا جنوب الصحراء من حيث جودة الأداء الاقتصادي.
وبحسب موقع ترك برس التركي، فإن أنقرة أخذت اهتماما متزايدا بقارة إفريقيا عموما وبمنطقة القرن الإفريقي ودول حوض النيل بشكل خاص، وتحاول تطوير علاقاتها في جميع المجالات، فعلى الصعيد الدبلوماسي، وصل عدد السفارات التركية في القارة السمراء إلى 39 سفارة، إضافة إلى أربع قنصليات عامة، مقارنة بعام 2009 حيث كان عدد سفارات أنقرة في إفريقيا 12 فقط، بينما كان عدد السفارات التركية في عام 2002 سبع فقط.
وتابع الموقع أن تركيا تسعى لفتح سفارات في 54 دولة إفريقية، ونقلت تصريحات عن أردوغان يؤكد فيها قبل الجولة أن الهدف الرئيسي لهذه السياسة، أن تكون إفريقيا القارة التي تملك العلاقات الأفضل مع تركيا، وأشار الموقع إلى التبادل التجاري التركي مع القارة الإفريقية، حيث تطورت العلاقات الاقتصادية، وحجم التبادل التجاري في السنوات الأخيرة، ارتفع بين تركيا والدول الواقعة في جنوب الصحراء الإفريقية من 742 مليون دولار في عام 2000 إلى 3 مليارات دولار في عام 2005، وإلى 5.7 مليار دولار في عام 2008، وبلغ حجم التبادل التجاري مع جميع الدول الإفريقية 9 مليارات دولار في عام 2005، ووصل إلى 25 مليار دولار عام 2015.
كما صب أردوغان في الزيارة جهوده للقضاء على النفوذ التركي المناهض له داخل القارة الإفريقية، متمثلا في جولن، حيث طلب من الحكومات الإفريقية شن حملة على المؤسسات المرتبطة بفتح الله جولن من غلق مدارس ومنظمات ومؤسسات خيرية بعد اتهامه من قبل أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام الماضي.
وقال أردوغان إنه ناقش أنشطة منظمة جولن في جولته الإفريقية، مؤكدًا أنه سيعمل إلى جانب ممثلي مؤسسة المعارف التركية على شرح المنظور التركي تجاه المنظمة، وأنه لم يعد بالإمكان التعامل مع منظمته على أنها منظمة تعليمية أو تجارية، على حد وصفه، قائلا: «أسعى بالتعاون مع هيئة المعارف التركية ووكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" والمنظمات التطوعية إلى القضاء على تهديد منظمة جولن للدولة التركية والدول الصديقة».
وكانت العلاقات الاقتصادية المميزة بين تركيا وإفريقيا ذات تأثير إيجابي على الملف السياسي والأمني، حيث بدا واضحًا أن التحركات التركية الاقتصادية في القارة الإفريقية، خاصة دول القرن الإفريقي وحوض النيل، لا تستهدف التعاون الاقتصادي فقط، بل توسيع نفوذ أنقرة على الصعيد الدولي، ومحاولة البحث عن دور في مناطق إقليمية جديدة؛ تعويضًا للخسائر التي لحقت بها بعد تعدد مشاكلها مع الجوار الإقليمي، بعد ثورات الربيع العربي وتوتر العلاقات مع مصر وسوريا وأرمنيا وقبرص واليونان.
وعن التحركات التركية في إفريقيا، قال الدكتور نائل الشافعي، مؤسس موسوعة المعرفة، إن زيارة أردوغان لتنزانيا، جاءت بعدما دعت الأخيرة لإنشاء خط سكة حديد 400 كيلومتر، لكن الرئيس التركي رد بأن المشروع صغير جداً، متطلعًا لتعاون أكبر، في إشارة لتصدر عطاء شركة تركية المنافسة ضد الصين للفوز بمشروع سكة حديد 1259كم في تنزانيا.
وأضاف الشافعي أن رحلات أردوغان إلى إفريقيا تزيد أربعة أضعاف عن زيارات الرئيس عبد السيسي للقارة السمراء التي انحصرت في زيارة أوغندا وغينيا الإستوائية.
وأوضح أن تنزانيا هي إحدى دول حوض النيل، وأردوغان اصطحب معه عدد من وزراء الأعمال ورئيس بنك التصدير والاستيراد لتوسيع عمل بلاده في إفريقيا، متسائلًا عن اختفاء «شركة الوادي» للسكك الحديدية التي أنشأتها مجموعة القلعة للعمل في شرق إفريقيا؟ مشددا على ضرورة أن يكون هدف مصر "التصدير" لقارة إفريقيا والعالم عامة.
وينظر المراقبون إلى التحركات التركية في إفريقيا بنوع من التوجس والحذر، خاصة علاقات أنقرة مع دول حوض النيل، وعلى رأسها إثيوبيا وتأثير هذه التحركات على سد النهضة، الذي يضر بالأمن المائي المصري، كما تشير تصريحات المسؤولين والخبراء بصورة كبيرة إلى أن تركيا تساعد القارة الإفريقية من خلال تمويل السدود أو الاستثمارات لاستفزاز الدول الإقليمية الأخرى، ولعل ما أثارته الاتفاقيات العسكرية بين تركيا وأديس أبابا وتزويدها بصواريخ جديدة خير دليل على ذلك.