يبدو أن مسلسل الأزمات داخل حزب المصريين الأحرار لم تتوقف عند الإطاحة بمجلس الأمناء، وهي الخطوة التي أقرها الحزب في مؤتمره العام نهاية الشهر الماضي، وكان أبرز ضحاياها المهندس نجيب ساويرس، مؤسس الحزب ومموله الرئيسي، فخلال الساعات الماضية دخل رجل الأعمال رؤوف غبور، على خط الأزمة، وأصدر بيانا أكد فيه رفضه لما حدث، وأعلن استقالته من الحزب بسبب ما يجري من جانب رئيس الحزب. وأشار غبور في بيانه إلى أنه اطلع على تعديلات اللائحة الداخلية، ووافق عليها ولم يكن من بينها أية إشارة إلى إلغاء مجلس أمناء الحزب، وهو ما ينفي ما صرح به الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، الذي كان قد أعلن أثناء المؤتمر موافقة ومباركة رؤوف غبور، لكل قرارات الجمعية العمومية، وهو ما نفاه غبور بشكل غير مباشر في بيانه. راجي سليمان، عضو مجلس الأمناء المنحل، قال في تصريحاته ل "البديل"، إن حل مجلس الأمناء غير قانوني ويتعارض مع اللوائح الداخلية للحزب، مؤكدا أن المجلس سلك الطريق القانوني وحرر بلاغا بالواقائع وبجميع القرارات التي اتخذها رئيس الحزب في المؤتمر العام الأخير وفي انتظار حكم المحكمة في القضية. وأضاف سليمان، أنه لا توجد خصومة مع أشخاص سواء كان رئيس الحزب أو غيره، وأن ما حدث مخالفة قانونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بشأنها أمام لجنة شؤون الأحزاب، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء أصدر سلسلة من البيانات الصحفية تؤكد هذا الكلام، وأنه لم ينجر وراء الاتهامات المرسلة التي تنشر في وسائل الإعلام من جانب بعض أعضاء الحزب. على الجانب الآخر، قال النائب مجدي ملك، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، إن قرارات المؤتمر العام جاءت بناء على تصويت الأغلبية وبشكل ديمقراطي ولا توجد أزمات داخل الحزب كما تروج بعض وسائل الإعلام، وإن ما حدث جاء في اجتماع صحيح للجمعية العمومية للحزب، مؤكدا أن كل أعضاء مجلس الأمناء المنحل مازالوا أعضاء في الحزب. وأضاف ملك، أنه من الوارد أن تكون هناك اختلافات في الرأي بين بعض القيادات، لكن الأولوية للمؤسسة وللحزب الذي يمتلك أكبر كتلة برلمانية داخل مجلس النواب.