الحكومة خفضت الدعم لسداد 800 مليون جنيه فوائد يوميا

تسبب العجز الكلي بالموازنة العامة الذي حقق نحو 319.5 مليار جنيه في لجوء الدولة لقرض صندوق النقد الدولي وبعض القروض الأخرى، لتغطية عجز الموازنة، مما أدى إلى ارتفاع فوائد الديون الحكومية إلى 292 مليار و520 مليون جنيه، بمتوسط فوائد يوميًّا يُقدر ب800 مليون و684 ألف جنيه خلال العام المالي الحالي.
وكانت فوائد الديون الحكومية في العام المالي السابق قد حققت 244 مليار جنيه بمتوسط فوائد يوميًّا يُقدر بنحو 600 مليون جنيه، وتأتي تلك الزيادة التي تقدر بنحو 48 مليار جنيه بزيادة في الفوائد أيضًا بنحو 2 مليون ونصف المليون تقريبًا؛ نتيجة ارتفاع الفوائد المستحقة على أدوات الدين الخارجية والمحلية، سواء قصيرة أو طويلة الأجل، أو على قروض تمويل مشروعات الخطة العامة للدولة والناتج عن اقتراض الحكومات السابقة.
وتشكل الفوائد نسبة 31.2% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للمصروفات في الموازنة، والبالغة 936.1 مليار جنيه، بحيث تتوزع الفوائد المحلية والأجنبية بين 7 مليارات و659 مليون جنيه فوائد دين عام خارجي، و284 مليارًا و861 مليون جنيه فوائد دين عام محلي.
من أجل سداد 800 مليون جنيه فوائد الديون والتي تضاعفت بالتأكيد بعد الإجراءات الأخيرة الخاصة بتحرير سعر صرف الجنية أمام العملات الأجنبية؛ بسبب السداد بالدولار، اتخذت الدولة عدة إجراءات كان أهمها خفض الدعم الحكومي وفرض ضرائب جديدة، والاتجاه إلى الاقتراض من الخارج لسداد المديونيات والفوائد القديمة.
وتطرح الحكومة سلعًا وخدمات مدعمة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية للمواطنين، على أن تتحمل الدولة فرق السعر لضمان حد أدنى لمستوى معيشي آمن وحفظ استقرار المجتمع، لكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الاقتراض، بفرض قانون ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار البنزين ورفع يدها تدريجيًّا عن القطاع العام وطرق القطاع الخاص يتحكم في أسعار السلع الأساسية والخدمات، والتصريحات الدائمة عن إعادة هيكلة الدعم، أكدت أن الحكومة خفضت الدعم عن السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين، من أجل توفير فارق الدعم لسداد فوائد الديون.
البيان المالي للحكومة أكد خفض المبالغ الموجهة للدعم السلعي بمقدار 24.687 مليار جنيه عن العام المالي السابق، من 136.603 مليار جنيه إلى 111.916 مليار جنيه، ويشمل الدعم السلعي، دعم السلع التموينية ودعم المزارعين ودعم الموارد البترولية ودعم الكهرباء ودعم الأدوية وألبان الأطفال ودعم شركات المياه.
وتم خفظ دعم المواد البترولية بمقدار 26.661 مليار جنيه بنسبة بلغت 43.2% من 61.704 مليار جنيه في الموازنة السابقة إلى نحو 35.043 مليار جنيه في الحالية، أما دعم الكهرباء، فقد تم خفضها بمقدار 2.094 مليار جنيه بنسبة بلغت 6.7%، من 31.073 مليار جنيه إلى 28.979 مليار جنيه، أما الدعم الموجه للمياه فقد تم خفضه بقيمة 750 مليون جنيه عن بنسبة 42.9%، ليصل إلى مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية للعام 2016/2017، ولم يتغير الدعم الموجه للأدوية وألبان الأطفال، حيث بلغ في العامين الماليين السابق والحالي 600 مليون جنيه.