قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن إجتماع اللجنة مع ممثلي الحكومة الخاص بتطبيق قانون مخالفات البناء والتصالح تستهدف تحقيق مصلحة المواطنين وذكر أن إجتماع اللجنة أسفر عن عدة توصيات مهمة تستهدف التطبيق السليم للقانون وإحالة التجاوزات التي حدثت من بعض الأجهزة المنفذة له بالمخالفة إلى جهات التحقيق أكد السجيني في مداخلة هاتفية مع برنامج حقائق وأسرار على فضائية صدى البلد مع الإعلامي النائب مصطفى بكرى أن اللجنة وجهت بالتعامل الفردي مع كل حالة على حدة كما أكدت على عدم القيام بإزالة أي مباني إلا بعد قرار اللجنة مشيرا إلى إحالة مسؤلين بمحافظة الشرقية بسبب تنفيذ قرار إزالة لمبنى مرخص دون إنتظار قرار اللجنة المشكلة لدراسة وضعه. كما تحدث السجيني عن التوصية لدي نقابة المهندسين بعدم فرض أي رسوم على التقارير الصادرة عنها للمباني وعدم تحميل المواطنيين أي تكاليف زائدة. أضاف السجيني أنه تم التوصية بدراسة الخطابات والبيانات الدورية التي تصل إلى أجهزة الحكم المحلي وعدم تنفيذها بشكل عشوائي حيث ثبت للجنة قيام البعض بالتطبيق دون دراسة. وقال السجيني إن اللجنة أوصت برقمنة منظومة التعامل مع هذا الملف تفاديا للأخطاء التي تحدث في تنفيذ القانون إضافة إلى عقد ورش عمل تدريبية لضمان التنفيذ السليم للقانون. أرسل السجيني رسالة طمأنة للمواطنين أن البرلمان يسعى رغم التشكيك إلى مصلحة المواطن وأن الدولة كذلك تجتهد من أجل تحقيق القانون الذي يخدم المصلحة العامة مؤكدا أن البرلمان يتصدي وبقوة لكل مخالفات تطبيق القانون مع الحسم الشديد في ذلك وهذا هو دور أساسي للبرلمان. في ختام حديثة قال السجيني إن لجنة الإدارة المحلية طالبت الحكومة بمد فترة أجل أستقبال مبالغ المصالحات المقرر أن تنتهي في 15 أغسطس الحالي وأن وزير الإسكان سيرفع مذكرة بذلك للسيد رئيس الوزارء للموافقة عليها. السجيني يكشف تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان حول التصالح في مخالفات البناء #مباشر #صدى_البلد السجيني يكشف تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان حول التصالح في مخالفات البناء#مباشر #صدى_البلد Gepostet von صدى البلد - Sada Elbalad am Freitag, 14. August 2020