نائب رئيس محكمة النقض: العدوان علي المنشآت القضائية عمل إجرامي.. والقضاء المصري مستقل

أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض أن أحداث العنف والهجوم علي دور العدالة والمنشآت القضائية التي وقعت مؤخرا، تمثل أعمالاً إجرامية يلتزم الحاكم بمنعها ومحاسبة المسئولين عن ارتكابها، وذلك طبقا لمبدأ المسئولية عن الحماية الذي تبلور حديثا في فقه القانون الدولي وأرست أحكامه الشريعة الإسلامية.. مشددا علي أن القضاء المصري هو قضاء مستقل، وأن القضاة يقفون علي الحياد ولا يميلون إلي حاكم أو تيار سياسي، وأن العبث بمقدرات السلطة القضائية يقوض دعائم سيادة القانون التي تقوم عليها دولته.
جاء في كلمة للمستشار عادل ماجد، خلال المحاضرة العامة التي نظمتها كلية القانون بجامعة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وتحدث خلالها حول دور القضاء المصري في ترسيخ سيادة القانون وتطبيق آليات العدالة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير، بحضور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وممثلي نقابة المحامين المسلمين الأمريكية وعدد من القضاة الفيدراليين وقضاة الولايات ومجموعة من طلاب الدراسات العليا المصريين.
وقال المستشار ماجد إن أحد أسباب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها مصر حاليا، هو قصور التشريعات الجنائية بحالتها الراهنة عن التصدي للجرائم الممنهجة التي وقعت علي الثوار إبان أحداث ثورة 25 يناير، وعدم مواجهة تجاوزات الماضي بطريقة جذرية وإصلاح المؤسسات المتورطة فيها.
وأوضح المستشار ماجد أن النظام القضائي في مصر قد أوكل كافة شئون القضاء والقضاة لمجلسهم الأعلي، بما يدعم استقلالهم، مشيرا إلي أنه يتميز عن النظام القضائي الأمريكي الذي يتم فيه تعيين القضاة الفيدراليين.