أفراد الشرطة تشكل حركة "شباب الشرطة ضد أخونة الداخلية"

أثار اختيار اللواء محمد إبراهيم لتولي منصب وزير الداخلية، خلفاً للواء أحمد جمال الدين، غضباً واسعاً لدي ضباط وأمناء الشرطة، الذين اعتبروا أن التعديل استهدف المجئ بوزير "ينفذ سياسيات جماعة الإخوان المسلمين، بعدما أبدي جمال الدين موقفاً صلباً أمام محاولات الجماعة، لاستخدام الشرطة في قمع المعارضة".
وأعلن "الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة" تشكيل ما أسماه ب"حركة شباب الشرطة ضد أخونة الداخلية"؛ للوقوف ضد "محاولات جماعة الإخوان التدخل في شؤون وزارة الداخلية باختيار وزيرها".
وقال أمين الشرطة، يوسف جعفر، أحد مؤسسي الحركة: "إن الأمناء بحثوا 3 احتمالات للتصعيد؛ أولها تنظيم وقفات احتجاجية لأمناء مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية، أو تنظيم وقفة احتجاجية لجميع أعضاء الائتلاف أمام مقر وزارة الداخلية، ومنها يبدأ التصعيد إلي مرحلة منع وزير الداخلية الجديد من دخول الوزارة".
واعتبر عدد من الضباط أن "الإخوان أطاحوا بالوزير السابق، لأنه اتخذ موقفًا محايدًا في أحداث الاتحادية وما سبقه في التظاهرات، خاصة محاولات حرق واقتحام مقرات الحرية والعدالة والجماعة في المحافظات"، بالإضافة إلي طلبه أمر أمر كتابي من مؤسسة الرئاسة أو رئيس الوزراء بقمع المتظاهرين، وأيضًا القبض علي حارس خيرت الشاطر".
ووصف عدد من قيادات الداخلية الوزير الجديد بأنه "شخصية نظامية لأقصي درجة من الالتزام، ينفذ أوامر رؤسائه بحذافيرها ليس بروحها"، مؤكدين أنهم يتخوفون من أن "تكون شخصية إبراهيم غير قادرة علي تولي إدارة الوزارة، وأن يفتح ذلك بابا لتدخل قيادات حزب الحرية والعدالة للتدخل في شؤونها".