جددت قبيلة الغفران شكواها ضد قطر إلي الأممالمتحدة، لتفضح بذلك زيف وادعاءات تنظيم الحمدين، واللجنة القطرية لحقوق الإنسان. وينتظر أبناء قبيلة الغفران القطرية، تحقيق وعود رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري الذي تعهد قبل شهر بحل أزمتهم المعلقة منذ عقود، بعد أن سحب النظام القطري جنسياتهم وصادر أملاكهم وطردهم من أراضيهم. حيث كان أبناء القبيلة تقدموا بشكوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بتدخل دولي، لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قِبَل الحكومة القطرية، حسبما أفادت صحيفة الشرق الأوسط. ويتهم أبناء العشيرة السلطات القطرية ب'انتهاك حقوقهم بأشكال تشمل سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة'. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي' عن أحد نشطاء القبيلة، قوله: 'نحن لا نريد الإضرار بوطننا قطر، لكن نحن نواجه حكاما امتلأت صدورهم حقدا وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني'. وأضاف أن السلطات القطرية سحبت الجنسية منه ومن أسرته ومن أسر أخواته وأبناء عمومته وأسرهم في عام 1996. وقبيلة الغفران هي أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها في قطر والسعودية.