"الغفران" تشكو قطر لمجلس حقوق الإنسان وتدعو لتدخل دولي

ينوي أبناء عشيرة الغفران إطلاق حملة للضغط على الدوحة لوقف "انتهاك حقوقهم بأشكال تشمل سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة".
وتدعي قطر، بأن كثيراً من الذين سُحبت جنسياتهم يحملون جنسيات أخرى، مثل الجنسية السعودية، وهو ما يخالف القانون القطري.
وقال جابر عبد الهادي المري، أحد نشطاء العشيرة، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن الحملة سوف تشمل تجديد شكوى رسمية كان قد تقدم بها هو ونشطاء آخرون إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بتدخل دولي لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر.
ويعقد المجلس حالياً دورته العادية السابعة والثلاثين، في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وعشيرة الغفران هي أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها في قطر والسعودية.
وفي سبتمبر الماضي، قال وجهاء العشيرة، إن السلطات القطرية قررت إسقاط الجنسية عن طالب بن لاهوم بن شريم المري، شيخ قبيلة آل مرة، و50 من أفراد أسرته وقبيلته ومصادرة أموالهم.
وأضاف المري "سوف نسأل عن شكوانا السابقة إلى مفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان وأسباب تجاهلها ونطرح قضيتنا في كل منبر إعلامي وحقوقي".
وفد إلى جنيف
ومن المقرر أن توفد العشيرة، التي تقول إن كثيرين من أبنائها اضطروا إلى مغادرة قطر إلى السعودية، وفداً يضم 12 فرداً إلى جنيف للمشاركة في فعاليات لدعم مطالبها على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
ويأمل الوفد في أن "تنصت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى شكاواهم وتساعدهم على إقناع الحكومة القطرية بإعادة الجنسية التي جُرد عدد كبير من أبناء العشيرة منها".
رد الحكومة القطرية
وتقول الحكومة القطرية، إنها سحبت جنسية بعض أبناء عشيرة الغفران لأنهم مواطنون سعوديون. وتنفي ممارسة أي انتهاكات بحق أفرادها المقيمين بقطر.
وقالت نوف الرميحي، من وزارة الخارجية القطرية ل"بي بي سي"، إنه "ليس هناك ما يمكن أن ترد عليه قطر بخصوص عشيرة الغفران"، معتبرة أن أبناء العشيرة منتشرون في قطر والسعودية وغيرهما، "وبعضهم يحمل جنسية أخرى"، وهو ما يخالف القانون القطري الذي يمنع ازدواج الجنسية.
سبب الاضطهاد
ويقول وجهاء الغفران إن أسباب ما يصفونه باضطهاد السلطات القطرية لهم تعود إلى 1996، وفي هذا العام سيطر حمد بن خليفة آل ثاني، والد تميم أمير قطر الحالي، على الحكم بعد انقلاب على والده.
وأيد عدد من أبناء الغفران الأب في مساعيه لاسترداد الحكم دون جدوى، ما أدى إلى أن اتهمت السلطات، كما يقول وجهاء الغفران، عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد.
وقال المري: "نحن لا نريد الإضرار بوطننا قطر ولكن نحن نواجه حاكماً امتلأ صدره حقداً وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني"، مضيفاً أن السلطات القطرية سحبت الجنسية منه ومن أسرته وثلاثة من أخوته وأخواته وأسرهم و6 من أبناء عمومته وأسرهم في 1996، ومؤكداً أن "كل مناشدته لأمير قطر والسلطات القطرية رد الجنسية لم تلق استجابة".
وزادت وتيرة نشر المناشدات على شبكات التواصل الاجتماعي بعد تفجر الأزمة الحالية بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى.
تعامل جدي مع الشكوى
وقال محمد علي النسور، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المفوضية "تتعامل بجدية مع شكوى قبيلة الغفران".
وأوضح أن المفوضية "تثير الموضوع على كافة المستويات مع السلطات القطرية التي تتعاطى معنا بإيجابية". غير أنه أشار إلى أن المفوضية "مهتمة للغاية" بمسألة سحب الجنسيات في دول الخليج، واعتبرها "ظاهرة مقلقة آخذة في الازدياد".
سيل من الشكاوى
وطالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان السلطات القطرية بأن تبحث بجدية شكاوى أبناء عشيرة الغفران في قطر.
وأكد الدكتور أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية، ل"بي بي سي" تلقي الفيدرالية "سيلاً من الشكاوى التي تعكس خطورة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أبناء الغفران في قطر".
وكانت الفيدرالية، التي تضم أكثر من 30 منظمة حقوقية من أنحاء العالم العربي، قد أعلنت تبني "قضية عشيرة الغفران". وطالبت مجلس حقوق الإنسان بالتدخل لإعادة الجنسية القطرية لأبناء العشيرة تطبيقا لمواثيق حقوق الإنسان التي تحرّم حرمان الإنسان من جنسيته ووطنه.
إسماع الصوت
وتولت الفيدرالية تقديم شكوى الغفران الأولى إلى مجلس حقوق الإنسان العام الماضي.
وقال الهاملي "هذه قضية حقوقية إنسانية بالدرجة الأولى، وأيا تكن الخلافات بين دول منطقة الخليج، فإنه لا يجب أن يلحث ضرر بأي مواطن خليجي في حقوقه بسببها". وأضاف "منذ بداية الأزمة القطرية لم تتوقف اتصالات أبناء عشيرة الغفران بنا وبغيرنا من المنظمات الحقوقية سعيا لأن يُسمع صوتهم...ويبدو من الشكاوى التي تصلنا أن أوضاع أبناء هذه العشيرة تستدعي تدخلا سريعا".
وتعهد الهاملي ب "ألا تتخلى الفيدرالية عن قضية الغفرانيين"، التي وصفها بأنها "إنسانية وتحتاج إلى اهتمام أكبر". وانتقد بشدة "تجاهل لجنة حقوق الإنسان القطرية للانتهاكات" بحق أبناء الغفران الذين قال إنهم قطريون ولا يجب أن تسحب منهم الجنسية بأي مبرر.
ويتهم أبناء الغفران اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بتجاهل حقوقهم. ويقولون إن أقاربهم في داخل قطر يتعرضون لتهديدات تشمل التلويح بسحب الجنسية لمنع أي تواصل مع الإعلام أو المنظمات الحقوقية.
وأكدوا أنهم قدموا شكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لكنها تجاهلتها.