طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بإدراج قضية قبيلة »الغفران» القطرية علي أجندته، والتدخل بأسرع ما يمكن لوقف انتهاكات الحكومة القطرية لحقوق أبناء القبيلة، وقال مؤسس ورئيس الفيدرالية د. أحمد الهاملي انه من غير المقبول أن تعطي قطر الجنسية لأبناء مختلف الدول وتسحبها من أبنائها واستنكر دعم الدوحة لجماعات إرهابية مسلحة لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومنع الحقوق المستحقة للقطريين. من جانبه شدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان د.حافظ أبوسعدة علي ضرورة اثارة القضية في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، وطالب الحكومة القطرية بتصحيح أوضاع أبناء القبيلة وعدم التمييز العنصري الذي يجرمه القانون الدولي. وأكد صالح الغفراني المري من قبيلة الغفران أن القبيلة هي أحد الفروع الرئيسية لعشيرة »آل مرة» التي تشكل ما بين 50 و60 في المائة من الشعب القطري وأضاف ان العشيرة رفضت انقلاب الشيخ حمد، أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي، علي أبيه للاستيلاء علي الحكم عام 1996، مما عرض أفرادها ووجهاءها للتنكيل وسحب جنسيات 6 آلاف منهم وابعادهم عن البلاد.