حقوقيون: قطر تتدخل في الشؤون الداخلية للدول.. ولا تحفظ حقوق أبنائها

انتقد حقوقيون مصريون وعرب خلال ندوة على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، لمناقشة موقف المنظمات الدولية من قضية قبيلة الغفران القطرية، تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان بينما لا تحفظ هي حقوق أبنائها، مضيفا أن صمت المنظمات الحقوقية يثير الكثير من التساؤلات.
وقال عبدالعزيز الخميس أحد أبناء قبيلة الغفران، أن كثير من المنظمات الحقوقية الدولية تتجاهل مأساة قبيلة الغفران القطرية، رغم أن المتضررين منها بالآلاف حتى الآن، مستنكراً بشكل أساسي منتقدا تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان بينما لا تحفظ هي حقوق أبنائها، مضيفا أن صمت المنظمات الحقوقية يثير الكثير من التساؤلات
وأشار صالح الغفراني أحد أبناء قبيلة الغفران إلى أنه في عام 1995سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبناء القبيلة بين عشية وضحايا دون أي سبب. وكان عمري حينها 11 عاما، وأنا الأن لدي 3 أولاد ولا نحمل جنسية بلدنا التي ولدنا وتربينا فيها وحارب أجدادنا من أجل الدفاع عن ترابها، وبالتالي لم يعد للكثير من أبناء قبيلتنا حق العمل في قطر، ولذلك فهم يعيشون على معونات الأقارب
وأشار محمد الغفراني المري أحد أبناء قبيلة الغفران إلى أن أبناء القبيلة تعيش في حزن وألم لأن السلطات القطرية تجمع شذاذ الافاق من كل مكان وتقدم لأمثالهم الدعم المالي في سوريا وغيرها بدلا من حتى مراعاة حقوق أبناء قطر الأصليين، وأن أحدث مظاهر الاضطهاد هي اعتقال الشاعر القطري بريك هادي المري لمجرد أنه قال شعرا يشكر فيه العاهل السعودي الملك سلمان لأنه أكرم حجاج بيت الله الحرام، مطالبا بمجموعة من المطالب وهي؛ ضرورة استعادة الجنسية، تصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران، إعادة المطرودين إلى عملهم، لم شمل العائلات، استرجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي، مشددا على أنهم مستعدون لتقديم كل الأدلة التي تثبت حقوق إخوانهم إلى الأمم المتحدة، مطالبين إياها بأن تنصر قضيتهم.
وأكد د. حافظ أبوسعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو المكتب التنفيذى بالفيدراليه العربيه لحقوق الانسان أنه لا بد من إثارة القضية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. متعهد بدعم هذه القضية مشيرا إلى أنه لا بد من توفر تقارير موثقة بالمعلومات يمكن لجماعات حقوق الإنسان الاعتماد عليها لإثارة القضية.
وأضاف إلى أنه من الظلم أن نبالغ في انتقاد منظمات حقوق الإنسان واتهامها بتجاهل قضية قبيلة الغفران. لم يعرض علينا أحد هذه القضية وعلى أصحابها أن يبادروا بإعداد تقارير موثقة تعرض القضية بالمعلومات والأدلة وتتواصل مع المنظمات الحقوقية، وشدد على أنه لأول مرة نسمع هذه المعلومات عن قضية قبيلة الغفران، ومن الغريب أن نسمع أن ذلك يحدث في دولة هي من أغنى الدول العربية.
وتعهد بأن تتبنى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كعضو في الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، قضية أبناء قبيلة “الغفران”، مطالبا بأنه يجب أن تصحح قطر أوضاع أبناء هذه القبيلة لأن ما يحدث ضدهما هو تمييز عنصري على أساس القبيلة، الأمر الذي يحرمه القانون الدولي، مستنكراً صمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لقضية أبناء قبيلة الغفران، لأنه من مهام ومسئوليات اللجنة الدفاع عن هؤلاء باعتبارها لجنة وطنية مهمتها هي ضمان حقوق الإنسان، ومن الغريب أن يكون رئيس اللجنة قطري ويشغل أيضا منصب نائب رئيس الشبكة العالمية لجمعيات حقوق الإنسان ولا يهتم بهذه القضية، مضيفا إلى أنه لا يعقل أن تدعم ليبيا جماعات مسلحة في دول المنطقة، وتساند أفعالا تزعزع الاستقرار فيها مثلما تفعل في مصر، وتحرم أبناءها من حقوقهم.