انتفاضة "الغفران" وصمة عار على جبين "تنظيم الحمدين"

يعتزم أبناء عشيرة "الغفران" القطرية، إطلاق حملة للضغط على الدوحة، لوقف انتهاكات تنظيم الحمدين بحقهم، كما يقومون بتجديد شكوى لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص هذه الانتهاكات، حيث يتهم أبناء العشيرة النظام القطري "بانتهاك حقوقهم بأشكال تحتوى سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة".
وسبق أن قدم أبناء القبيلة شكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، شرحوا فيها أشكال تضرّرهم من تعسفات النظام القطري في إسقاط الجنسية عنهم، وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسري ومصادرة أملاك، ومنعهم من العودة إلى وطنهم.
وستوفد القبيلة وفداً يضم 12 فرداً إلى جنيف للمشاركة في فعاليات لدعم مطالبها على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
المري أعلن عن أمله في أن تنصت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى شكاواهم وتساعدهم على إقناع الحكومة القطرية بإعادة الجنسية التي جُرد عدد كبير من أبناء العشيرة منها.
وقال جابر عبد الهادي المري أحد نشطاء القبيلة، "سوف نسأل عن شكاوانا السابقة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأسباب تجاهلها ونطرح قضيتنا في كل منبر إعلامي وحقوقي".
وأكد أن أبناء القبيلة لا يريدون الإضرار بوطنهم قطر، مضيفاً "لكن نحن نواجه حكاماً امتلأت صدورهم حقداً وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفران".
ويبدو أن قضية "الغفران"، ستحاصر النظام القطري في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، في وقت عبّر عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان عن صدمتهم جراء المعلومات التي توفرت لهم عن مأساة هذه القبيلة، مشدّدين على أنها ستظل وصمة عار في جبين النظام القطري، مؤكدين أنه على مفوضية الأمم المتحدة المختصة الاضطلاع بدورها في حماية حقوقهم من انتهاكات سلطات الدوحة المستمرة منذ أعوام.
"قبيلة الغفران"، عانت الكثير من أشكال الاضطهاد والانتهاك من النظام القطري المستمر منذ سنوات عديدة، إلا أن هذه القضية بدأت تطفو على السطح مجدداً، بعد تعرض عدد من أفراد القبيلة أخيراً لسحب الجنسية.
هذه القبيلة هي أحد الفروع الأساسية لقبيلة "آل مرة" الأكبر التي تعتبر من أقدم القبائل التي سكنت قطر منذ مئات السنين، ويعيش معظم أبنائها في قطر والسعودية.
أحدث الانتهاكات التي تعرضت لها هذه القبيلة إسقاط الجنسية عن "طالب بن لاهوم بن شريم المري"، شيخ قبيلة آل مرة، و50 من أفراد أسرته وقبيلته ومصادرة أموالهم، في خطوة لقمع الحريات وتكميم الأفواه.