وزيرة التخطيط: نستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5.3٪ عام 17/2018 إلى 8% بحلول عام 21/2022، وتعزيز دور الاستثمار من خلال مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً فيما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، والتوسع في المناطق الحرة وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال.
وأوضحت وزيرة التخطيط -في كلمة ألقتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجلسة الختامية بمؤتمر "يورومني مصر 2018" المنعقد تحت عنوان "الاقتصاد المصري بين السرعة والمرونة" اليوم الأربعاء- أن الحكومة وضعت برنامجاً شاملاً للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، ترتكز محاوره على إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري.
وقالت السعيد إن الحكومة المصرية تحرص دائماً على إطلاع وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك شركاء التنمية الدوليين فيما تقوم به الدولة من خطوات وجهود لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويمثل مؤتمر اليورومني أحد المناسبات والمنصات الرئيسية لهذه الشراكة خاصة مع انتظام انعقاده لما يقرب من ربع قرن يتناول خلالها بشكل سنوي أحد القضايا الرئيسية في الاقتصاد المصري.
وأضافت "وتكتمل سلسلة الموضوعات هذا العام بتناول قضية تحقيق "المرونة والسرعة" في الاقتصاد، والتي نراها تمثل تقييماً لما قمنا به من جهود وما حققناه من اصلاحات اقتصادية تدلل على جاهزية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات والتكيف مع التطورات الاقتصادية والمالية العالمية".
وتابعت أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تبنت عدد من الإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وقد ارتكزت هذه الإجراءات والإصلاحات على إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال.
وأوضحت أن حزمة القوانين والتشريعات تشمل إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، وإصدار قانون التراخيص الصناعية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس أو الخروج من السوق، بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وقالت إن الحكومة هيأت البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها؛ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات الطاقة بالتوسع في مشروعات الجديدة والمتجددة، وتنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة ومن بينها انشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت إلى أننا بدأنا بالفعل في جنى بعض الثمار والنتائج الايجابية الأولية للإصلاحات والجهود والمبذولة خلال الفترة الأخيرة، وجاء أهمها في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، كما تغير هيكل النمو الاقتصادي بشكل جذري ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات، ونمت الصادرات غير البترولية من 16 إلى 18 مليار دولار بنسبة زيادة 18% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 17/2018، كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً بلغ نحو 11 مليار دولار وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 58%خلال هذه الفترة، وارتفع كذلك حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليار دولار (في يونيو 2014) إلى 44.3 مليار دولار (في يونيو 2018) لتُغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.
ونوهت بأن الحكومة تولي أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، وبما يعمل على زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 18/2019 إلى 10.7٪ عام 21/2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية في كافة المحافظات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية.
وتابعت "هذه الجهود تستهدف بالدرجة الأولى توفير ما بين 700 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً تعمل على خفض معدلات البطالة إلى حوالي 8.4% عام 21/2022".
وأكدت السعيد أن مصر تحرص دائماً على المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية العالمية والإقليمية، فتشارك في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في اطار الامم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030"، والتي شكلت الركيزة الاساسية التي انطلقت منها الأهدافُ والخططُ التنموية الوطنية والاقليمية، وأجندة تنمية وتحديث افريقيا 2063، وكذلك مبادرة الحزام والطريق.