الإصلاح الاقتصادي وفر 14 مليار دولار.. ذهبت لمحدودي الدخل

أشاد جيم يانج رئيس البنك الدولي بالتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والتوسع في برنامج التغذية المدرسية.
قال في كلمته أمام الاجتماعات السنوية للبنك الدولي إن الجهود الدولية حشدت 2 مليار دولار لتوليد الطاقة الشمسية وأن الجهود التي تمت ساعدت علي جذب 14 مليار دولار لدعم قطاع الغاز في مصر. مشيراً إلي أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في توفير 14 مليار دولار وجهت لمحدودي الدخل وبرامج الحماية الاجتماعية.
كانت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عرضت قصة نجاح مصر في تحسين مناخ جاذب للاستثمار وأثره في زيادة النمو والتنمية مؤكدة حرص الحكومة المصرية علي ترجمة سياساتها الاقتصادية لتحقيق نمو شامل وضمان الاستجابة السريعة والمرنة للمشهد الاقتصادي الذي يتغير سريعاً مشيرة إلي برنامج مصر الطموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يسعي إلي تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام مع ضمان مواجهة الاقتصاد للتحديات الداخلية والخارجية.
ذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي هي إحدي الجهات الرئيسية التي تعمل علي تحقيق أهداف التنمية للحكومة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتشجيع القطاع الخاص علي ضخ المزيد من الاستثمارات مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة.
وأشارت الوزيرة إلي أن مصر هدفت إلي تحقيق بيئة أعمال تساعد علي جذب مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية من خلال زيادة الحوافز والضمانات التي يتضمنها قانون الاستثمار وتوفير بيئة تشريعية مناسبة لبيئة الأعمال من خلال تعديل عدد من القوانين مثل قانوني سوق رأس المال والشركات اللذين وافق عليهما مجلس الوزراء مما سيؤدي إلي زيادة فرص العمل والحد من البطالة وتحسين مستوي معيشة الشعب المصري.
قال عمرو الجارحي وزير المالية إنه يتم العمل من أجل خفض عجز الموازنة بنسبة تتراوح بين 1% و1.5% سنوياً للوصول إلي 4%- 5% بحلول عام 2022 مشيراً إلي أن خفض العجز والدين العام سوف يتيح مزيداً من الموارد للاستثمار ورفع معدلات النمو خاصة بالقطاع الخاص.
أضاف خلال اجتماعه مع مستثمري ستاندرد بنك جروب بواشنطن بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخراً والتطور الإيجابي لمؤشرات الاقتصاد المصري أنه يجري حالياً دراسة إصدارين جديدين للسندات الدولية بالدولار واليورو في عام 2018 لتنويع مصادر التمويل ونستهدف استثمارات أجنبية مباشرة ب 10 مليارات دولار هذا العام.