المالية: ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ل5.6% في النصف الأول 2015

قال وزير المالية هاني قدري دميان إن ثمار الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر بالفعل حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي من نحو 1.25% خلال العام المالي الماضي إلى 5.6% في النصف الاول من العام المالي الحالي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس الاعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان وبمشاركة عدد كبير من اعضاء المجلس في حضور د.عمرو بدوي مساعد اول وزير المالية للتطوير المؤسسي وحنان سالم مساعد اول وزير المالية للسياسات المالية والاقتصادية والسفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية وخالد نوفل مساعد وزير المالية.
أضاف دميان أن هناك حركة كبري تجري بالاسواق والاقتصاد كي ترتفع معدلات النمو بهذا القدر خلال عام واحد فقط كما نامل في انخفاض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الجاري الي ما يتراوح بين 10.5% و11% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أنه باستبعاد البنود الخاصة بالمنح والمعونات الخارجية والبرامج التي مولتها من هيكل الموازنة العامة فان العجز سينخفض عن هذه الارقام بنحو 4%.
وأضاف أن السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات نمو الاقتصاد لما يتراوح بين 6% و7% خلال السنوات الخمس المقبلة مع زيادة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الي ما يزيد 5 الاف دولار سنويا وخفض معدلات عجز الموازنة العامة الي نسبة 8.5% من الناتج المحلي ونسبة الدين العام الداخلي والخارجي الي 85% من الناتج مقابل 96% حاليا.
قال الوزير إن أحد أهداف الإصلاحات الاقتصادية هو الضبط المالي بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة في اقتصادنا الوطني وهو احد اهم عوامل جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لتحقيق السلام الاجتماعي، وهو ما لا يحدث في يوم وليلة.
وأشار إلى أن تحقيق الانضباط المالي لا يركز فقط علي تنمية الايرادات الضريبية وانما الاهم العمل علي زيادة الايرادات غير الضريبية خاصة عوائد اصول وممتلكات الدولة والهيئات الاقتصادية حتي تحقق عوائد مجزية للمجتمع، وموكدا ان خفض عجز الموازنة ضروري لانخفاض معدلات التضخم.
أكد الوزير أن السياسة المالية حريصة علي حفز الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وهوما يتطلب ايضا اتخاذ سياسات لتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الاعمال تركز علي تحسين فرص التشغيل واتاحة الاراضي للانشطة الاقتصادية عبر اجراءات بسيطة مع تركيز الحوافز علي القطاعات كثيفة استخدام العمالة لا الطاقة.
قال إن المشكلات التي تواجه المجتمع حاليا لها حلول متعددة لكن الاهم ان نستعيد الثقة في الاقتصاد وبما يعمل علي تحسين درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد وهو ما يعني مخاطر اقل للمؤسسات والشركات المصرية في تعاملاتها بالخارج.