وزير المالية: موازنة العام المقبل ترفع الانفاق علي الصحة والتعليم والبحث العلمي الي 7.5%

أكد هاني قدري دميان وزير المالية ان اعادة تشكيل الوضع الاقتصادي لمصر يستند لرؤية وإرادة سياسية وقوة في اتخاذ القرار لبناء مستقبل افضل ليس فقط علي القصير والمتوسط ولكن اثارها ستمتد لأجيال قادمة مدللا علي ذلك بالمشاريع القومية العملاقة والاصلاحات غير المسبوقة بملف الطاقة وتدعيم البعد الاجتماعي وتحسين الخدمات العامة .
وقال ان مشروع تنمية محور القناة بكل ما يضمه من مشروعات وقناة جديدة يؤكد علي النقلة النوعية التي تنتظر الاقتصاد الوطني ، فنحن نبني الان من اجل ان نورث للاجيال القادمة ثروة ولا نترك لهم اعباء.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس الاعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان وبمشاركة عدد كبير من اعضاء المجلس في حضور د.عمرو بدوي مساعد اول وزير المالية للتطوير المؤسسي وحنان سالم مساعد اول وزير المالية للسياسات المالية والاقتصادية والسفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية وخالد نوفل مساعد وزير المالية.
وشدد وزير المالية علي حرص الحكومة علي اتخاذ قرارات الاصلاح الاقتصادي بصورة متوازنة تراعي مصالح جميع الاطراف مجتمع اعمال والمواطنين وبما يضمن استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية خاصة الفئات الاولي بالرعاية.
وقال ان هذا التوجه هو الذي يحكم السياسة المالية للحكومة التي تعمل علي اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام لتتجه للبرامج ذات البعد الاجتماعي والتي تخدم القاعدة الاوسع من الشعب، ومشيراً الي ان موازنة العام المالي الجاري شهدت لاول مرة زيادة الاعتمادات الموجهة للصحة والتعليم مقارنة بالدعم الموجهة للطاقة هو ما يعكسه ايضا التزامنا بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع الانفاق العام علي قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي الي 10% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2016/2017، رغم انه امر شديد الصعوبة ويحتاج لموارد كبيرة ، لافتا الي ان موازنة العام المالي المقبل ستشهد زيادة ملموسة في مخصصات القطاعات الثلاث لتصل الي 7.5% من الناتج المحلي.
واكد الوزير ان هذه الزيادة في المخصصات سترتبط برفع كفاءة الخدمات العامة في التعليم والصحة بصفة خاصة وبجميع الخدمات الحكومية بوجه عام بما يساعد علي رفع جودة الحياة وتحقيق مستقبل افضل لمصر، معلنا عن اجراء مباحثات مع البنك الدولي اليوم الاربعاء بخصوص الحصول علي مساعدات وقروض لتطوير قطاع الصحة والمستشفيات العامة التي نتجه لاعتمادها دوليا بما يضمن تقديمها خدمات صحية تواكب المقاييس العالمية، حيث سيتم البدء بتطوير المستشفيات التي تخدم المناطق الفقيرة اولا.
واكد الوزير ان ثمار الاصلاح الاقتصادي بدات تظهر بالفعل حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي من نحو 1.25% خلال العام المالي الماضي الي 5.6% في النصف الاول من العام المالي الحالي وهوما يظهر ان هناك حركة كبري تجري بالاسواق والاقتصاد كي ترتفع معدلات النمو بهذا القدر خلال عام واحد فقط كما نامل في انخفاض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الجاري الي ما يتراوح بين 10.5% و11% من الناتج المحلي ، مشيرا الي انه باستبعاد البنود الخاصة بالمنح والمعونات الخارجية والبرامج التي مولتها من هيكل الموازنة العامة فان العجز سينخفض عن هذه الارقام بنحو 4%.
واضاف ان السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات نمو الاقتصاد لما يتراوح بين 6% و7% خلال السنوات الخمس المقبلة مع زيادة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الي ما يزيد 5 الاف دولار سنويا وخفض معدلات عجز الموازنة العامة الي نسبة 8.5% من الناتج المحلي ونسبة الدين العام الداخلي والخارجي الي 85% من الناتج مقابل 96% حاليا.
وقال الوزير ان احد اهداف الاصلاحات الاقتصادية هو الضبط المالي بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة في اقتصادنا الوطني وهو احد اهم عوامل جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لتحقيق السلام الاجتماعي، وهو ما لا يحدث في يوم وليلة، مشيرا الي ان تحقيق الانضباط المالي لا يركز فقط علي تنمية الايرادات الضريبية وانما الاهم العمل علي زيادة الايرادات غير الضريبية خاصة عوائد اصول وممتلكات الدولة والهيئات الاقتصادية حتي تحقق عوائد مجزية للمجتمع، وموكدا ان خفض عجز الموازنة ضروري لانخفاض معدلات التضخم .
واكد الوزير ان السياسة المالية حريصة علي حفز الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وهوما يتطلب ايضا اتخاذ سياسات لتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الاعمال تركز علي تحسين فرص التشغيل واتاحة الاراضي للانشطة الاقتصادية عبر اجراءات بسيطة مع تركيز الحوافز علي القطاعات كثيفة استخدام العمالة لا الطاقة.
وقال ان المشكلات التي تواجه المجتمع حاليا لها حلول متعددة لكن الاهم ان نستعيد الثقة في الاقتصاد وبما يعمل علي تحسين درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد وهو ما يعني مخاطر اقل للمؤسسات والشركات المصرية في تعاملاتها بالخارج.
واشار الي ان الوزارة بصدد الانتهاء من اجراءات طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار كما تدرس اصدارنظام للصكوك بعد تعديلها كاداه مالية جديدة للتمويل موضحا ان الحكومة لا تستبعد اية الية للتمويل وانما تسعي للاستفادة من كل الاليات المتاحة.
وقال ان 25% من اجمالي اذون وسندات الخزانة العامة المطروحة قبل عام 2011 كانت تستثمرها صناديق تامينات ومعاشات اوروبية وامريكية حيث كانت احد روافد بناء احتياطي مصر من العملات الصعبة.
وكشف عن دراسة اللجنة الوزارية الاقتصادية لبرنامج متكامل لاعادة احياء المصانع المتوقفة لاسباب غير تجارية خاصة بسبب التوترات الامنية او هجرة العمالة او نقص التمويل مع اعادة تشغيل الطاقات العاطلة والاصول العامة غير المستغلة، لافتا الي ان وزير الاستثمار يطبق بالفعل برنامج لتشغيل الطاقات العاطلة بقطاع الغزل والنسيج وبقطاعات اخري وهناك العديد من الحالات لمصانع عادة للعمل مرة اخري.
وقال ان دور وزارة المالية في دعم تلك البرامج يتمثل في الاستمرار في سياسات مكافحة التهريب وتشديد الاجراءات التي تتخذ في هذا المجال حيث بدأنا بمناطق شرق بورسعيد ونويبع والادبية والعين السخنة الي جانب تفعيل نظام الاسعار الاسترشادية للسلع الواردة من الخارج لمكافحة ظاهرة الفواتير التي ترد باسعار غير الحقيقية . كما ننفذ خطة لتطوير جميع المنافذ الجمركية حيث سنقوم قريبا بنشر اجهزة جديدة للفحص بالاشعة بكل المنافذ لاحكام الرقابة علي المنافذ .
وحول تساؤلات الاعضاء حول مشروعي قانوني القيمة المضافة والجمارك الجديد اكد وزير المالية ان الضريبة علي القيمة المضافة امر مطبق بالفعل جزئيا من خلال قانون ضريبة المبيعات حيث نتجه اما لتعديل جوهري او ادخال بعض الاضافات تتمثل في نحو 20 مادة من مواد القانون لاستكمال نظام الضريبة علي القيمة المضافة الاكثر عدالة ضريبيا.
وقال ان التعديلات المنتظر تطبيقها خلال شهر يوليو او اغسطس المقبلين بعد الاطمئنان علي سلامة التطبيق تشمل توحيد السعر العام للضريبة ورفع قيمة حد التسجيل مع اخضاع باقي الخدمات للضريبة مع الابقاء علي الاعفاءات الحالية للسلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية، الي جانب تخفيض فئة الضريبة علي السلع الراسمالية من 10% الي 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم اول اقرار ضريبي وهو ما يمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي.
واضاف ان وزارة المالية ستقوم ايضا خلال الفترة المقبلة بتفعيل الفاتورة الضريبية حيث ندرس منح حوافز للمواطنين للمطالبة بالفاتورة تتمثل في استرداد 15 او 20% من قيمة ضريبة المبيعات المسددة بما يضمن عمل القطاع الانتاجي في ظل مناخ من المنافسة العادلة.
وحول مشروع قانون الجمارك الجديد اوضح الوزير انه سيتم وضع مشروع القانون علي الموقع الالكتروني للوزارة مع اجراء حوار مجتمعي موسع حوله، لافتا الي ان اهم التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون تشمل تشديد عقوبات التهريب تطبيقا لسياسة الحكومة في حماية الصناعات الوطنية.
وحول تعديلات قانون الضريبة علي الدخل الاخيرة والتي تضمنت فرض ضريبة علي التعاملات بالبورصة اوضح الوزير ان التعديلات تعفي توزيعات الاسهم المجانية من الضريبة مما يحفز الشركات المسجلة بسوق المال المصرية علي تخفيض توزيعاتها النقدية الخاضعة للضريبة لتصرف الارباح في صورة اسهم مجانية وهو ما سيسهم في زيادة معدلات الادخار وتوسيع القاعدة الراسمالية للشركات .
وحول اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار اكد الوزير ان وزارة الاستثمار تقوم باعداد اللائحة بمشاركة عدة جهات حاليا وان وزارة المالية تساند بقوة نظام الشباك الواحد لاستخراج جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة من المستثمر.
وكشف عن ان وقف انشاء مناطق حرة خاصة جديدة جاء لانها اضرت في كثير الحالات بالاقتصاد القومي، حيث استخدمها البعض كمجال للتخطيط الضريبي للتهرب من سداد الضرائب المستحقة علي انشطته والبعض الاخر استغلها في عمليات تهريب نظرا لصعوبة الرقابة عليها، مشيرا الي ان الاعفاءات الضريبية ليست الحل لجذب الاستثمارات وانما تسهيل ممارسة الاعمال.
وحول اسباب ارتفاع اسعار الخضر والفاكهة مؤخرا قال الوزير ان هناك فاقد في السلع الغذائية يتراوح بين 30 و40% اثناء عمليات التداول وهو الامر الذي يؤثر علي معدلات ارتفاع الاسعار (التضخم) خاصة مع عدم وجود شبكة خدمات لوجستية للتعامل مع هذا الوضع، لافتا الي ان هذه المشكلة تعد فرصة استثمارية يمكن ان يستفيد منها القطاع الخاص لإنشاء تلك الشبكة وحل مشكلات النقل والتوزيع للسلع الغذائية بحيث يحصل المستهلك علي سلع ذات جودة عالية وسعر مناسب والمزارع يحصل ايضا علي دخل مناسب.
وحول دعم الطاقة قال ان الحكومة لديها رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف و من خلال تشريعات لتحرير قطاع الكهرباء وفتح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة في انتاج وتوزيع الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة علي ان تستمر الدولة في سياسات حماية المواطن ورقابة جودة الخدمات.