المالية: حزمة من الإجراءات الهيكلية لعلاج فجوة التمويل بالموازنات العامة

أعدت وزارة المالية استراتيجية كاملة للسيطرة على الفجوة التمويلية بين الإيرادات والإنفاق العام تنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، بدءا من الموازنة العامة الجديدة والتي يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل.
صرح بذلك ممتاز السعيد وزير المالية وقال: إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف خفض العجز الكلي بالموازنة من 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلي 6% فقط ثم إلي 3.8% عام 2016-2017، مع خفض معدلات الدين العام من 80.3% من الناتج المحلي حاليا إلي 63% فقط عام 2016-2017.
وقال إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2012/2013، مبني علي فلسفة جديدة للسياسة المالية، تستهدف تحقيق النمو الشامل المستدام الذي يضمن توزيع ثمار النمو علي جميع المواطنين دون تفرقة، مشيرا إلي أن هذا التغير في فكر السياسة المالية تعكسه عدد من المحاور الأساسية لبرامج الموازنة العامة الجديدة، أهمها العمل علي زيادة معدلات التشغيل من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بنحو 17.8% لتصل إلي 55.6 مليار جنيه ويستأثر قطاعا النقل والتشييد علي نسبة 40% منها، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الهيكلية التي تستهدف زيادة الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق، وتدعيم أطر الحوكمة الحصيفة في المجالات العامة وفي عمل الشركات المملوكة للدولة، وتدعيم أطر الشفافية والرقابة والمحاسبة، وإقرار سياسات وبرامج فاعلة لتدعيم مظلة الحماية الاجتماعية مع تحقيق قدر أكبر من العدالة وبناء أطر جديدة للتعاون مع العالم الخارجي تقوم علي الندية والتقييم العادل للمصالح المشتركة.
وبالنسبة لحزمة الإجراءات المالية التي تتضمنها الإستراتيجية، قال الوزير إنها تشمل استكمال إصلاحات منظومة ضرائب المبيعات للوصول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة والمقترح تطبيق مرحلتها الأولي والتي تشمل توحيد سعر الضريبة ومراجعة حد التسجيل وترشيد الإعفاءات الضريبية لتقتصر فقط علي السلع ذات البعد الاجتماعي، وتقليص عدد السلع المدرجة علي جدول ضريبة الإنتاج بجانب تبسيط إجراءات وآليات خصم الضريبة وردها، وخفض نسب الغرامات، وتوحيد الإجراءات الضريبية مع قانون الضرائب علي الدخل كلما أمكن ذلك وتنشيط عمل الإدارة الضريبية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبي من خلال تفعيل مواد القانون الخاصة، بتجريم عدم إصدار الفواتير ورفع القدرات المؤسسية لتحجيم مخاطر تسعير المعاملات ومتابعة المتأخرات الضريبية المستحقة.
كما تشمل الحزمة، إدخال بعض التعديلات علي قانون الضرائب علي الدخل لسد الثغرات التي أظهرها التطبيق العملي والتي تسمح بالتجنب الضريبي في بعض الحالات، بالإضافة إلي توسيع نطاق سريان الضريبة، ليشمل معظم الأنشطة الاقتصادية والدخول المتولدة منها وتحديث قانون الجمارك ومراعاة ترشيد الإعفاءات الجمركية واستكمال مشروعات تطوير الإدارة الجمركية واليات الفحص وتقليل مخاطر التهريب بجانب تعزيز التعاون مع الإدارات الجمركية المختلفة بدول العالم، خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات.
وتفعيل قانون الضريبة العقارية بما يحقق مزيد من العدالة في المنظومة الضريبية وتطوير إطار حساب الخزانة الموحد في ضوء ما أسفرت عنه التطبيقات الفعلية، مع إعادة النظر في استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومي بصورة أكثر فاعلية.
وتشمل أيضا، استكمال مشروع ميكنة نظام المتحصلات والمدفوعات الحكومية بما فيها أجور العاملين، وهو ما يسمح بزيادة كفاءة إدارة التدفقات النقدية وخفض تكاليف إدارة أموال الدولة والتوسع في برامج المشاركة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات الاستثمارية وإتاحة الخدمات العامة، لما لذلك من مزايا للدولة مثل إتاحة مساحات مالية وطاقات اقتصادية إضافية تسمح بالتعجيل بتنفيذ مشروعات متعددة في البنية التحتية والخدمات العامة دون التأثير علي استقرار المؤشرات المالية للعجز والدين العام، واستمرار الجهود المبذولة لمبادلة أكبر جزء ممكن من الديون مع الدول الصديقة، وذلك ضمن آليات توفير مساحة مالية لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
فض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة مثل الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي وصناديق التأمينات، مع اتخاذ إجراءات محددة لزيادة الكفاءة المالية والاقتصادية داخل الهيئات الاقتصادية، بخاصة البترول والكهرباء والسكك الحديدية واتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وإصلاح نظام التأمين الصحي والعمل علي زيادة أعداد المستفيدين منه، والاهتمام ببرامج التدريب التحويلي وذلك ضمن منظومة جديدة لتحفيز الصناعات المتوسطة والصغيرة وتنمية معدلات التوظف، والاستمرار في إصلاح منظومة دعم الطاقة وبصورة متدرجة من خلال استهداف آليات أكثر فاعلية في الرقابة والتسعير وإدارة أصول قطاع البترول.
وأضاف الوزير، أنه سيتم استخدام جزء من الفوائض المحققة من تلك البرامج في زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم وتوسيع قاعدة المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعي وزيادة مخصصات الإسكان منخفض التكاليف وغير ذلك من برامج اجتماعية.