قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تولي أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، وبما يعمل على زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ العام المالي الجاري إلى 10.7٪ عام 20121 – 2022. وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مؤتمر اليورومني، اليوم الأربعاء، والتي ألقتها نيابة عنه هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن ذلك يأتي بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية في كافة المحافظات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا. "مصر بدأت بالفعل جني ثمار الإصلاحات لأخيرة، رغم صعوبة التحديات، وهو ما تمثل في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ عشر سنوات، بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017-2018"، بحسب رئيس الوزراء. وأضاف مديولي،أن معدل النمو تعزز بتحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما تغير هيكل النمو الاقتصادي بشكل جذري ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات. "ونمت الصادرات غير البترولية من 16 إلى 18 مليار دولار بنسبة زيادة 18% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، كما حقق ميزان المدفوعات فائضا بلغ نحو 11 مليار دولار وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 58%خلال هذه الفترة" بحسب مدبولي. وأضاف رئيس الوزراء، أن حجم احتياطيات النقد الأجنبي ارتفع من 14.9 مليار دولار (في يونيو 2014) إلى 44.3 مليار دولار (في يونيو 2018) لتُغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط. وحول خطة التنمية المستدامة 2018-2022 أكد مدبولي أنه استكمالاً للجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واتساقا مع رؤية مصر 2030، وضعت الحكومة برنامجا شاملاً للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022). وترتكز محاور البرنامج على إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري بمفهومه الواسع الذي يتضمن أمن المواطنين والأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذا المفهوم الشامل لبناء الإنسان المصري في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وبما يعمل على تكوين شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية.
