فايقة فهيم: أصحاب الأندية الخاصة يتلاعبون بحقوق الأعضاء

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة بشأن استغلال عدد من رجال الأعمال الشركات الاستثمارية والعقارية ثغرات قانونية، وحصلوا على قطع أراضى لأغراض إنشاء مدن رياضية أو منتجعات، وأنشأت أندية وادعت أنها أندية رياضية وجمعت أموال اشتراكات من المواطنين الباحثين عن عضوية نادي رياضى من أجل أن يمارس أبناءهم رياضاتهم المفضلة ومن أجل الأسرة للاستمتاع بنادى اجتماعى، ولكن دون وجود قانون يحكم علاقة العضو بمثل هذه الأندية الخاصة.
وأكملت فهيم... أعضاء الأندية الخاصة قاموا بدفع مبالغ طائلة من اجل أولادهم ليكتشفوا أن القضية في الأول والأخر مجرد سبوبة تحولت إلي وسيلة للربح السريع في غياب الدولة ممثلة في وزارة الرياضة.... وفوجئ أعضاء تلك الأندية بعد تعرضهم لبعض المشاكل بهذه الأندية ولجئوا للشكاوى، أنه لا يوجد فى نص قانون الرياضة القديم بما يسمى “النادى الخاص”، وان قانون الرياضة القديم
وأوضحت فايقة فهيم أن القانون رقم 77 لسنة 1975 لم ينص إلا على نوعين من الأندية، أولها الأندية الرياضية الأهلية والتى نشأت وتأسست بدعم من الدولة وعدد من الأعضاء المؤسسين وتتولى أدارتها جمعية عمومية من أعضائها، والنوع الثانى من الأندية هو أندية الشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية والهيئات وهكذا ولكنها تختلف عن الأندية الأهلية إنها بدون جمعية عمومية من أعضاء أندية الشركات والهيئات، ولكنها يجب هى أيضا أن تخضع لأحكام قانون الرياضة 77 لسنة 1975، حتى تكون أنشطتها الرياضة والصحية تحت إشراف ورقابة.
فلا يحق لأعضاء هذه الأندية أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة ولا يحق لأي عضو الشكوي من أي شيء لأنها خارج نطاق سيطرة الوزارة والجهات المعنية.
فما علي صاحب النادي سوي بإشهار شركة في وزارة الاستثمار وشراء قطعة أرض مدعومة من الدولة تحت زعم إنشاء ناد رياضي ثم تبدأ جمع مبالغ ضخمة للاشتراك في هذه الأندية دون أدني رقابة من أحد وهل هذا السعر مناسب أم لا؟.
وأردفت فهيم.... أن قانون الرياضة الجديد نص فى المادة 72 التى تنص على انه لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة النشاط الرياضي بدون ترخيص مديرية الشباب والرياضة، وكذلك تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص.
كما أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن تلقيه 300 شكوى من هذه الأندية الخاصة على رأسها نادي بتروسبورت ونادى سماش وبلاتينيوم وجميعهم بالقاهرة الجديدة، والتى تتنصل وزارة الرياضة من مسئوليتها وترفض التدخل فى شئونها وحماية أعضائها وموظفيها بداعي إنها غير مرخصة لدى الشباب والرياضة!!!!
ولم يضع القانون الجديد ضمان أن أصحاب تلك الأندية سيقومون بتقنين الأوضاع طبقا للقانون ولن يلجئون إلى تصفيه أعمالهم وتحويل تلك الأندية لنشاط آخر مثل منتج أو نادي صحى وهكذا مما جعل حقوق أعضاء تلك الأندية لا تزال مهدرة.