«رياضة البرلمان» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نادي «سماش» القطامية

عقدت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، جلسة استماع اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، بحضور ممثلي وزارة الشباب وحماية المستهلك ورؤساء مجالس بعض النوادي الخاصة وبعض نواب البرلمان.
وقال النائب فرج عامر رئيس اللجنة، إن اللجنة ستتقدم ببلاغ للنائب العام في الشركة الأهلية للعقارات والمالكة لنادي سماش القطامية ريزيدنس لقيامهم بالإعلان عن نادي بدون ترخيص والحصول على الاشتراكات، وقام بعدها النادي بتغيير اسمه وتغيير نشاطه بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل بشأن حفظ حقوق أعضاء النوادي الخاصة ونادي سماش.
وفي بداية الجلسة، تناول عامر تعريف الأندية الخاصة، لافتا إلى أنه ليس هناك رقابة فنية من وزارة الشباب والرياضة على النوادي الخاصة، وأن ملف النوادي الخاصة ملف خطير وقررت اللجنة عقد جلسات استماع للوصول إلى حل وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة وتجنب تحول بعض الأندية إلى أنشطة تجارية بحتة دون تقديم خدمة رياضية.
وقالت النائبة سيلفيا إننا يجب أن نعمل على حفظ حقوق الأعضاء في تلك الأندية الخاصة.
وأضافت سيلفيا نبيل، أن أعضاء نادي سماش القطامية فوجئوا بإدخال أفراد غير أعضاء للاستفادة من أنشطة النادي والإدارة المالكة لا تتواصل مع الأعضاء وتفاجئهم بتأجير النشاطات لبعض المدارس وارتفاع اشتراكات الأنشطة بشكل كبير ولا يجدون حلا.
واقترحت النائبة بأن يكون للأعضاء الذين سددوا عضوياتهم نسبة في الإدارة، مضيفة أن معظم النوادي التي يتم إنشاؤها في الكومباوند الجديد يسدد الأعضاء الاشتراكات قبل إنشاء النادي ولا يوجد ما يحفظ حقوقهم إلى جانب كثرة المشاكل الموجودة حاليا بين الأعضاء وتلك النوادي.
وتساءلت سيلفيا نبيل لماذا تأتي النوادي الخاصة كشركات مساهمة؟ وهو ما يضعنا في ثغرة كبيرة لأن الشركات لها قوانينها، مطالبة بأن يمثل الأعضاء في الجمعية العمومية ومجالس الإدارات بحيث يتواجد صوتهم.
وقال ممثل وزارة الشباب والرياضة أن نادي سماش القطامية لم يتقدم بطلب الترخيص حتي الان وأن موضوع النوادي الخاصة جديد والعدد الذي تقدم بطلب الترخيص صغير جدا وأمامنا وقت كثير للانتهاء من تلك التراخيص، لافتا إلى أن النوادي الخاصة شركات مساهمة تندرج تحت قانون شركات المساهمة وتدخل وزارة الشباب والرياضة ضيف وفي حدود القانون.
ولفت ممثل وزارة الشباب إلى أن مشاكل الأعضاء ستكون بين الأعضاء ومجلس الإدارة ويحكمها النظام الذي وقع عليه الأعضاء أثناء التعاقد مع النادي، مطالبا الحضور بإرسال أي مقترحات لديهم للوزارة.
وقال النائب فرج عامر إنه لا بد أن يكون هناك قواعد أساسية حاكمة للنوادي العامة والخاصة وضمان حقوق الأعضاء وضمان اشتراك النادي في الاتحادات والمسابقات، لافتا إلى أن القواعد المنظمة للعمل الرياضي يجب أن تكون عامة وأن يطلع الأعضاء على لائحة النادي، وضمان تمثيل الأعضاء في الجمعية العمومية.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الفترة الماضية تلقي فيها الجهاز العديد من الشكاوى من أعضاء الأندية الخاصة، وأن الجهاز يعمل على تجنيب الأعضاء لدفع مقابل خدمات لم يحصلوا عليها، وأنه يجب الحرص على التزام النوادي بالأسعار المعلنة وأن يكون هناك لوائح منظمة، ووجود قانون لتنظيم العلاقة بين المستهلكين والنوادي الخاصة، ومعرفة المستهلك لحقوقه وواجباته.