تقرير .. المسكوت عنه في صنم قانون الرياضة الذي يمنع دوري المحترفين

دائما ما تصطدم آذاننا بأن القانون رقم _ لسنة _ تم تعديله وبناء عليه فإن المحكمة ( س ) قد أغفلت تطبيق هذا التعديل ولذا فإن المحكمة قد حكمت ببطلان هذا الحكم وإعادته لدائرة أخري.
في مصر لدينا آلاف القوانين والتي تتعارض مع بعضها البعض ورغم ذلك بقي ( قانون الرياضة ) هو الصنم الوحيد بدون ثغرات والذي يجب أن ننتظر تعديله وكأنه بلا ثغرات يمكن النفاد إليها من خلال قوانين أخري ..أو ربما يحب البعض أن يبقي الوضع علي ما هو علي
قانون 77 لسنة 1975 والمسمي بقانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والذي تم تعديل بعض فقراته إلي القانون رقم 51 لسنة 1978 .. هو من يمنع إقامة نشاط محترف يهدف إلي الربح ( أو هكذا يقولون ) ..المفاجأة لا توجد أي فقرة في هذا القانون أو ذاك تتحدث عن تلك الجزئية.
الأصل في القانون المنح وليس المنع بمعني أنه لا تحريم إلا بنص ..وبناء عليه فإن عدم وجود بند في قانون الرياضة يمنع إنشاء شركة خاصة لإدارة أحد الأنشطة في النادي غير موجود .. نأتي للمشكلة الثانية.
هناك مادة رقم 1 في قانون 32 لسنة 1964 تتحدث عن الجمعيات التي تخضع لوزارة الرياضة لا يجب أن تقيم مشروعا يهدف إلي الربح وما إلي ذلك ولكن هناك حكم تاريخي من خلال المستشار ممدوح مرعي في القضية رقم 284 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" بتاريخ 8 فبراير 2004 .. وهذه صورة من الجزء الذي سنتحدث عنه ومها يهمنا في قانون الرياضة.


القرار كان ينص علي أن أحكام هذا القانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات لا تنطبق علي القانون 77 لسنة 1975 ( قانون الرياضة ) كما قرر بصريح عبارة المادة ( 1) منه عدم سريان أحكام القانون 32 لسنة 1964 علي الأندية ( بمعني أدق ).
ونصت المادة (4) من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة بأنه "للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص.
وفي باقي الحيثيات تلك القضية أتاحت المحكمة لوزير الرياضة بموجب سلطاته أن يصدر لائحة لتنفيذ القانون ( قانون الرياضة ).
وعند البحث في اللائحة المنظمة للأندية الرياضية لم نجد صراحة نصا واضحا يحرم علي الأندية عمل شركات لإدارة أيا من الأنشطة ويمكن وضع نفس النشاط كنشاط هاوي يخضع لإدارة النادي ووزارة الرياضة وبذلك يكون للنادي نشاطان ..كرة قدم هواة لأعضاء النادي و جزء محترف بعيد تماما عن أيا من القوانين وفي نفس الوقت لا يوجد ما يمنع إقامة نشاط محترف داخل النادي بموجب ( شركة ) تدير هذا النشاط.
في كل الأحوال إذا قام الوزير خالد عبدالعزيز بإصدار لائحة تنص صراحة علي الموافقة بالسماح للأندية بإمتلاك شركات تدير الكرة بعيدة تماما عن نشاط الكرة ( الهاوي ) ( للعلم عدة أندية مصرية إستكملت إشتراطات الحصول علي رخصة نادي محترف ).
أضف إلي ذلك أن المادة 9 في قانون الهيئات الرياضية المصرية تنص علي جواز إنشاء أندية رياضية خاصة في صورة شركات مساهمة بغرض (الإستثمار ) وذلك وفقا للشروط التي يضعها الوزير المختص مع الجهات المختصة بالإستثمار ويجوز إنضمام هذه الأندية للإتحادات الرياضية.
وهنا يمكن أن ينشأ نادي الأهلي أو الزمالك للكرة القدم ( نشاطه مقتصر فقط لكرة القدم ) ويصبح بعيدا تماما عن نادي الأهلي أو الزمالك للرياضة البدنية.
أو تم غض الطرف عن ذلك يمكن للأندية فورا البدء جديا في عمل دوري محترفين كل ما تحتاجه هي موافقة ( صورية ) من جانب إتحاد الكرة سيكون الأخير مجبرا عليها ..لماذا ؟ الإجابة قادمة.
مادة 15 من قانون الإتحادات الرياضية تنص علي : اتحاد اللعبة الرياضية هو هيئة تتكون من الأندية الرياضية والهيئات التي لها نشاط في لعبة ما او اكثر بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينهما والعمل علي نشر اللعبة وررفع مستواها الفني وهو المسئول فنيا عن شئون هذه اللعبة
في جميع انحاء الدوله في حدود القواعد التي يقرها الإتحاد الدولي لهذه اللعبة.
وبما أن الإتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) يسعي لإقامة دوري محترفين في كافة أنحاء العالم فبناء عليه تصبح موافقة إتحاد الكرة مسألة وقت ليس إلا.
وقانونيا وطبقا لما تم إستعراضه في حكم يخص المواد التي تختص بقانون الرياضة يمكن القول ..بأن صنم قانون الرياضة سهل تحطيمه فقط لو أردنا القيام بذلك .
للتواصل مع الكاتب عبر فيسبوك اضغط هنا