النظام البرلماني

إن الكثير من السياسيين والدبلوماسيين يؤمنون بأن النظام الرئاسي هو وحده دون غيره الأصلح لمصر؛ وذلك لأن النظام البرلماني يحدد دور السلطة التنفيذية بل يقلل منه ويبقيه ضعيفا, بالطبع اتضح بالتجربة العملية أنه قول لا يسنده الأمر الواقع؛ ومن السهل بمكان أن يضعف هذا النظام من السلطة القوية لرئيس الجمهورية، لكنه لا ينال من قوة السلطة التنفيذية، بل كثيراً ما تكون هذه الحكومة أكثر قوة بقدرتها علي اللجوء في كل وقت إلي إجراء انتخابات جديدة والحصول علي تفويضات أخري من عموم الشعب, ويردد بعض الساسة والدبلوماسيين أن رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي أقوي من رئيس الوزراء في النظام البرلماني, وهذا ليس بصحيح علي الإطلاق, ولكنه قد يكون العكس هو الصحيح علي الأرجح, فكثير من الأحايين كان الكونجرس عائقا قويا لرؤساء أقوياء؛ فعلي سبيل المثال 'ونستون تشرشل' رئيس وزراء بريطانيا الأسبق لم يكن ضعيفاً، وأيضا شخصية 'جواهرلال نهرو' أول رئيس وزراء للهند بعد الإستقلال لم يكن فيها وهن أو ضعف، وكذلك 'جيرهارد شرودر' المستشار الألماني السابق, أو 'أنجيلا ميركل' المستشارة الألمانية الحالية, لم تنقصهما قوة التأثير، وأما عن هذا الرجل النشيط الذي يتمتع بالكاريزما الحقيقية والقدرة الفعالة لإدارة شؤن بلاده بقوة غير عادية, وهو 'رجب طيب أردوغان' رئيس وزراء تركيا؛ فوجه التشابه بين النظامين في بعض الأمور كبير, فالنظام البرلماني مثل النظام الرئاسي في إمكانية توفير حكومة قوية ومسئولة وقادرة علي إدارة شؤن البلاد، ويبدو أن النظام البرلماني مقارنة بالنظام الرئاسي أكثر فعالية لظروف مصر خاصة بعد أن عاشت تجربة جمهورية رئاسية تقوم علي شخص واحد فقط هو رئيس الجمهورية، ولكن ليس النظام البرلماني هو الأفضل.. ولكن.. يبدو أنه آن الأوان لنتخلص من آثار هذه التجربة المريرة.. والمعاملة الشريرة.. والحياة الفقيرة.. والذكري السقيمة.. والأيام العقيمة.. والشهور العليلة.. والسنون الهزيلة.. والعقود الفاشية.. والعهود الفاشلة.. والعقول الشاردة.. والأفواه الشاربة.. والقلوب والأذهان والأفكار التي يملؤها الشر والشرور والشرر.. لذا يجب حسم الاختيار بين الأنظمة الثلاثة وهم النظام الرئاسي والنظام البرلماني والنظام المختلط, وبعدها تصاغ مواد الدستور علي هذا الأساس، وتقدم للشعب لتقرير مصيره بنفسه, فعلي الرغم أنني أميل لأحد الأنظمة, فإنه لا بد من شرح وتوضيح الأنظمة الثلاثة بأوجه الخلاف والتشابه بها, حتي يميز المقال هذا, الخبيث من الطيب ويخرج بنتيجة معقولة, وخصوصًا لأنه سيترجم لنشره في أمريكا وأوربا بعد نشره في مصر, وبوصفي دبلوماسيًا أقول إن الدبلوماسي والسياسي لهما أدوار كبيرة ومهمة ومصيرية في تحديد واختيار هذا النظام الذي يتناسب مع طبيعة مصر بعد الثورة, وأنا شخصياً ليس بوصفي دبلوماسيًا فقط ولكن كمواطن مصري أيضا أميل للنظام الرئاسي المختلط والمطبق في فرنسا وبعض الدولة الأوربية بشكله الصحيح وليس المنسوخ من النظام الرئاسي وشبه الرئاسي كما كان في الدستور المصري الساقط بثورة 25 يناير.. والنظام الرئاسي يقوم علي حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الدولة كما يقوم علي الفصل التام بين السلطات, فرئيس الدولة منتخب من قبل الشعب, مالك السلطة ومصدرها، ورئيس الدولة يرأس الحكومة, ويمارس سلطاته بنفسه, وهو الذي يختار وزراءه الذين يقومون بتنفيذ السياسة العامة التي يضعها ويرسمها لهم. ومن أهم مظاهر الفصل بين السلطات حرمان السلطة التنفيذية من حق اقتراح القوانين, وحرمان الوزراء ورئيس الدولة من الاشتراك في مناقشات البرلمان, وحرمانهم أيضا من حل المجلس النيابي، ويقابل ذلك حرمان البرلمان من حق سحب الثقة من الرئيس أو وزرائه. ويمكن القول إن من أهم مظاهر الفصل بين السلطات حرمان السلطة التنفيذية من أي حق في اقتراح القوانين, وحرمان الوزراء ورئيس الدولة من الاشتراك في مناقشات البرلمان, ولا يحق لهم أيضا حل المجلس النيابي, وبالمقابل يحرم البرلمان من حق سحب الثقة من الرئيس أو وزرائه. وقد نشأ النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن معالمه قد تغيرت كثيراً وبخاصة فيما يتعلق بالفصل بين السلطات, إذ حل التعاون محل التباعد والاستقلال المطلق. أما النظام البرلماني فقد نشأ في انجلترا ثم منها إلي باقي الدول, فأسست لندن العلاقة في هذا النظام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية علي أساس التعاون وتبادل المراقبة وتضامن في المسئولية, وكل حكومة تفقد ثقة البرلمان يجب عليها الاستقالة بينما في النظام الرئاسي لا وجود لحكومة متجانسة متضامنة في المسؤولية. وتجدر الإشارة إلي أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية علاقة تعاون ومن حق الحكومة فيها أن تدافع عن نفسها وسياساتها العامة أمام نواب البرلمان, وكذلك تشارك في الأعمال التشريعية للقوانين بما يمنحه لها الدستور من حق اقتراح القوانين والتصديق عليها, وأما عن الرقابة المتبادلة في النظام البرلماني فتتمثل في حق البرلمان في سحب الثقة عن الحكومة ويقابله حق للحكومة في حل البرلمان. إن مبدأ الفصل بين السلطات قد اتخذ المعيار لتمييز صور الأنظمة السياسية الديمقراطية النيابية المعاصرة, ويصبح رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية بشكل كامل لأنه لا يوجد مجلس وزراء في النظام الرئاسي كما هو كائن في النظام البرلماني أو في النظام النصف رئاسي, ولا توجد قرارات تخرج عن إرادة غير إرادته, مثل ذلك عندما دعا الرئيس الأمريكي 'لنكولن' مساعديه 'الوزراء' إلي اجتماع وكان عددهم سبعة أشخاص حيث إجتمعوا علي رأي مخالف لرأيه فما كان منه إلا أن رد عليهم بقوله المشهور: 'سبعة 'لا' واحد 'نعم' ونعم هي التي تغلب', أما علي المستوي الدولي فرئيس الدولة هو المسئول بصورة أساسية عن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالدول الأجنبية وهو الذي يعين السفراء والقناصل وهو الذي يستقبل السفراء الأجانب ويجري الاتصالات الرسمية بحكوماتهم ولذلك قيل إن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو الدبلوماسي الأول.
فرئيس الدولة في النظام البرلماني يترك للوزراء الإدارة الفعلية في شؤون الحكم وهو لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور المهمة في الشؤون العامة أو حتي المساس بها, وهذا هو المتبع في بريطانيا وهي موطن النظام البرلماني حتي صار من المبادئ المقررة أن 'الملك يسود ولا يحكم'. فالنظام البرلماني المولود في بريطانيا انتقل إلي أوربا حيث أرسيت قواعده في فرنسا أي تحت الملكية, ثم إعتمدته بلجيكا وهولندا والنرويج والدنمارك والسويد, وكانت فرنسا في عام 1875م هي الدولة الأولي في العالم التي أرست جمهورية برلمانية, أي أن الوظيفة الفخرية لرئيس الدولة والمجردة من السلطات الفعلية, ساعدت في الإبقاء علي نظام هو في الحقيقة نظام ديمقراطي، وبعد حرب 1914م انتشر النظام البرلماني في دول أوربا الوسطي والجديدة التي أنشأتها معاهدة فرساي. وأما عن النظام الذي أرساه الإصلاح الدستوري في فرنسا في عام 1961م بإقرار انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشامل دون إلغاء الإطار البرلماني, وأنظمة برلمانية أخري مارست أو تمارس هذا الشكل من الانتخاب الرئاسي مثل ألمانيا والنمسا عبر هذه التجارب, ففي إيرلندا وأيسلندا مثلا يكون الرؤساء من الضعف بحيث يتركون الحكومات تواجه البرلمانات وتسيير سياسة الدولة، فهم يشبهون الرؤساء في الأنظمة البرلمانية بحيث تقتصر مهمتهم علي تعيين رئيس وزراء قادر علي جمع أغلبية برلمانية مع الاحتفاظ لنفسه بدور المحافظ علي النظام, وإن كان يمارس سلطة معنوية واسعة. وعن المغرب فقد شهد تطورا في هذا المجال إذ عرف في البداية برلمانا مكونا من مجلسين، تم إدماجهما في مجلس واحد، وأخيرا تمت العودة إلي نظام المجلسين. ولكن يبرز نموذج متميز من العلاقات بين الحكومة والبرلمان يمكن تسميته بالنصف رئاسي, وبالفعل فإننا نجد في هذا النظام العناصر الجوهرية منقسمة بين رئيس دولة ووزارة يرأسها رئيس حكومة, الوزارة هي مسئولة سياسياً أمام البرلمان أي أن هذا الأخير يسوغ له أن يرغم - عبر التصويت علي حجب الثقة - رئيس الحكومة علي الاستقالة مع مجموع وزارته, وللسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان, مما يزيد من نفوذها علي الأخير. الفارق الأساسي يتعلق باختيار رئيس الدولة فعوضاً عن أن يكون منتخباً من قبل البرلمانيين أو عدد قليل من الوجهاء يكون هو رئيساً منتخباً بالاقتراع الشامل, كما في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والنمسا وهذا ما كانت عليه الحالة في جمهورية 'ويمار', وتعرف فنلندا منظومة مختلفة بعض الشيء أقرب إلي البرلمانية ينتخب فيها رئيس الجمهورية باقتراع غير مباشر من ناخبين رئاسيين معينين خصوصاً لهذا الهدف من قبل المواطنين. وأما الصلاحيات الدستورية للرئيس في الدساتير السبعة نصف رئاسية منها مثلا في فرنسا, فرئيس الدولة هو منظم أكثر منه حاكم, يمكنه إعادة القوانين أمام البرلمان لدراستها من جديد, ويمكنه حل الجمعية الوطنية, وحتي اللجوء إلي الاستفتاء, ويمكنه أن يختار رئيس الوزراء, وفي ايرلندا سلطات الرئيس من الضعف بمكان بحيث نردد نحن الدبلوماسيين في وصفه بالمنظم, فلا يمكنه أن يقرر وحده دون موافقة رئيس الوزراء, وهذه السلطات لا تعطي نفوذاً سياسياً لكنها تتجاوز وضعيته باعتباره رئيس دولة رمزيًا بحت.
وخلاصة القول إنني شخصيا لست مع النظام الرئاسي ولا البرلماني, ولكنني مع النظام المختلط, أو شبه الرئاسي, علما بأنه لا يوجد من الناحية النظرية نظام يدعي النظام المختلط, ولكن يقصد به أنه نوع من النظام البرلماني المعدل الذي أدخلت عليه تعديلات زادت من قوة وصلابة السلطة التنفيذية من خلال منح صلاحيات لرئيس الجمهورية مقارنة بما يتمتع به الرئيس في النظام البرلماني التقليدي. ومن هنا فهو يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني, وتعد فرنسا من النماذج التاريخية لهذا النظام، منذ أن قام الرئيس الفرنسي شارل ديجول بوضع دستور جديد تميز بتقوية صلاحيات الرئيس, فاقترب النظام الفرنسي الذي هو برلماني في الأصل من النظام الرئاسي ولذلك سمي بالنظام المختلط أو شبه الرئاسي.
ونحن الآن في مصر علي أعتاب دستور الثورة, وتحديد نظام الحكم, ولكن الحكم في تحديد النظام يرجع للخبرة والحنكة ولكن بشرط الخبرة الشريفة والحنكة العفيفة اللتين يتمتعان بهما الدبلوماسي والسياسي الحر, والحكم الأكبر للشعب المصري, فكيف ينظر إليهما المصريون والقوي السياسية والدبلوماسية؟ وما تطلعاتهم حول الدستور والنظام؟ فعلي الشعب أن يطرح أمنياته وأحلامه لتحيا مصر الجديدة مع دستورها الجديد ونظامها العتيد لتكون مصر دائما وبعون الله آمنة مطمئنة, كما قال الله تعالي: 'ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين'.. عاشت مصر حرة مطمئنة..
المستشار بالسلك الدبلوماسي الأوربي ورئيس الاتحاد الدولي للشباب الحر
diplomat_ministry@yahoo.com