"سياسيون" يؤيدون توجه "التأسيسية" لإقرار النظام "المختلط"

لا عودة للحاكم الفرعون

أجمع السياسيون على ملاءمة اتجاه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لإقرار النظام المختلط والذى يجمع بين الرئاسى والبرلمانى.
وأوضح السياسيون أن من أهم سمات النظام الرئاسى الموجود فى هذا النظام انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر وهو صاحب الاختصاص فى تعيين رئيس الوزراء والوزراء وتعيين قيادات الدولة من المدنيين والعسكريين وصنع السياسة الخارجية وإدارة شئون الأمن والجيش.
بينما يتمثل سلطات النظام البرلمانى المتمثل فى النظام المختلط مراقبة البرلمان للحكومة وإمكانية سحب الثقة منهما فى مقابل أن للسلطة التنفيذية حق حل البرلمان.
كما رحب السياسيون بقرار إلغاء نسبة العمال والفلاحين الخاصة بالانتخابات التشريعية، مؤكدين أنها أصبحت غير ذات جدوى ويجب إلغاؤها فى الدستور الجديد.
أكد عمرو عبدالهادى منسق عام ائتلاف «الثائر الحق» وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أن هناك اتفاقًا عامًا داخل الجمعية على اقرار النظام المختلط وهو نظام برلمانى أدخل عليه تعديلات زادت من قوة السلطة التنفيذية وفيه يجمع بين النظامين الرئاسى والبرلمانى.
وأوضح أن الرئيس فى النظام المختلط منزوع الصلاحيات حيث يحتفظ بالعلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى والتنسيق بين السلطات وإصدار القوانين. وأما عن النظام البرلمانى المتمثل فى النظام المختلط فأهم سماته ثنائية السلطة التنفيذية! إذ يوجد رئيس حكومة إلى جانب رئيس الجمهورية ومراقبة البرلمان للحكومة وامكانية سحب الثقة منها وفى المقابل للسلطة التنفيذية حق حل البرلمان.
وأشار عبدالهادى إلى اتجاه الجمعية لإلغاء نسبة العمال والفلاحين الخاصة بالانتخابات التشريعية لرفضهم تمثيل أى كوتة لأى فئة فى المجتمع على حساب فئة أخرى، مؤكدًا أنه فى ظل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ستجعل من كل فئة حرية المنافسة.
وأوضح أن الجمعية تتجه لوضع مواد انتقالية تعمل على وقف قرار حل مجلس الشعب المنتخب.
وأشاد الدكتور عمرو هاشم ربيع الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالنظام المختلط والذى أكد أنه الأنسب جدًا لمصر قائلا: «النظام المختلط بمنع النظام الرئاسى بأن يتحول إلى استبداد كما حدث مع نظام مبارك».
وأوضح أن سمات النظام الرئاسى فى النظام المختلط هو انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب ويعطيه حق تعيين الحكومة كما يحدد صلاحياته فى عدد من الأمور أهمها الشئون الدفاعية والسياسة الخارجية وإصدار قوانين وتعيين موظفين والسفراء فضلا عن وضع قيود كثيرة فى حل البرلمان.
وشدد هاشم على ضرورة وضع نظام المختلط فى الدستور بحرفية حتى يتم تطبيقه بشكل صحيح ويحقق التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية ورئيس الجمهورية، وأكد هاشم أن نسبة العمال والفلاحين أصبحت غير ذات جدوى ويجب إلغاؤها فى الدستور الجديد.
واعتبر حلمى سالم رئيس حزب الأحرار أن النظام المختلط الأنسب لمصر وأطلق عليه اسم النظام «برلماسى» لأنه يجمع بين النظامين البرلمانى والرئاسى.
وأوضح أن النظام المختلط يعطى لسلطات الحكومة صلاحيات أكثر بكثير من النظام الرئاسى.
وأشار إلى أن الحكومة هى التى تدير شئون الدولة وأعضاؤها لا يمكنهم الجمع بين منصب الوزير والعضوية فى البرلمان فى إطار مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار إلى أن نسبة العمال والفلاحين يشوبها بعض الأمور لأن هذه النسبة لا تمثل العمال والفلاحين وإنما يستغلها البعض للوصول إلى مناصب معينة فاللواء يرشح نفسه على أنه فلاح والوزير السابق يرشح نفسه على أنه عامل.
وأضاف أن إلغاء هذه النسبة سيجعل الأمور أكثر استقرارًا.