الوفد يتمسك بدستور 71 ويسعى لتطبيق النظام الفرنسى

كشف عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب قام بإعداد رؤية أولية لشكل الدستور، لافتًا إلى أنه يتمسك بدستور 1971 لأنه أساس التفاوض، كما يسعى الحزب إلى تعديل 111 مادة يتضمنها الباب الخامس الذى يشمل سلطات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ونظام الحكم للدولة.
وأوضح شيحة أن الحزب طالب بضرورة اختيار النظام المختلط الذى يجمع بين النظام البرلمانى والنظام الرئاسى الشبيه بالنظام الفرنسى حتى لا ينفرد تيار بعينه بالسلطة، مشيرًا إلى أن اختيار نظام واحد فقط سوف يعرض البلاد للعديد من المشاكل فى المستقبل القريب.
وشدد شيحة على ضرورة منح الرئيس القادم سلطة تعيين رئيس مجلس الوزراء على ألا يملك سلطة إقالته، وأن يكون له الحق فى حل البرلمان بشرط الاستفتاء على قراره.
وأكد شيحة ضرورة تمثيل الدستور للأربعة تيارات الأساسية الموجودة داخل الدولة وهى التيار الليبرالى والإسلامى والقومى والاشتراكى، وأن تكون الدولة مدنية ديمقراطية حديثة.
وأوضح أن الوفد يسعى إلى إلغاء نسبة 50% من العمال والفلاحين فى البرلمان، بالإضافة إلى إلغاء مجلس الشورى أو يكون "مجلس تشريعى" ذات صلاحيات محددة.
وشدد على ضرورة التنسيق بين السلطات الرئيسية بشرط عدم تغول سلطة على أخرى، بالإضافة إلى استقلال القضاء وعدم وجود أى محاكم استثنائية وأن يحاكم الأفراد أمام قاضيها العادى.